جامعة تبوك تعلن دليل القبول الجامعي للعام 1448هـ
مصر تدين بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين
المنظمة البحرية الدولية تدعو لحماية البحارة العالقين في مضيق هرمز
ترامب: لا أتوقع نشوب صراع جديد في أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام
“الكر”.. أداة تراثية في القصيم تتحدى الزمن وتحفظ مهنة صعود النخيل
السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت والبحرين
إعادة انتخاب المملكة نائبًا لرئيس هيئة الدستور الغذائي الدولية (CODEX) حتى عام 2027
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي واليورو
قوة دفاع البحرين تعلن اعتراضها عددًا من الاعتداءات الجوية الإيرانية
الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة توزع أكثر من (1.5) مليون مطبوعة دعوية بعدة لغات
-
36°
نمو النشاط التجاري بالسعودية في نوفمبر بأسرع وتيرة خلال 10 أشهر
شهدت شركات القطاع الخاص غير النفطي في المملكة تحسنًا ملحوظًا في ظروف التشغيل خلال نوفمبر، مدفوعة بارتفاع قوي في مستويات النشاط هو الأسرع منذ عشرة أشهر، إضافة إلى نمو المبيعات وتسارع التوظيف وزيادة المشتريات، وفقًا لنتائج مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات.
ورغم استمرار توسّع الأعمال الجديدة، إلا أن وتيرة النمو تباطأت مقارنة بشهر أكتوبر، كما سجّلت العمالة ومخزونات مستلزمات الإنتاج نمواً أقل سرعة. وفي المقابل، سجلت النفقات التشغيلية أبطأ ارتفاع لها منذ مارس، في ظل تراجع الضغوط على تكاليف الشراء.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات الرئيسي 58.5 نقطة، ليواصل الإشارة إلى تحسن قوي في أوضاع القطاع الخاص غير النفطي، رغم تراجعه عن مستوى أكتوبر الذي كان ثاني أعلى قراءة خلال أكثر من 11 عاماً (60.2 نقطة). وقد جاء هذا الأداء مدعوماً بنمو الإنتاج والتوظيف وزيادة نشاط المشتريات، بحسب العربية.
الإنتاج والطلبات الجديدة
أظهرت بيانات نوفمبر صعوداً كبيراً في مستويات الإنتاج، هو الأكبر منذ يناير، حيث أفادت 30% من الشركات المشاركة بزيادة في نشاطها، مقابل 1% فقط سجلت تراجعاً. كما سجلت الطلبات الجديدة نمواً قوياً، مستمرة بذلك في مسار توسع تجاوز خمسة أعوام، وإن بوتيرة أبطأ من شهر أكتوبر. وارتفعت الطلبات الخارجية للشهر الرابع على التوالي، لكن بدرجة أقل، وسط ضعف نسبي في ظروف الأسواق العالمية وتزايد المنافسة.
التوظيف والمخزون
ورغم تباطؤ معدل التوظيف مقارنة بالشهر الماضي، إلا أنه بقي قوياً عبر معظم القطاعات، حيث واصلت الشركات تعزيز طاقتها البشرية لمواكبة ارتفاع الإنتاج وتراكم الأعمال غير المنجزة. كما واصلت المؤسسات رفع قدراتها التشغيلية لاستيعاب زيادة أعباء العمل.
أما مستويات المخزون فسجلت نمواً أكثر انضباطاً، مع سعي الشركات إلى الموازنة بين احتياجات الإنتاج والاستخدام الأمثل للمستودعات، لينتهي الشهر بأصغر زيادة في المخزون منذ نحو ثلاث سنوات.
تابعوا قناة المواطن على واتساب