كوريا الشمالية تنتقد واشنطن وحلف الناتو بعد قمة أنقرة
مسؤول أمريكي: لا اتفاق مع إيران دون الحصول على اليورانيوم عالي التخصيب
تنبيه من رياح شديدة على منطقة حائل
الهيئة الملكية لمحافظة العُلا تطلق موسم “خيرات العُلا”
مصرع 15 سائحًا إثر انقلاب قارب سياحي قبالة جزيرة فو كووك في فيتنام
الفلبين: ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار بافي إلى 17 قتيلاً
ضبط 15430 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
#يهمك_تعرف | التأمينات: النظام يجيز للموظف العمل لدى أكثر من صاحب عمل
أوكرانيا: إصابة 10 أشخاص في هجمات روسية على كييف
تركيا: أمر قضائي بالقبض على 36 شخصا لتشكيلهم منظمة إجرامية
المواطن – الرياض
تُنظم جمعية حماية المستهلك ورشة عمل بعنوان “الحد من ارتفاع الأسعار في المنتجات والخدمات” يوم غد الأربعاء.
وتأتي هذه الورشة لمناقشة ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات وتأثيرها على المستهلك للوصول إلى مجموعة من التوصيات العملية التي يمكن أن تحدّ من ارتفاع الأسعار. حيث يشارك في هذه الورشة نخبة من المختصين والأكاديميين بمجال الاقتصاد والمال والجهات الحكومية ذات العلاقة.
وسيتم خلال الورشة مناقشة عدد من المحاور ذات العلاقة بأسعار السلع والمنتجات، وتشمل الوضع القائم لأسعار السلع في المملكة، ومقارنة ذلك بدول الجوار والأسواق العالمية، كما تستعرض المؤشرات الإحصائية المتعلقة بأسعار السلع ومدى نجاحها في قراءة الواقع الفعلي في السوق إضافةً إلى مناقشة التجارب الدولية في الحد من ارتفاع الأسعار أمام سياسة الأسواق الحرة،ودور حملات المقاطعة في مواجهة ذلك، والأدوار المقترحة للجمعية في هذا الصدد.
من جهته صرح الأمين العام لجمعية حماية المستهلك، الدكتور عبدالرحمن القحطاني، بأن هذه الورشة تأتي انطلاقاً من اختصاصات الجمعية وما تلحظه من ارتفاع أسعار بعض السلع بطريقة غير مبررة، ولا تتوافق مع المؤشرات الاقتصادية وأسعار السوق العالمية. وأضاف بأنه من المتوقع أن تخرج الورشة بعدد من الحلول العملية لمعالجة ارتفاع الأسعار، وتحديد ما يمكن للجمعية أن تقوم به من دور في الحد من ارتفاع الأسعار.
كما أكد د. القحطاني بأن الحد من ارتفاع الأسعار يحتاج إلى مزيد من الدعم السياسي من القيادات، وتكاتف القطاعات المعنية لوضع أنظمة تسهم في تحقيق سوق متوازنة وعادلة، تتوافق مع المؤشرات العالمية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة ستُعقد برئاسة رئيس المجلس التنفيذي للجمعية أ.د.رزين الرزين وبحضور ممثلين عن وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الاقتصاد والتخطيط ومؤسسة النقد العربي السعودي ومجلس المنافسة ومجلس الغرف السعودية وعدد من المستشارين الاقتصاديين والماليين والأكاديميين.