صدور أمر سامٍ بالموافقة على تعيين أعضاء مجالس مناطق المملكة الـ 13
خدمات رقمية تفاعلية تعزز تجربة زوار المسجد النبوي وتسهّل رحلتهم الإيمانية
ضبط مواطن رعى 10 متون من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير حمود بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود
جامعة جازان تفتح باب التقديم للتعاون الأكاديمي للفصل الدراسي الأول للعام 1448هـ
حرس الحدود يدعو مرتادي الشواطئ إلى الالتزام بإرشادات السلامة البحرية
طيران ناس يطلق رحلات مباشرة بين المدينة المنورة وبروكسل ابتداءً من 5 أكتوبر
هيئة العقار: الخميس تنتهي مدة تسجيل العقارات لـ 148 قطعة عقارية في منطقة مكة المكرمة
نشاط اقتصادي لسوق الأسماك بالشرقية مع بدء موسم صيد الروبيان
فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات السعودية من المواسير والأنابيب المجوفة من حديد صب
-
41°
انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ ظاهرة انتهاك خصوصية الآخرين عبر كاميرات الهواتف الذكية، والتي أصبحت ظاهرة اجتماعية ملحوظة بين أفراد المجتمع في الأماكن العامة أو الخاصة، وذلك بتصوير مقاطع فيديو ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي، دون الحصول على إذن مسبق بالتصوير، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة لا تحمد عقباها على مستوى العلاقات الاجتماعية بين الأفراد والأسر، وتعتبر من ضمن الجرائم المعلوماتية التي يعاقب عليها النظام.
ومن مظاهر عدم احترام الخصوصية والتعدي عليها هي؛ تصوير حياة الناس من قبل مشاهير السوشال ميديا الذين يعاني بعضهم من تضخم النرجسية (مشاهير الفلس) فيتفننون في تقديم محتوى فارغ، وسط منافسة كبيرة بينهم، من أجل كسب الشهرة، والربح المادي، وزيادة أعداد المتابعين، وبحثهم عن الأحداث الجديدة والغريبة في المجتمع؛ مثل تبني عدة قضايا مجتمعية مثيرة للجدل، واستغلال الأطفال وكبار السن، والهدف من ورائها الكسب المادي.
وهناك صور أخرى لانتهاك الخصوصية في تصوير ضحايا الحوادث المرورية والمشاجرات، وتبادلها عبر جوالاتهم ومواقع التواصل الاجتماعي، وما يسببه من فاجعة كبيرة وألم لدى أهالي الضحايا عند تلقيهم خبر إصابتهم أو وفاتهم من مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك يجب تكثيف التوعية حول هذه الظاهرة عبر وسائل الإعلام بجميع أنواعها.
ويعتبر المساس بخصوصية الآخرين من خلال إساءة استخدام كاميرا الجوال أو التشهير وإلحاق الضرر بهم من ضمن الجرائم المعلوماتية، والتي يعاقب عليها النظام بسجن لمدة عام وغرامة مالية مقدارها 500 ألف ريال.
باختصار.. الحل هو توعية أفراد المجتمع بمختلف الوسائل، ونشر الثقافة الحقوقية والعقوبات الرادعة.
