الفريق البسامي يصدر قرارات ترقية 3221 فردًا من منسوبي الأمن العام
تحت رعاية الملك سلمان.. افتتاح مؤتمر التعدين الدولي بحضور أكثر من 20 ألف مشارك
انطلاق مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن في نسخته الثالثة بالرياض 23 يناير
المنتدى السعودي للإعلام.. تحالفات تشكل الرأي العالمي وإعلام يقود التحولات الكبرى
ضبط 5 مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية بالقنفذة
تأخر الاستقدام؟ مساند تكشف آلية التعويض وفسخ العقد
لماذا تتمتع مكة المكرمة بشتاء دافئ؟
ضبط مواطن رعى 4 أمتان من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
بدء استقبال طلبات تقديم وجبات إفطار صائم في المساجد التاريخية بالمدينة المنورة لشهر رمضان
السعودية ترحب بتصنيف أمريكا لفروع الإخوان المسلمين في مصر والأردن ولبنان جماعات إرهابية
المواطن – الرياض
كعادته تجاهل مجلس الشيوخ الأمريكي جرائم إيران وروسيا في المنطقة، وصوّتوا بالإجماع على مشروع قانون جاستا، غير مبالين بالعلاقات بين واشنطن وحلفائها في المنطقة، خاصةً أن للقانون تبعات وتطورات، ستضر بما لا يدع مجالًا للشك بالمصالح الأمريكية في المنطقة، خاصةً إذا أخذنا في الاعتبار المعاملة بالمثل، كعرفٍ دولي في العلاقات بين الدول.
وفي هذا السياق، حذّر محللون وسياسيون من أن قانون جاستا سيكون له ما بعده، ومن حق الدول أن تتخذ من الإجراءات ما يحفظ مصالحها ومستقبلها.
عبد الخالق عبد الله، المحلل السياسي والأستاذ في جامعة الإمارات، قال إنه “ينبغي أن يكون واضحًا لدى الولايات المتحدة، وبقية العالم أنّه إذا تم استهداف دولة من دول مجلس التعاون بكيفية غير عادلة، فإنّ باقي أعضاء المجلس سيدعمونها”.
وشدّد على أن جميع أعضاء المجلس سيساندون المملكة بكل ما يملكونه وبكل الطرق والأساليب.
بدوره، اعتبر مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن الدولي، شاس فريمان، الذي شغل منصب سفير واشنطن في الرياض، أثناء عملية عاصفة الصحراء، أنّه بإمكان السعودية الردّ على القانون بأساليب من شأنها أن تضع مصالح الولايات المتحدة الاستراتيجية على المحك، مثل السماح وإجازات التحليق بين الأجواء الأوروبية والآسيوية، واستخدام قواعد عسكرية في المنطقة، تُعد ضرورية لعمليات الجيش الأمريكي في أفغانستان والعراق وسوريا.
وأوضح قائلًا: “من الممكن أيضًا أن يتسبب القانون في تجميع الاتصالات والعلاقات والإضرار بالتعاون بين الولايات المتحدة والسعودية فيما يخص مكافحة الإرهاب”.
من جهته، قدّر جوزيف غانيون، الباحث في معهد باترسون للاقتصاديات الدولية، حجم الأصول الرسمية السعودية في الولايات المتحدة بين 500 مليار دولار وتريليون دولار.
وحتى أغسطس، تمتلك المملكة 96.5 مليار دولار في أصول تحت إدارة وزارة الخزانة تجعل منها المستثمر رقم 15 في لائحة مالكي أصول الخزانة الأمريكية.
كما اعتبر المدير التنفيذي للمجلس الاقتصادي السعودي – الأمريكي “إد بورتون”، أن هناك عددًا من الصفقات التي قد يلحق قانون “جاستا” ضررًا بها.
وحذّر الباحث في جامعة براون ستيفن كينزر، من أن ردود الفعل قد لا تأتي مباشرة من السعودية، وإنما من دول مرتبطة بها أو تجمعها بها علاقات استراتيجية، وفقًا للعربية نت.
وقال: إن ثمانية عقود من العلاقات السعودية – الأمريكية بصدد الدخول في عهد جديد.