سنتكوم: سفينتان تجاريتان أميركيتان عبرتا مضيق هرمز بنجاح
لقطات توثق عودة حيوان الضب بمحافظة العلا.. مؤشر يعكس تحسن الحالة البيئية
طرح 33 مشروعًا عبر منصة “استطلاع” لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص
استطلاع آراء العموم حول وثيقة “ضوابط الأمن السيبراني للأحداث والمناسبات الوطنية”
العُلا تُفعّل أسبوع البيئة 2026 ببرامج تفاعلية
بدائل طبيعية للسكر المعالج لكسر الإدمان وتعزيز الصحة
القتل تعزيرًا لأحد الجناة في المدينة المنورة لترويجه الإمفيتامين المخدر
“وزارة الاتصالات” تطلق برنامجًا لتدريب 20 ألف مواطن في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية
مستوى التهديد في مضيق هرمز لا يزال حرجًا
الإمارات تدين استهداف ناقلة تابعة لـ”أدنوك” بمسيرتين في مضيق هرمز
باءت جميعُ محاولات وزارة العمل لتصحيح وضع سوق العمل السعودي بالفشل، على الرغم من جميع الأرقام التي تعلنها عن توظيف السعوديين ضمن برنامجي طاقات ونطاقات، إلا أن الحلول لم تؤثر في المشاكل الأساسية في السوق، فأعداد العاطلين من السعوديين والسعوديات في تزايد مستمر، ولا زالت أرقام حوالات العمالة للخارج ترتفع سنوياً، واحتكار المهن والوظائف لم يتحسن، والمنافذ مستمرة في القذف بالعمالة غير المدربة ولا الماهرة لسوق العمل السعودي، ومعدلات التستر والتوظيف الوهمي لم تتغير أن لم تزد حسب مجلس الشورى.
كل تلك المؤشرات تُثبت فشل برامج وزارة العمل في حل مشاكل سوق العمل السعودي الهيكلية والمركبة، لأنها برأيي اعتمدت الحلول الجبرية لمشكلة بطالة الشباب السعودي فقط. وتجاهلت مشكلتي التوصيف الوظيفي للمهن ومتطلباتها ومسؤولياتها. ومشكلة معدل الأجور المتدنية أنها طاردة للعمالة السعودية من مهن القطاع الخاص، ولا تقبل بها العمالة الماهرة من الخارج، وتجتذب أردأ العمالة غير الماهرة ولا المدربة من مختلف دول العالم الثالث.
لذلك أعتقد أن البدء بحل أصل المشكلة بتوصيف المهن ومعدلات الأجور سوف يؤدي بالسوق إلى العمل على تصحيح نفسه بنفسه. وهو ما سيحدث قطعاً وخلال فترة وجيزة من خلال أحد أمرين.
إما بتدريب السعودي وتوظيفه وهو الأسهل للقطاع الخاص، بعد أن تصبح الأجورُ في القطاع الخاص مغريةً للسعوديين، كما في شركتي أرامكو وسابك. أو بالتعاقد مع عمالة من الخارج ماهرة وجاهزة للعمل دون تدريب. وكلا الحلين في صالح الاقتصاد السعودي بلا شك.
كما أن هذا الحل سوف يؤدي في المدى الطويل إلى سيطرة الشباب السعودي على سوق العمل في القطاع الخاص لأن كلفة توظيفه ستكون أقل من كلفة التعاقدات الخارجية خصوصاً في المهن التي لا تتطلب مهارات خاصة لا تتوافر في المملكة.
صحيح أن هذا الحل سوف يؤدي إلى شيء من التضخم، لكن ضرر ذلك التضخم على المواطن والاقتصاد أقل بكثير من أضرار العمالة الرديئة التي تحتكر كل قطاعات سوق العمل الخاص في المملكة.
تويتر abdulkhalig_ali
[email protected]
الثبيتي
هذا اللي نبيه من الاول شكرا لصاحب المقال