قبة ذهبية لحماية أمريكا
قصة مؤثرة لحاج بنغلاديشي يؤدي مناسك الحج نيابة عن والدته المتوفاة
بريطانيا تعلّق محادثات التجارة الحرة مع الاحتلال الإسرائيلي
مصر.. إغلاق عيادة تجميل وزراعة شعر يديرها طبيب مزيف
إدارة ترامب ترحل مهاجرين إلى جنوب السودان
باريس تعلن الحرب على أعقاب السجائر
جديد غوغل.. ذكاء اصطناعي متطور للبحث على الإنترنت
وفاة 26 فلسطينيًا خلال 24 ساعة جراء الجوع والحرمان من العلاج في قطاع غزة
القبض على قطة حاولت إدخال المخدرات إلى سجن في كوستاريكا
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب الأرجنتين
المواطن – الرياض
تستعد السوق العقارية المحلية بعد 15 يوماً فقط، لدخول مرحلة فرز وتقييم الأراضي البيضاء غير المطورة الخاضعة لنظام الرسوم (الرياض، جدة، الدمام)، لتبدأ الفوترة وتحصيل الرسوم المحتسبة عليها، وهو الموعد النهائي لانتهاء فترة التسجيل المحددة بستة أشهر التي منحها النظام لملاك الأراضي البيضاء، الواقعة ضمن النطاق المحدد من الوزارة ومساحتها عشرة آلاف متر مربع فأكثر ولم يتم تطويرها.
ومع انتهاء المرحلة الحالية من تسجيل الأراضي البيضاء غير المطورة، سيعد مالك الأرض غير المسجلة خلال الفترة المحددة مخالفاً لأحكام النظام الصادر عن مجلس الوزراء، ويتم فرض غرامة عليه تصل إلى 2.5 في المائة من القيمة الراهنة للأرض، تضاف إلى الرسوم المفروضة على الأرض البالغة أيضا 2.5 في المائة (ليصبح المجموع 5.0 في المائة).
تأتي هذه المرحلة المهمة من بدء التطبيق الفعلي لأول مراحل نظام الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، في وقت تخضع خلاله السوق العقارية المحلية لضغوط اقتصادية ومالية غير مواتية، انعكست نتائجها السلبية بصورة متصاعدة طوال أكثر من عامين على أداء السوق.
وبالنظر إلى الأهداف المتوخاة من تطبيق نظام الرسوم على الأراضي، التي من أبرزها محاربة احتكار واكتناز الأراضي داخل المدن والمحافظات دون استخدام أو تطوير، يتوقع بصورة كبيرة أن تتفاقم تلك الضغوط مجتمعة على كاهل السوق العقارية، وهو الأمر الإيجابي دون أدنى شك، الذي ستجبر نتائجه المأمولة والمستهدفة نحو دفع السوق إلى مزيد من التوازن، وتحرير مساحات أكبر من الأراضي من الاحتكار، الذي سيؤدي بدوره إلى تحقيق مزيد من انخفاض الأسعار المتضخمة جداً للأراضي، ومن ثم المنتجات العقارية وتكلفة إيجاراتها في منظور الأشهر التالية، التي تصب مجتمعة في اتجاه حل أزمة تملك الأراضي والمساكن من قبل أفراد المجتمع، طالما كانت تلك الأسعار المتضخمة جداً أول وأكبر العوائق المتسببة في نشوء أزمة الإسكان المحلية طوال الأعوام الماضية، وفقاً لـ”الاقتصادية”.
في جانب آخر؛ أظهرت السوق العقارية المحلية خلال الأسبوع الماضي، ارتفاعاً بإجمالي صفقات 16.7 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 23.8 في المائة، لتستقر بنهاية الأسبوع عند 4.1 مليار ريال، وهو مستوى متدنٍ يعكس استمرار حالة الركود المسيطرة على السوق للعام الثالث على التوالي.