إحباط تهريب 330 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بجازان
وزارة الداخلية: تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها لا تخوّل حاملها أداء فريضة الحج
ضبط 4 مقيمين لصيد الأسماك في منطقة محظورة
ضبط مخالف أشعل النار في الغطاء النباتي بمحمية طويق
مجمع الملك سلمان للغة العربية يحتفل بتخريج الدفعة الثانية من طلاب أبجد
رئاسة الحرمين تطلق أضخم مشروع قرآني عالمي يجمع بين الهدايات والتلاوة والتجويد
الإنسانية السعودية في الحج.. مبادرة طريق مكة نموذجًا رائدًا
طرح المناقصة الثالثة لهذا العام لاستيراد 655 ألف طن قمح
مساعي تشارك في برنامج الشراكات المجتمعية وتعزيز العمل التطوعي
شؤون الحرمين لضيوف الرحمن: حافظوا على نظافة المصليات وتجنُّبوا الجلوس في الممرات
المواطن – الرياض
أبلغ وزير العدل، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، عموم المصالح الحكومية، بنظامية الموثقين واعتماد الصكوك الصادرة عنهم.
والموثقون هم مكاتب المحاماة والشركات والمؤسسات الأهلية، التي تتولى القيام ببعض أعمال كتابات العدل الأولى والثانية، ويتم الترخيص لهم من قبل وزارة العدل، بهدف تطوير الخدمات العدلية وجعلها أكثر تسهيلاً، وفي متناول المواطن والمقيم، خصوصاً خارج أوقات الدوام الرسمي.
وأكد وزير العدل، أن الوزارة اعتمدت إصدار 9 أنواع من الصكوك عن طريق الموثقين المعتمدين، لتقديم خدماتهم للمواطنين والمقيمين والقطاع الخاص، جاء ذلك في تعميم صدر اليوم الأربعاء الموافق 28 ذي القعدة 1437 هـ، وموجه إلى عموم المصالح الحكومية وجهات الوزارة.
وقال وزير العدل في تعميمه: إشارة إلى لائحة الموثقين وأعمالهم، والقاضي في المادة الأولى من اللائحة، بأن يقوم الموثق المرخص له بتوثيق مايلي: بيع العقار، قسمة المال المنقول، الوكالات وفسخها، تأجير العقارات والمنقولات، عقود الشركات وملاحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحية فيها، التصرفات الواقعة على العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف، العقود الواقعة على المال المنقول، إقرار الكفالة الحضورية والغرمية، والإقرار بالمبالغ المالية وتسلمها والتنازل عنها.
وحيث تقرر بدء عمل الموثقين بشكل مرحلي في إصدار الوكالات وفسخها وتوثيق عقود تأسيس الشركات، اعتباراً من يوم الأحد المنصرم 25 ذي القعدة 1437 هـ، أحاط الوزير باعتماد ما يصدر من الموثقين من صكوك، ضمن اختصاصاتهم التسع، واعتبارها من السندات التنفيذية وفقاً للأحكام الواردة في نظام التنفيذ، ولائحته، يقوم الموثق المرخص له؛ بتوثيق مايلي:
1 – بيع العقار.
2 – قسمة المال المنقول.
3 – الوكالات وفسخها.
4 – تأجير العقارات والمنقولات.
5 – عقود الشركات وملاحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحية فيها.
6 – التصرفات الواقعة على العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف.
7 – العقود الواقعة على المال المنقول.
8 – إقرار الكفالة الحضورية والغرمية.
9 – الإقرار بالمبالغ المالية وتسلمها والتنازل عنها.