التحكيم التجاري الخليجي يطلق ملتقىً دولياً بالمغرب

تستضيف المملكة المغربية الملتقى الدولي حول “الاستثمار وتسوية المنازعات” في الفترة من (25- 26) من إبريل 2014، وذلك في الدار البيضاء بفندق رويال منصور مريديان، وذلك بشراكة كل من وزارة السياحة المغربية، الدار البيضاء الكبرى، ننانسي بفرنسا، غرفة التجارة الدولية لباريس ICC.

ويأتي ذلك بتنظيم من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار”، والمركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط.

قد يهمّك أيضاً

مقطع “إشبيلية الرياض”.. يثبت: المواطن رجل الأمن الأول

إيقاف ابن سعيدان عن المشاركات الداخلية والخارجية

وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري -أحمد نجم- إن المغرب وضعت تطوير الاستثمار في صلب استراتيجيتها الاقتصادية، واختارت -من أجل ذلك- سياسة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية، متمحورة أساساً حول إطار مؤسسي وقانوني محفزين.

وأضاف: “وما يميز المغرب أن بإمكان المستثمر الولوج مباشرة إلى أكثر من مليار مستهلك، بفضل مجموعة من اتفاقيات التبادل الحر مع الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة، وتركيا، ومصر، والأردن، وتونس”.

وأوضح: “يتوافر في المغرب أربع مناطق حرة وكل البضائع التي تدخل وتخرج من المناطق الحرة للتصدير، معفاة من كل الواجبات والرسوم الإضافية المفروضة على الاستيراد”.

وقال نجم، إن فكرة إقامة الملتقى في الرباط، نشأت من توجهات المركز المرحلية الجديدة، والتي ترتكز على تواجد المركز أينما تتواجد استثمارات القطاع الخاص الخليجي، فقد وضع المركز في خطته، أن يعزز تواجده في المغرب وتركيا، التي بها كثير من الاستثمارات الخليجية، ثم سيتم الانطلاق إلى عدد من الدول الأخرى، مثل ألمانيا الحاضنة هي الأخرى لعديد من الاستثمارات لدول المجلس، موضحاً أن هذا التوجه ينسجم مع الرؤية والأهداف الاستراتيجية الجديدة التي دشنت، ووافق عليها مجلس إدارة المركز، والتي ترتكز نحو انطلاق المركز من المحيط الإقليمي الخليجي إلى الدولي.

وأشار نجم إلى أنه سيتم تنظيم دورة تكوينية قبل الملتقى، وذلك في “مجال ممارسة التحكيم وفق نظام غرفة التجارة الدولية ICC لعام 2012″، وهي الدورة التي سيتم تنظيمها في الفترة من (23-24) من إبريل 2014.

ولفت إلى أنه سيتم -على هامش الملتقى- توقيع مذكرتي تعاون بين مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون مع جامعتين عريقتين في المغرب، هما؛ جامعة الحسن الأول في الدار البيضاء، وجامعة القاضي عياض بمراكش، مبيناً بأن هذا التوقيع يأتي في سياق دعم أهداف المركز في نشر الثقافة التحكيمية، ودعم البحث العلمي في المجالين القانوني والتحكيمي.