ضبط 12066 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
أمطار على منطقة عسير حتى السابعة مساء
تركيا: السكوت الدولي على الحرب الإسرائيلية يفتح الباب أمام حرب أوسع
وزير الخارجية الإيراني: مستعدون للتفاوض على حل سلمي للبرنامج النووي بشرط
عوامل تحسم تكاليف بناء المنازل
إيران تقدم شكوى ضد غروسي في مجلس الأمن
القبض على مواطن اعتدى على آخر في محل تجاري بالجوف
جامعة طيبة تعلن إطلاق 8 تخصصات جديدة ضمن برامج القبول
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق
الكويت توقف الفنانة شجون الهاجري بتهمة حيازة المخدرات
المواطن – وكالات
اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، أن الكونغرس الأمريكي بإقراره قانون “مقاضاة ممولي الإرهاب”، أظهر مجددًا استخفافه المطلق بالقانون الدولي ولجأ إلى “الابتزاز القضائي”.
وجاء في بيان صدر عن قسم الإعلام والصحافة بالوزارة اليوم: “أظهرت واشنطن مجددًا استخفافها المطلق بالقانون الدولي عندما شرعنت إمكانية رفع دعاوى لدى المحاكم الأمريكية ضد دول يشتبه بدعمها للإرهاب”.
وأضافت الوزارة أن ذلك “يأتي في سياق الثقة المفرطة للعديد من السياسيين الأمريكيين باستثنائية أمريكا، إذ يواصلون توسيع صلاحيات القضاء الأمريكي لتشمل العالم برمته، دون الأخذ بعين الاعتبار مبادئ سيادة الدول والعقل السليم”.
واستدركت الوزارة قائلة: “وصلت الأمور إلى حد عندما رفضت حتى إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما التي تلجأ عادة بسهولة للابتزاز القضائي تجاه دول أخرى، هذا القانون. لكن الكونغرس الأمريكي تجاوز فيتو البيت الأبيض على موجة الضجة الانتخابية”.
وحذرت الوزارة من أنه بعد إقرار القانون باتت دول العالم كافة مهددة بالتعسف الأمريكي، إذ من غير المستبعد أن توجه واشنطن اتهامات تقف وراءها دوافع سياسية، إلى دول لا تروق لها. وأعادت إلى الأذهان في هذا الخصوص أن روسيا قد اكتسبت خبرة لا بأس بها في مواجهة قرارات قضائية منحازة ومدبرة تصدرها محاكم أمريكية ضد روسيا ومواطنين روس.
وأوضحت الخارجية الروسية، أنه وفق القانون الجديد، يحق لأي مواطن أمريكي رفع دعوى قضائية ضد أي دولة بتوجيهه إليها اتهامات عديمة الأساس بكافة الخطايا المميتة، وستتولى إحدى المحاكم الابتدائية الأمريكية تقييم خطوات حكومات أجنبية في قارات أخرى، وستصدر قرارات حول فرض غرامات أو حجز ممتلكات وأصول دولة أجنبية في أراضي الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الأمريكي، قد استخدم الفيتو ضد القانون قائلًا: “إن مشروع القانون هذا قد يلحق أضرارًا بالمصالح الوطنية للولايات المتحدة على نطاق أوسع، وهو يهدد أيضًا بتعقيد علاقاتنا مع أقرب شركائنا”.