مباشرة بلاغات العنف الأسري عبر رقم 1919 بسرية تامة

المواطن – الرياض

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنها تتلقى بلاغات العنف الأسري، وحماية الطفل من كافة أشكال الإيذاء والإهمال والتمييز والاستغلال، على الرقم 1919 على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected] أو على الفاكس (0112927742)، أو الحضور الشخصي لوحدات الحماية الاجتماعية الموجودة في كافة مناطق المملكة.

قد يهمّك أيضاً

بالفيديو.. رؤى الحارثي كفيفة متضررة: نريد وظائف لا تعاطف

روحاني يتورّط مع المغرّدين.. دعاهم للحفاظ على الأموال العامة فتحدّوه بصور من...

وقال مدير عام الحماية الاجتماعية في الوزارة الدكتور هشام بن عبدالله المديميغ: “إن مركز البلاغات في الوزارة يتفاعل مع كافة الاتصالات الواردة إليه، وفقاً لمستوى خطورة البلاغ”، داعياً من يتعرضون للعنف الأسري، أو الأطفال الذين يتعرضون للإهمال أو الإيذاء، أو من يطلع على حالة إيذاء، إلى الاتصال على مركز البلاغات، مضيفاً أنه لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة الإيذاء، ويعتبر كل مبلغ حسن النية، وذلك لحمايتهم من أي مكروه قد يطولهم، وفقاً لنظام الحماية من الإيذاء، ونظام حماية الطفل المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

وأوضح المديميغ، أن مراحل سير البلاغ تتم باستقبال البلاغ وتصنيفه ودراسة الحالة، ومن ثم تقديم الخدمات ومباشرة البلاغ، وتزويد المستفيد برقم البلاغ، وبالإجراءات التي طرأت على البلاغ برسالة نصية.

وتابع، أن البلاغات ضد حالات العنف الأسري تصنف إلى ثلاثة مستويات، وهي: عالية الخطورة: وتعطى ساعتان لمباشرة البلاغ، ومتوسطة الخطورة: وتعطى أربع ساعات، والبلاغ العادي: حتى ست ساعات. كاشفاً أن مركز البلاغات خلال عام 2016م سجل 11,142 بلاغاً على مستوى المملكة.

وبيّن هشام المديميغ، أن مركز البلاغات (1919) يستقبل البلاغات المتعلقة بالعنف الأسري، سواء إساءه جسدية أو نفسية أو جنسية أو التهديد بالإيذاء أو الاستغلال داخل محيط الأسرة، ويستقبل كذلك الإبلاغ عن جميع أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها الطفل في البيئة المحيطة، مثل إبقائه دون سند عائلي، أو عدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو عدم استكمال تطعيماته الصحية، أو التسبب في انقطاعه عن التعليم، أو وجوده في بيئة تعرضه للخطر أو سوء معاملته، أو التحرش به جنسيًا أو تعريضه للاستغلال الجنسي أو المادي، أو في الإجرام أو التسول، أو استخدام الكلمات المسيئة، التي تحط من كرامته أو تؤذيه أو تحقره، وكذلك تعريضه لمشاهد مخلة بالأدب أو غير مناسبة لسنه، أو التمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي، والتقصير البيّن في رعايته وتربيته، وأيضاً السماح له بقيادة المركبة دون السن القانونية، وبشكل عام كل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية والنفسية.

وكشف مدير الحماية الاجتماعية، أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ الحملة التوعوية للحماية الاجتماعية في جميع مناطق المملكة، والتي تهدف إلى إطلاع المجتمع بكافة أطيافه على الآثار السلبية الناجمة عن العنف الأسري، وإهمال أو إيذاء الأطفال، بالتعاون مع جهات شريكة، تستهدف وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى وجود لجان حماية اجتماعية في جميع المناطق، تندرج تحتها جهات حكومية شريكة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، للتنسيق فيما بينها لتقديم خدمات الحماية الاجتماعية.

وتقوم وحدات وفرق الحماية الاجتماعية، والبالغ عددها (24) إضافة إلى (9) جمعيات خيرية المخصصة لاستقبال ضحايا العنف الأسري من الأطفال دون سن الثامنة عشرة، والمرأة مهما بلغ عمرها، والمنتشرة في جميع مناطق ومحافظات المملكة عند تلقي البلاغ، بالتدرج في اتخاذ التدابير اللازمة عند دراسة الشكوى على أن تعطى الأولوية للإجراءات الإرشادية والإصلاح بين الحالات إن أمكن، وحسب موافقة الحالة التي وقع عليها العنف، والتأكد من أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها مع الحالة لن يترتب عليها إلحاق ضرر بالحالة أو أطفالها، خاصة في البلاغات التي لم تصل إلى درجة العنف الخطير. وفي كل الأحوال، يتم مراعاة مصلحة الحالة في كافة الإجراءات المتخذة، لحمايته من الإيذاء، وتحقيق مصلحة الطفل وحمايته من كل أشكال الإيذاء والإهمال، وضمان حقوقه، ونشر الوعي بحقوقه وتعريفه بها وفق الشريعة الإسلامية والاتفاقات الدولية.

وتباشر وحدات وفرق الحماية الاجتماعية فور تلقيها البلاغ، بتوثيقه وإجراء تقييم للحالة والترتيبات اللازمة، للحيلولة دون استمرار الإيذاء أو تكراره، واستدعاء جميع الأطراف للاستماع إلى أقوالهم، وإفادتهم وتوثيقها، وأخذ التعهدات وتوفير التوجيه والإرشاد الأسري، وإخضاع من يلزم من أطراف الحالة إلى علاج نفسي أو برامج تأهيل بما يلائم كل حالة، وإذا اتضح لوحدات وفرق الحماية الاجتماعية خطورة البلاغ، فيتم إبلاغ الجهات المختصة ذات العلاقة بموضوع الإيذاء، والطلب منها اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة بما يتماشى مع خطورتها.