القبض على أطراف واقعة اعتداء ظهروا في محتوى مرئي متداول بحائل
رئاسة المسجد النبوي تعقد المجلس الأول لحلقات القرآن والمتون العلمية
ضبط 3 أشخاص مخالفين للائحة الذوق العام في الرياض
التأمينات تعيد التذكير بشروط صرف الدفعة الواحدة
حلول مبتكرة.. استخدم نتاج هدم المباني في طرق الرياض
ترامب يقاضي وول ستريت جورنال
أسعار النفط تسجل خسارة أسبوعية
تجربة ريفية تعيد تعريف السياحة الزراعية في الجوف
مصرع 34 راكبًا إثر انقلاب عبّارة سياحية في فيتنام
مرتع للفئران.. ضبط 8 أطنان أغذية فاسدة بينها حلويات أطفال في الرياض
صدر الامر الملكي الكريم بتغيير مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام إلى ( النيابة العامة ) ويرأسها النائب العام الذي يرتبط مباشرة بولي الامر خادم الحرمين الشريفين .
والموضوع ليس في تغيير الاسم وجهة الارتباط فحسب ، بل توجد دراسة مستفيضة ، ومراجعة للأنظمة والتعليمات والبرقيات المتعلقة بالحق العام ، كنظام الاجراءات الجزائية ونظام هيئة التحقيق والادعاء العام ، وانظمة اللجان القضائية ، وشبه القضائية ، التي تنظر الحق العام والحق الخاص ، وذلك لوضع نظام شامل متكامل للنيابة العامة تحقق العدالة في حماية المجتمع ، دون ان يكون هدف النيابة العامة إدانة الفرد ، بل هي إحدى ضمانات العدالة للمتهم ، وإن استقلالها عن وزارة الداخلية ، سيجعلها بمنأى عن تأثير الجهات التنفيذية ، ولكون هذه الجهة غاية في الأهمية ، حيث أنها وجه من أوجه القضاء ، حين يكون المدعي العام هو المحامي عن حقوق المجتمع ، ويُسَمَّى المدعي العام في بعض البلدان المحامي العام ، لذلك كله فإن تأهيل الكوادر بهذا القطاع الهام سيكون من مقومات نجاحه ، وقدرته على القيام بالمهام المناطة به على اكمل وجه ، والنيابة العامة في كافة البلدان تقوم بتولي قضايا الحق العام في شتى المجالات ومنها الشأن الاعلامي ، إلا ان الإدعاء العام هنا بالمملكة يميل إلى توصيف اغلب المخالفات الإعلامية على انها ضمن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ، بحجة التشهير ، فتتحول المخالفة الإعلامية إلى جريمة الكترونية ، بمجرد رأي المدعي العام ، ولعل التنظيم الجديد للنيابة العامة يستدرك هذا الخلل ، فيقيم الدعاوى في الشأن الاعلامي امام اللجان المختصة بالنظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر التي يرأسها قضاة ويشترك معهم خبراء في الاعلام ومستشارون نظاميون ، والمشكّلة بأمر ملكي كريم .
نزال
منظوق الامر الملكي الكريم هو تغيير مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام الى النيابة العامة ولم يتطرق الى استقلالها عن وزارة الداخلية
غرم الله قليل
مقال جميل من كاتب أجمل !