المريض بين شقي رحى مجلس الضمان وشركات التأمين

بداية رأيت أن استهلال هذه المقالة يكون رقمياً. حيث يؤكد مجلس الضمان الصحي حتى تاريخ كتابة هذه المقالة هذه المعلومات:

(1,064,171 ) عدد المؤمن لهم من الموظفين السعوديين

(1,753,951 ) عدد التابعين السعوديين

(6,230,533 ) غير سعوديين

(2,019,354 ) عدد التابعين غير سعوديين

( 27 ) عدد شركات التأمين المؤهلة

بمعنى مختصر أن هنالك 27 شركة تأمين تتقاسم كعكة أكثر من 11 مليون مؤمن له تدفع رسومهم مقدماً لصالح تلك الشركات، التي يبدو أنها تعمل وفق مزاجية خاصة بعيدة عن أي رقابة صارمة للاستحواذ على أكبر نصيب من هذه الكعكة الثرية المغرية.

ولا أرى أن أُعقب على ذلك بجزء مقتضب من كلمة معالي وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي التعاون، بوابة مجلس الضمان الصحي التعاوني الإلكترونية في هيكلها الجديد وصورتها الحديثة وإمكاناتها العالية أصبحت منصة تفاعلية يلتقي فيها أطراف العلاقة التأمينية من شركات التأمين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية وأصحاب العمل والمؤمن لهم، مما سيسهم بتسهيل تعاملاتهم وإجراءاتهم من أي مكان وفي أي زمان عبر توفيرها لآليات تقنية حديثة تدعم ما استحدث من طرق للاتصال الرقمي وتساعد على تزويدهم بأهم وأحدث المعلومات التي يحتاجونها في أعمال نظام الضمان الصحي التعاوني. انتهى

والحقيقة أن كلاً من الـ 11 مليون مشترك إذا احتاج الخدمة. يده على قلبه لما يواجهه من تعقيدات تفوق الوصف حتى لو كان ذلك عن طريق الطوارئ ولو بمبدأ إنساني، وما ذلك إلا لغياب الشفافية والوضوح الذي تستغله الشركات من جهة فتزرع الألغام في طريق المريض، وتستغله المستشفيات بما أنه جاءها محمولاً أو متألماً، فتطالبه بالدفع المباشر، وتوهمه بأنه يمكنه مراجعة شركة التأمين فيما بعد واستعادة ما دفعه، وعند مراجعة الشركة تقفل الباب في وجهه، أليس هذا ابتزازاً ؟؟!!

صورة أخرى يدعي المستشفى أنه لا يوجد مندوب للشركة وعليه الدفع مباشرة، وهم سيتصلون به حينما يأتي الاعتماد، ثم تمر أيام فإذا به يخضع للمساومة وعلى إثره يسترد بعضاً من المبلغ إن كان محظوظاً.. أليس هذا استغلالاً وابتزازاً؟!

هنالك صور شتى مؤلمة وإدراج وتطبيقات مجلس الضمان الصحي تعج بها. لأنه في الأخير سيرجع مجلس الضمان الصحي المشترك لشركة التأمين لتبقى هي الخصم والحكم، وربما تشعره الشركة برسالة فحواها (استلمت الشكوى والرد مابين خمسة أيام أو شهر) يعني بعد خروج المريض أو وفاته، وفي كلتا الحالتين ستدفع مرغماً أو تبقى تحت حالتين، بقاء المريض وزيادة الفاتورة، أو الاحتفاظ بالجثة وأيضا زيادة الفاتورة.. ولا أدري ماذا أسمي هذا ؟؟!!

وعلى إثر ذلك كثر وبصورة ملفتة الأداء والسماسرة لدى استقبالات المستشفيات وداخل أقسامها والتي تدعي أنها قادرة على ضمان استفادة المريض من التأمين.

وللأسف هنالك شركة أو شركتان تحظى بنوع من الغطاء من قبل المجلس، لذلك تجدها لا تبالي إطلاقاً ولم يحدث في أي يوم ضدها أي قرار ولو من باب الإنذار الوقائي.

طبعاً لا يستطيع مجلس الضمان الصحي نفي شيئا من ذلك، وفي ذات الوقت لا يستطيع أن يدعي أنه سعى لحل بعض منها، لأنه كما أسلفت هو في الأخير، يحيل المتضررين إلى تلك الشركات، ولو أن إحداها وضح عليها الإهمال والتقصير. كل ما على المجلس إيقاف خدماتها، والمتضرر الوحيد المشترك، لأن مجلس الضمان الصحي بتلك القرارات حمى الشركة من تنفيذ التزاماتها للمؤمن عليهم، ثم بعد فترة يرفع عن الإيقاف، دون أي حقوق للمشتركين، أو حتى إعلان ما تم بشأنها وذلك يكون المجلس حمى الشركة وأضر بالمؤمن لهم.

كم نتمنى من مجلس الضمان الصحي أن يترجم ما قاله معالي رئيس مجلس الإدارة على أرض الواقع، وأن يكون هنالك وضوح وشفافية، وأن تقبل جميع المستشفيات الحالات فوراً بلا مماطلة وتسويف وأن يكون الفرق فقط في الخدمات الفندقية التي لا بأس أن تدفع نقداً من المشترك مباشرة، إذا كانت الفئة لا تغطيها.. هذا ما نتمناه وللحديث بالثوابت والأدلة بقية إن لزم الأمر.. وبالله التوفيق.

• # التأمين
• # الضّمان
• # المريض
• # بَين
• # رحى
• # شقي
• # ‫مجلس
• # وشركات