القبض على مقيم لارتكابه عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات تصاريح وهمية لدخول المشاعر
“إدارة الدين” يقفل طرح أبريل 2026 ضمن الصكوك المحلية بـ 16.946 مليار ريال
وظائف إدارية شاغرة في بنك الرياض
وظائف شاغرة لدى شركة التنفيذي
وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك فيصل التخصصي
وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية
وظائف إدارية شاغرة بـ وزارة الصناعة
وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير
وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
السعودية في معرض بولونيا الدولي لكتاب الطفل 2026.. مشاركة تعزز التبادل الثقافي
-
19°
المواطن – الرياض
عقد مجلس الوزراء اليوم الإثنين، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود جلسة هي الأولى بعد إقرار ميزانية 2017، وذلك في قصر اليمامة، بمدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة، نوه المجلس بما حملته الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1438 / 1439هـ 2017م من القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، وذلك نتيجة للسياسات المالية الحصيفة التي اتخذتها الدولة، وعزمها على المضي قدمًا لتعزيز مقومات الاقتصاد الوطني من خلال رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، وفق رؤية إصلاحية شاملة من شأنها الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل.
كما ثمّن مجلس الوزراء سعي القيادة الرشيدة من خلال هذه الميزانية وبرامجها لرفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في الدولة، وتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها.
وأشاد بالتوجيه الكريم إلى الجميع بالحرص على تنفيذ هذه الميزانية بكل دقة، بما يحقق طموحات القيادة الحكيمة في التنمية الشاملة والمتوازنة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتضمنت الميزانية السعودية لعام 2017، التي أُعلِن عنها قبل أسبوعين، العديد من التطمينات للمواطنين، والمقيمين، والمستثمرين، والمؤسسات المالية الدولية، كما أجابت عن العديد من الأسئلة حول الدعم، والضرائب، وأسعار السلع الأساسية.
وخلال الاجتماع الأول لما بعد ميزانية 2017، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للرياضة.
ووافق المجلس على تعيين كل من: سهيل بن محمد أبانمي ممثلًا لوزارة التجارة والاستثمار، وعبدالكريم بن حمد النجيدي ممثلًا لصندوق تنمية الموارد البشرية، عضوين في مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما قرر أيضًا، على المؤسسة العامة للموانئ عدم مطالبة بعض الجهات الحكومية بدفع إيجار لمقرات عملها في الموانئ، وكذلك عدم مطالبتها بدفع المديونيات المتراكمة المتعلقة بإيجارات تلك المقرات، وأن يكون تخصيص المرافق الإدارية والتشغيلية للجهات الحكومية العاملة في الموانئ بالتنسيق بينها وبين المؤسسة العامة للموانئ، وذلك بحسب الاحتياج الفعلي لتلك الجهات، وبما ينسجم مع النظم واللوائح ذات الصلة.
بالإضافة إلى قرار مجلس الوزراء بتنفيذ الهيئة العامة للإحصاء التعداد العام للسكان والمساكن لعام (1441هـ) (2020م)، وما يسبقه من الأعمال التحضيرية ابتداءً من عام (1438هـ) وصولًا إلى مرحلة العد الفعلي ونشر النتائج، وفقًا لنظام تعداد السكان العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 13) وتاريخ 23 / 4 / 1391هـ.
تابعوا قناة المواطن على واتساب