كل جمعة.. تشغيل مترو الرياض من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل
معالجة الاعتراضات على المخالفات البلدية خلال 15 يومًا عبر منصة الاعتراضات الموحدة
القبض على مخالف نقل 8 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
بدء تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية المعلن عنها سابقًا ابتداءً من يوم غد
الأسهم الأوروبية تتراجع مع نهاية يونيو
إصدار أكثر من 190 ألف تأشيرة عمرة منذ انطلاق الموسم
13 وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
وظائف شاغرة بـ شركة الاتصالات السعودية
نزاهة تباشر 18 قضية جنائية متورط فيها موظفين ورجال أمن متهمين بالرشاوى والفساد
المواطن – الرياض
قال مدير الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السعودية السفير، أسامة بن أحمد نقلي، إن الاهتمام بشؤون المواطنين ورعاية مصالحهم أحد أهم مسؤوليات بعثات المملكة في الخارج، مشددًا على أن الخارجية تتعمل باهتمام بالغ مع أي ملاحظات، بما في ذلك الملاحظات الخاصة حول القنصلية في إسطنبول، بعد الحادث الإرهابي الأليم الذي وقع في مطعم رينا.
وأكد نقلي أن الوزارة تتحقق من هذه الملاحظات بكل تفاصيلها، وأنه إذا ما ثبت وجود أي قصور فإنه يتم التعامل معه بكل جدية ومسؤولية، وفق أنظمة وقوانين الدولة.
وشدد على أنه كان هناك تواصل مباشر بين لجنة الطوارئ بالوزارة والقنصلية في إسطنبول وقت الحادث، حيث تواجد ممثل القنصلية في موقع الحادث الساعة 3 صباحًا، نظرًا لجسامة الحادث وضخامة عدد الضحايا والمصابين من المواطنين.
وكشف عن أنه تم تشكيل عدة فرق من القنصلية لزيارة المستشفيات والمشرحة والمراكز الأمنية، للتعرف على الضحايا والاطمئنان على سلامة المصابين وتلمس احتياجاتهم وتقديم المساعدة لهم.
ولفت إلى أنه حسب الإجراءات الأمنية المتبعة في مثل هذه الأمور، فقد قامت السلطات الأمنية باصطحاب عدد من الناجين المتواجدين في موقع الحادث من جميع الجنسيات، بما في ذلك بعض المواطنين، إلى المراكز الأمنية لأخذ إفاداتهم ومشاهداتهم، وقد تواجد ممثل القنصلية بالمركز الأمني في وقت مبكر من فجر يوم الحادث، والتقى بهم بعد انتهاء أخذ إفاداتهم ومشاهداتهم.
وصرح السفير نقلي بأن القنصلية تلقت أكثر من 700 اتصال يوم الحادث من عدد من أسر الضحايا والمصابين، بالإضافة لاتصالات المواطنين المتواجدين في إسطنبول.
وختم بأنه تم نقل جثامين الضحايا إلى المملكة بشكل سريع، ويجري حاليًّا متابعة حالات المصابين بشكل وثيق، إضافة إلى الرعاية الطبية التي يحتاجون إليها سواء في تركيا، أو نقل من تسمح حالتهم إلى المملكة، كما تم حصر وتحريز ممتلكات المتوفين؛ وإنهاء التزاماتهم المالية في تركيا”.