ولي العهد يعزي ناصر عبدربه منصور هادي في وفاة والده رئيس الجمهورية اليمنية السابق
العمليات الأمنية يتلقى (2,966,795) اتصالًا عبر رقم الطوارئ الموحد 911
جوازات منفذ الوديعة تنهي إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن
ليلة العشاء السعودي تحتفي بضيوفها في كوالالمبور
ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة
تراجع أسعار الذهب 0.8%
قمر الدانة يزيّن سماء المملكة والوطن العربي
السعودية تسجّل ولادة أحد أندر الحيوانات في العالم لأول مرة منذ 100 عام
دخول قرار رفع نسبة التوطين إلى 70% في مهن المشتريات حيّز التنفيذ
الموروث البحري في جازان.. ذاكرة الساحل وإرث البحر المتوارث
عدت وزارة المالية، موافقة مجلس الوزراء أمس على نظام الرقابة المالية؛ ليحل محل نظام الممثلين الماليين، نقلة نوعية في الرقابة على المال العام، إذ يشمل جميع الجهات التي تُموَّل من الميزانية العامة للدولة أو تتلقى دعمًا أو إعانات أو هبات منها، كما يمتد نطاقه ليغطي الجهات التي تنفّذ أعمالًا أو مشتريات نيابةً عن الجهات الحكومية، أو تتولى تحصيل الإيرادات العامة للدولة بموجب أداة نظامية أو من خلال التعاقد مع جهة حكومية.
وأكدت أن ذلك يأتي انطلاقًا من مستهدفات الوزارة في تطوير الرقابة المالية على المال العام، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت أن النظام يرتكز على أساليب رقابية متقدمة تُطبَّق ضمن مزيجٍ رقابيٍ مرن يراعي طبيعة كل جهة واستقلاليتها ومستوى المخاطر في عملياتها المالية، بما يُسهم في تعزيز الكفاءة الرقابية، وتحسين جودة الأداء المالي.
وأفادت وزارة المالية، أن النظام يهدف إلى رفع كفاءة إدارة المال العام، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وتمكين الجهات الحكومية من أداء مهامها المالية بمرونة ووضوح، من خلال أداة نظامية حديثة تُتيح تطبيق الأساليب الرقابية المتطورة، وتُرسّخ ثقافة الالتزام والمسؤولية المالية في القطاع العام.