البداية من 1963.. كيف تعزز أرامكو الأمن المائي وحماية البيئة؟ ولي العهد يستقبل رئيس وزراء ماليزيا عملية تجميل تنتهي بكارثة إصابة 3 سيدات بالإيدز ولي العهد يستقبل الرئيس الفلسطيني احتضن 1,123 شجرة في ساعة لسبب غريب! أمطار المسجد النبوي تسجل 19 ملم مساء اليوم وظائف شاغرة في البنك الإسلامي اليابان تضرب موعدًا مع أوزبكستان في نهائي آسيا تحت 23 عامًا بتال القوس: ميزتان وأمر سلبي وحيد لإقامة السوبر السعودي في الصين وظائف شاغرة لدى المياه الوطنية
المواطن – نت
فيما تتواصل المجازر في سوريا وبخاصة حلب، قدمت نيوزيلندا مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف جميع الهجمات التي قد تسفر عن سقوط قتلى من المدنيين في سوريا خاصة الضربات الجوية في حلب وذلك بعد أيام من استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) ضد نص مماثل.
واستخدمت روسيا الفيتو يوم السبت ضد مشروع قرار فرنسي كان سيطالب “بوقف كل القصف الجوي والطلعات العسكرية فوق مدينة حلب.”
وجرى التصويت على نص روسي مماثل ولم يتضمن ذلك الطلب بعد النص الفرنسي مباشرة لكنه لم يحصل على عدد الأصوات الكافي لإقراره.
ويطلب مشروع القرار النيوزيلندي – الذي اطلعت رويترز على نسخة منه – “وقف كل الهجمات التي يمكن أن تؤدي لمقتل إو إصابة المدنيين أو إلحاق أضرار بمنشآت مدنية في سوريا خاصة تلك التي تنفذ عن طريق الجو في حلب.”
وشن النظام السوري هجوماً لاستعادة مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في حلب الشهر الماضي بمساندة من سلاح الجو الروسي والمقاتلين المدعومين من إيران بعد مرور أسبوع على وقف لإطلاق النار تم التوصل إليه بمساعدة واشنطن وموسكو. وهناك أكثر من 250 ألف شخص تحت الحصار في شرق حلب.
وقال دبلوماسيون إن من المرجح أن يناقش مندوبو الدول بمجلس الأمن مشروع القرار الذي تقترحه نيوزيلندا خلال مأدبة غداء مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يوم الخميس وأشاروا إلى أن الهدف هو بحث ما إذا كان يمكن إجراء تصويت خلال أسبوع أو نحو ذلك.
ويحتاج مشروع القرار في الأمم المتحدة إلى تسعة أصوات مؤيدة وألا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية حق الفيتو حتى يعتمد. والدول الخمس هي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين.
وقال مندوب نيوزيلندا بالأمم المتحدة جيرارد فان بوهيمن: “على المجلس مسؤولية محاولة التعامل مع أكبر قضية على جدول أعماله كما هو واضح والاستسلام في ظل مستوى القتل والدمار الذي يحدث لا يبدو التصرف السليم بالنسبة لنا.”
وأضاف: “الهدف من هذا هو إحداث فرق عملي. نعلم أن مشاريع القرارات في حد ذاتها لا تؤدي هذا الغرض لكن إذا كانت ستساعد الناس في اتخاذ قرارات لتغيير نهجهم فإنها ستكون مفيدة.”