تعليم الباحة يُطلق خدمة الهاتف الإرشادي والاستشاري
حصة الاقتصاد الرقمي من الناتـج المحلي الإجمالي للسعودية 16.0% لعام 2024
السديس يطّلع على منظومة الشاشات التفاعلية لإجابة السائلين بالمسجد النبوي
موسكو تعلن توسيع المنطقة العازلة في أوكرانيا وزيلينسكي يتوعد
إشعال الفحم والحطب في الأماكن المغلقة خطر يهدد الأرواح
رياح وأتربة على منطقة تبوك حتى السادسة مساء
بعد تأجيل لسنوات.. التضخم يقفز بأسعار طرق إيطاليا السريعة في 2026
مصادرة كميات من الدواجن قبل بيعها للمستهلكين بجازان
الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ نحو نصف قرن
وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS
أساتذة كلّيات الطب بجامعاتنا، يمثّلون موردًا بشريًا تخصصيًا هامًا جدًا. أعتقد أنه من المفيد جدًا استثمار علمهم وخبرتهم في تطوير القطاع الصحي، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، حتى يسهموا في رفع كفاءة هذا القطاع، لا سيّما في المستشفيات الخاصة، التي غالبها يعتمد على الكوادر الطبية الأجنبية.
إنَّ عمل هؤلاء الأساتذة من أعضاء هيئة التدريس في القطاع الصحي، لا سيما الخاص، لا يسهم فقط في رفع قدرات الخدمات والرعاية الصحية فحسب، بل يتعداه أيضًا ـ حسب اعتقادي ـ في تدريب وتأهيل الأطباء الجدد، وجهاز الرعاية الصحية المساند. كما قد يكون منطلقاً لتوسيع دائرة التدريب الصحي والأبحاث الطبية، واكتساب الخبرات والمهارات في اتجاهين مزدوجين، عندما يتاح لهؤلاء الأطباء من أعضاء هيئة التدريس معاينة حالات أكثر وأشمل، تتطور من خلالها مهاراتهم وخبراتهم وممارستهم الطبية.
قد تكون لدى البعض مخاوف في ذلك، تتمثل في انصراف أعضاء هيئة تدريس كليات الطب إلى الانشغال بأعمالهم خارج كلياتهم في المستشفيات أو العيادات الخاصة، وبالتالي التأثير على عطائهم والتزامهم الأكاديمي مع طلابهم كما ينبغي؛ وهي مخاوف موضوعية ومنطقية، إلا أنّه في اعتقادي بشيء من الضوابط والمعايير العملية والمهنية والتنظيمية، يمكن معالجة هذه المخاوف أو الثغرات. كما يمكن عقد اتفاقات في هذا الإطار، بين الجامعات نفسها والمستشفيات والمراكز العلاجية الخاصة، بما يحقق مصلحة الجميع لتشمل الطبيب والمريض والقطاع الصحي عمومًا.