ليالي المنشية الرمضانية بالعُلا تُنمّي إبداعات الأهالي وتُعزز ثقافة التطوّع
القبض على 3 مقيمين لترويجهم الشبو في بالشرقية
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من وزير خارجية أفغانستان
خطوات تعديل البيانات وإضافة التابع في حساب المواطن
وظائف شاغرة بـ شركة الإلكترونيات المتقدمة
وظائف شاغرة في شركة الفنار
ولفرهامبتون يُسقط أستون فيلا بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي
#يهمك_تعرف | خطوات حجز الصلاة في الروضة الشريفة عبر توكلنا
مظلات المسجد النبوي.. هندسة متحركة تظلل أكثر من 228 ألف مصلٍ
الحزم يتغلّب على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف
-
17°
المواطن – نت
حثت المفوضية الأوروبية كبرى الشركات التقنية الأمريكية مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب وجوجل ومايكروسوفت، على تسريع حملتهم ضد خطاب الكراهية والتحريض على الإرهاب على مواقعهم على شبكة الإنترنت أو مواجهة القوانين، التي من شأنها إجبارهم على القيام بذلك، خاصة بعد أن وقعت هذه الشركات في مايو الماضي على “مدونة السلوك” مع الاتحاد الأوروبى لمكافحة انتشار خطاب الكراهية على الإنترنت بسرعة وكفاءة.
ويبدو أن امتثال عمالقة التكنولوجيا لم يكن مرضياً حتى الآن، إذ طالبت مدونة قواعد السلوك الشركات بإعادة النظر في أغلبية خطابات الكراهية التي يتم الإبلاغ عنها خلال 24 ساعة وإزالتها إذا لزم الأمر، واتفقت الشركات أيضاً على تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني للإبلاغ عن المحتوى المشجع على العنف والإرهاب والمحتويات المفعمة بالكراهية.
وقال مسؤول المفوضية لرويترز: “فى الواقع تستغرق الشركات وقتا أطول ولم تحقق هذا الهدف حتى الآن، إذ راجعوا واستعرضوا 40% فقط من الحالات المسجلة في أقل من 24 ساعة، وبعد 48 ساعة وصلت هذه النسبة إلى أكثر من 80%، وهذا يدل على أن الهدف لا يمكن أن يتحقق واقعياً، لكن سيحتاج إلى جهود أقوى بكثير من قبل شركات تكنولوجيا المعلومات”.
وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أنه في حين كان يوتيوب أسرع للرد على المحتويات المفعمة بالكراهية، كان تويتر الأبطأ في ذلك، فبعد وصول 600 إخطار خاص بالمحتوى المفعم بالكراهية إلى الشركات في ستة أشهر، وجد التقرير أن 316 حالة كانت تستدعي رداً من الشركة، ومع ذلك، تم حذف المحتوى في 163 حالة فقط، بينما لم يتم اتخاذ أى إجراء في 153 حالة، لأن الشركات قالت إنها لم تعثر على أي انتهاك لقواعد مجتمعهم.
وفى ألمانيا وفرنسا، كان معدل إزالة المشاركات العنصرية أكثر من 50%، بينما بلغت نسبته في النمسا 11% وإيطاليا 4% فقط.
وحذرت اللجنة أيضاً أنه إذا كانت الشركات لا تستجيب بسرعة، فيمكن أن تسن تشريعات لإجبارها على تسريع هذه العملية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب