“كأس نادي الصقور السعودي 2025” تعيد الصقارين السابقين لممارسة هوايتهم والفوز بالجوائز
أمطار ورياح نشطة على محافظة الجموم
“إنفاذ” يشرف على 72 مزادًا عقاريًا لبيع 940 أصلًا في مختلف المناطق
السعودية وإيطاليا يعزّزان تعاونهما مع UNIDO لتطوير سلاسل إمداد القهوة
“الشؤون الدينية” تُطلق دورة “الإتقان لحفظ القرآن” في المسجد الحرام
وظائف شاغرة في وزارة الطاقة
وظائف شاغرة بفروع شركة التصنيع الوطنية
أمطار ورياح نشطة على الجموم حتى السابعة
سلمان للإغاثة يوزع 1.100 كرتون تمر في مأرب
أكثر من 66 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال جمادى الأولى 1447هـ
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 18 متهماً من أصل 21 اشتركوا في مجموعة واحدة, وتخلف عن حضور الجلسة المدعى عليهم 9, 14, 16, وأرجأت المحكمة نطق الحكم عليهم لحين حضورهم, وأدين المدعى عليهم الحاضرون في هذه الجلسة بتهمٍ مختلفة جاء منها:-
اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من خلال تكفير الدولة وولي أمرها وحيازة مؤلفات وأشرطة ومحتويات حاسوبية تؤيد منهج التكفير, وتأييد التفجيرات الإرهابية, والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال محاولة السفر إلى مواطن الفتن, وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن والتدرب على الرماية لأجل ذلك, وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية, وغير ذلك من تهم, علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ومراسلي وسائل الإعلام, وقضت الأحكام بسجن المتهمين مدداً متفاوتة ومنعهم من السفر والاكتفاء بالحكم على المتهم الـ 20 بأخذ التعهد المشدد عليه, وجاءت تفاصيل الحكم كالتالي :
1. إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن لمدة إحدى عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنة وفقاً للمادة الحادية والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر، كما يحسب من المدة المحكوم بها ستة أشهر استناداً إلى المادتين الأولى والسابعة من نظام مكافحة الرشوة ومصادرة السلاح الرشاش وذخيرته استناداً إلى المادة الخمسين من النظام ذاته ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه.
2. إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه.
3. إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه.
4. إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه.
5. إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه.
6. إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه.
7. إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها أربعة أشهر وفقاً للمادة الحادية والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه.
8. إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها ستة أشهر وفقاً للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه.
9. إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها أربعة أشهر وفقاً للمادة الحادية والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه.
10. إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها أربعة أشهر وفقاً للمادة الحادية والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه.
11. إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنة وفقاً للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه.
12. إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنة وفقاً للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه.
13. إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنة وفقاً للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه.
14. إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها ستة أشهر وفقاً للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه.
15. إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه.
16. إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف السنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه.
17. إدانة المدعى عليه العشرين بأنه كان يحمل بعض شُبَه التكفير في السابق وأنه أيد آنذاك أحد الأشخاص على ترك الخدمة العسكرية لبعض الشُبَه وأنه عدل عن هذا المنهج وتركه بالكُلية قبل القبض عليه بعد مراجعته عضو هيئة كبار العلماء الشيخ/ صالح الفوزان وأحد المشايخ اللذين وضحا له المنهج الحق, كما ثبت إدانة المدعى عليه بالافتيات على ولي الأمر في مسألة القتال في العراق واقتران ذلك بتوزيع نسخ من كتاب يتضمن الدعوة للقتال وحيازة عدد من الأشرطة الحاسوبية تتعلق بهذا الشأن, وبموجبه حكمت المحكمة عليه بأخذ التعهد المشدد بالابتعاد عن مواطن الشبهات والرجوع إلى أهل العلم فيما يشكل عليه قبل الإقدام عليه, مراعاة لما قام به في سبيل رفع شُبهة التكفير وسؤال أهل العلم الراسخين.
18. إدانة المدعى عليه الحادي والعشرين والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه.
وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الأول, والثاني, والرابع, والخامس, والسادس, والسابع, والثامن, والعاشر, والحادي عشر, والثاني عشر, والثالث عشر, والخامس عشر, والسابع عشر, والثامن عشر, والتاسع عشر الاعتراض على الحكم, وتم إفهامهم بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.