‏‫الثالثة ثابتة

يأتي القرار صائبًا! ويستبشر به الناس! وتتكون سحب ركامية من الأحلام! ولكن هذه السحب لا تمطر!! إن لم تتحول إلى عاصفة ترابية!!
​لماذا؟…
​لأن القرار انحرف عن مساره عند التطبيق على أرض الواقع!! ولا أتحدث هنا عن الإرادة السيئة؛ فالغالب في الناس حب الخير والسعي إليه، ولكني أتحدث عن الاجتهاد الخطأ وحسب…
​المجالس البلدية من أهم القرارات التي نشأت في ظل الرغبة الحقيقية للإصلاح، وأتت في أحد أطوار هذه الدولة المباركة لتحقق هدفًا ساميًا يصب في مصلحة الوطن والمواطن، خصوصًا وأن جزءًا من أعضائها أتوا عن طريق صندوق الاقتراع، ولكن بمرور دورتين سابقتين وسحب الأحلام لم تمطر!! كاد الناس أن يفقدوا الأمل فيها وفي مخرجاتها!! ورغم التنظيمات الجديدة التي تمخض عنها مضاعفة عدد الأعضاء المنتخبين، وكذلك مزيد من الصلاحيات لتلك المجالس إلا أن المتشككين في جدواها كثير كثير كثير!! على خلفية نتائجها في الدورتين السابقتين!!
​بالنسبة لي لا أزعم أن المجالس البلدية في الدورتين السابقتين لم تفعل شيئًا!! فربما أن توصياتها لم تؤخَذ مأخذ الجد من بعض الجهات! وربما أن تلك التوصيات لم تبرز إعلاميًّا ليتعرف عليها الناس!! وربما وربما… ولكنني أيضًا لا أستطيع أن أجزم أنها قدّمت شيئًا ملموسًا يليق بها!!…
​من أول جلسة تحت قبة المجلس البلدي شعرت بشيء ما، وأكد ذلك الشعور الشجار الذي حدث في مجلس أحد المحافظات، وفاحت رائحته منذ الوهلة الأولى، كما لفت انتباهي تساؤل أدلى به عضو في أحد المجالس البلدية رغم أن المجلس ذاك لم ينعقد بعدُ!! إنه شعور لا أعتقد أنه جديد على مؤسساتنا المحلية (إنه غياب التنظيم)!!… لا على مستوى الكليات والعموميات، ولكن على مستوى التفاصيل التي تقلل من الاجتهاد الخاطئ الذي ينحرف بالقرار عن الجادة ويتنكب الطريق!!
​ولكي لا تكون “الثالثة ثابتة”؛ فإنني أنصح وزارة الشؤون البلدية بما يلي:
أولًا: أن تكلف وزارة الشؤون الاجتماعية جهة استشارية تقوم بحوكمة المجالس البلدية بشكل تفصيلي دقيق يقلل من فرص استخدام الفردية في عمل المجالس، مع ربط ذلك بمؤشرات أداء يمكن للوزارة مراقبتها وتقييم أداء المجالس على أساسها.
ثانيًا: مطالبة كل مجلس بلدي بتقديم خطة إستراتيجية لمدة أربع سنوات؛ وذلك بالاستعانة بأحد المستشارين في المنطقة؛ ومن ثم إعداد خطة عمل لكل سنة تنطلق هذه الخطة التنفيذية من الخطة الإستراتيجية، ويتم الرفع بالخطتين للوزارة لاعتمادها.
ثالثًا: مطالبة المجالس بمهام ميدانية تعزز الجانب الرقابي لتلك المجالس، وتساهم في فرص التواصل مع المجتمع والتفاعل مع القضايا البلدية العامة، خصوصًا في بعض المواسم أو المناسبات مثل: الأمطار، والمناسبات العامة، والمواسم السياحية.
​أُدرك سلفًا أن ثمة أنظمة ولوائح في المجالس البلدية، وقد اطلعتُ عليها، ولكن هذه الأنظمة ينقصها شيء من التفاصيل التي تتطرق للجوانب العملية لتلك المجالس، فاللجان ومهامها مثلًا غير محددة، وقد تُركت لاجتهاد الأعضاء، وقِسْ على ذلك مؤشرات فاعلية تلك اللجان وقدرتها على تحقيق أهداف المجالس.
​يا وزارة الشؤون البلدية العمل المؤسسي مطلب.
للتواصل مع الكاتب على التويتر: @M_S_alshowaiman

• # الثالثة
• # ثابتة