سلمان للإغاثة ينفذ المشروع الطبي التطوعي لزراعة القوقعة في الريحانية بتركيا
القبض على 5 مخالفين لتهريبهم الحشيش في عسير
وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للطيران المدني
وظائف شاغرة في هيئة التخصصات الصحية
وظائف شاغرة بـ مجموعة الراشد في 4 مدن
راكان بن سلمان يستقبل مدير فرع الزراعة بالرياض ويطّلع على مشروعات الاستدامة
حصة المدفوعات الإلكترونية تسجل 85% من إجمالي عمليات الدفع للأفراد في 2025
عسير تعزز موقعها الاقتصادي بحضور لافت في السجلات التجارية والقطاعات الواعدة
الخارجية تستدعي سفيرة العراق بعد اعتداءات طالت السعودية ودول الخليج عبر مسيرات
استدعاء أكثر من 33 ألف مركبة تويوتا ولكزس بسبب خلل فني
المواطن – الرياض
تشرع هيئة السوق المالية، بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار بدءاً من 22 إبريل المقبل، في إلغاء السجلات التجارية للشركات التي تجاوزت خسائرها 50 في المائة من رأسمالها، وشطبها من سوق الأسهم، امتثالاً للتعديلات الجديدة الخاصة بنظام الشركات الجديد، وتحديداً المادة 150، وذلك مع انتهاء موعد مهلة العام التي منحت للشركات لتعديل أوضاعها قبل بدء التنفيذ.
يذكر أن المادة 150 من نظام الشركات الجديد، أكدت أن الشركة تعد منقضية بقوة النظام وسيتم إلغاء إدراجها في السوق فوراً في أي من الأحوال الآتية: إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال 45 يوماً من تاريخ علم مجلس إدارتها بالخسائر، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو حل الشركة.
كما أن الشركة تعد منقضية بقوة النظام إذا قررت زيادة رأس المال ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال 90 يوماً من صدور قرار الجمعية العامة بالزيادة.
وتضمنت المادة 150 من نظام الشركات الجديد الإجراءات التي يجب القيام بها من قبل الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها المدفوع، وهذه الإجراءات تكون على النحو الآتي:
يجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة 50 في المائة من رأسمالها المدفوع إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك. ويجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فوراً بذلك.
كما يجب على مجلس الإدارة – خلال 15 يوماً من علمه بذلك – دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال 45 يوماً من تاريخ علمه بالخسائر.
وعلى الجمعية العامة غير العادية أن تقرر إما زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه وفقاً لأحكام نظام الشركات والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة – وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس.