الهلال يبدأ مشواره في مونديال الأندية بالتعادل مع ريال مدريد
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو
الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع
سلمان للإغاثة يوزّع 3.489 كرتونًا من التمور في دير الزور السورية
ما هي خدمة تقدير والفئات المستفيدة منها؟ الأحوال تُجيب
الريال يتقدم والهلال يتعادل سريعًا
الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات طويلة الأجل بـ 183 مليار دولار
زالي.. تقنية وطنية لحفظ الأمن على الحدود
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة
التشكيل الرسمي لمباراة ريال مدريد والهلال
المواطن – الرياض
وجه وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني كافة المحاكم ودوائر التنفيذ بالمملكة بوقف استقبال الإحالات الورقية رسمياً، والاقتصار على التقديم الالكتروني، وذلك بعد إقراره تطبيق مشروع “محكمة بلا ورق” الذي يهدف إلى إلغاء التقديم الورقي في محاكم التنفيذ، ومعالجة كافة الطلبات في عملية إلكترونية متكاملة، بهدف الوصول إلى عدالة ناجزة تقلل الكثير من الاجراءات، وتساعد في سرعة إنجاز الأحكام، وتختصر الجهد والوقت المال على المستفيدين.
كما وجه في تعميم لكافة المحاكم ودوائر التنفيذ بالمملكة بالانتقال من العمل التقليدي الورقي إلى العمل الإلكتروني من خلال إلغاء كافة الملفات الورقية والاكتفاء بالملف الإلكتروني بما في ذلك القرارات والأوامر، وكذلك وجه بأن تكون الإحالات إلكترونياً بين الدوائر القضائية بعد الموفقة على الطلب.
وتضمن تعميم وزير العدل أيضاً وقف كافة التعاملات الورقية بين دوائر التنفيذ وأقسام المحضرين والعمل بنظام الإحالات الإلكترونية، والعمل على طباعة ومسح المحاضر ضوئياً وإرفاقها إلكترونياً في حال الحاجة إلى إصدار محاضر تتضمن توقيع الخصوم.
ويأتي تعميم وزير العدل عقب تدشينه مشروع “محكمة بلا ورق” في محكمة التنفيذ بالرياض قبل اسبوعين، حيث كان العمل التجريبي للمشروع قد أنطلق في محكمتي التنفيذ في المدينة المنورة وبريدة منذ ثلاث أشهر، كما سيدشن المشروع في كافة محاكم ودوائر التنفيذ بالمملكة حسب خطة زمنية مرسومة من وكالة التنفيذ في الوزارة.
وسيساهم مشروع محكمة بلا ورق في رفع كفاءة أداء محاكم ودوائر التنفيذ وقضاتها وموظفيها، كما يعمل على سرعة إنجاز الطلب الإلكتروني وسرعة البحث عن القرارات القضائية وملفات طالبي التنفيذ بكافة وثائقها بشكل آلي عبر النظام الالكتروني مما يسهم في إعادة الحقوق لأصحابها وفق الوقت الذي حدده النظام تحقيقاً لمقتضيات العدالة الناجزة