قائمة منتخب إنجلترا للمشاركة في يورو 2024 حريق يلتهم مستودعاً بحي المنار في الدمام 32 بطولة زيّنت مسيرة توني كروس مفحط الرياض في قبضة رجال المرور حريق بـ الواجهة الخارجية لنفق بحي الحمراء إثر حادث مروري بالرياض بالأرقام.. ثلاثي هجوم النصر الأفضل بدوري روشن محافظ الأحساء يكرّم كرة اليد بـ نادي العيون بمناسبة الصعود للدرجة الأولى أمانة جازان تعلن عن وظائف مشمولة بسلم الموظفين العام القبض على مواطن لترويجه الشبو المخدر بالشرقية موعد مباراة باير ليفركوزن وأتالانتا
المواطن – الرياض
تُنظم جمعية حماية المستهلك ورشة عمل بعنوان “الحد من ارتفاع الأسعار في المنتجات والخدمات” يوم غد الأربعاء.
وتأتي هذه الورشة لمناقشة ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات وتأثيرها على المستهلك للوصول إلى مجموعة من التوصيات العملية التي يمكن أن تحدّ من ارتفاع الأسعار. حيث يشارك في هذه الورشة نخبة من المختصين والأكاديميين بمجال الاقتصاد والمال والجهات الحكومية ذات العلاقة.
وسيتم خلال الورشة مناقشة عدد من المحاور ذات العلاقة بأسعار السلع والمنتجات، وتشمل الوضع القائم لأسعار السلع في المملكة، ومقارنة ذلك بدول الجوار والأسواق العالمية، كما تستعرض المؤشرات الإحصائية المتعلقة بأسعار السلع ومدى نجاحها في قراءة الواقع الفعلي في السوق إضافةً إلى مناقشة التجارب الدولية في الحد من ارتفاع الأسعار أمام سياسة الأسواق الحرة،ودور حملات المقاطعة في مواجهة ذلك، والأدوار المقترحة للجمعية في هذا الصدد.
من جهته صرح الأمين العام لجمعية حماية المستهلك، الدكتور عبدالرحمن القحطاني، بأن هذه الورشة تأتي انطلاقاً من اختصاصات الجمعية وما تلحظه من ارتفاع أسعار بعض السلع بطريقة غير مبررة، ولا تتوافق مع المؤشرات الاقتصادية وأسعار السوق العالمية. وأضاف بأنه من المتوقع أن تخرج الورشة بعدد من الحلول العملية لمعالجة ارتفاع الأسعار، وتحديد ما يمكن للجمعية أن تقوم به من دور في الحد من ارتفاع الأسعار.
كما أكد د. القحطاني بأن الحد من ارتفاع الأسعار يحتاج إلى مزيد من الدعم السياسي من القيادات، وتكاتف القطاعات المعنية لوضع أنظمة تسهم في تحقيق سوق متوازنة وعادلة، تتوافق مع المؤشرات العالمية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة ستُعقد برئاسة رئيس المجلس التنفيذي للجمعية أ.د.رزين الرزين وبحضور ممثلين عن وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الاقتصاد والتخطيط ومؤسسة النقد العربي السعودي ومجلس المنافسة ومجلس الغرف السعودية وعدد من المستشارين الاقتصاديين والماليين والأكاديميين.