الأكاديمية الخشرمي: #سرقوني رسالة تنبيه و#وزير_التعليم وضعني بقائمة سوداء!

أنشأت وسم #سرقوني في “تويتر”، آثرت التقاعد المُبكر ضد التحايل والخيانة العلمية، قامت بإعداد دراسة علمية تُسهم في تطبيق الدمج الشامل بمدارس التعليم العام بشكل ناجح وتم تهميشها، تتمنى في ظل الحزم أن ترى إعداد نظام متكامل للنزاهة العلمية.
تؤكد البروفسيورة سحر الخشرمي الحاصلة دكتوراه من جامعة نوتنغهام ببريطانيا، والكاتبة بصحيفة الشرق في حوارها مع “المواطن” أن هذا الوسم أزعج البعض ممن لديه تحايلات علمية خاصةً ممن كان لديهم منصب قيادي أو كانوا يسعون للحصول عليه، فبالتالي قد يكونون عايشوا ضغطاً ممن حولهم للشكوى والاعتراض لتبرئة ساحتهم.
وتضيف: تمكنّا في #سرقوني من نشر ثقافة النزاهة العلمية في الأوساط الأكاديمية، كما لفتنا نظر المسؤولين كوزراء وأعضاء شورى ومديري جامعات وغيرهم لمثل هذه الظاهرة المتفشية، والتي أفرزت عند بعض الجامعات تأسيس لِجان وأخلاقيات للتعامل مع المخالفات العلمية.
وأفادت الخشرمي أن وزير التعليم كما يبدو وضعني منذُ تعيينه كما هو واضح بقائمة سوداء يحتفظ بها بتفكيره، فهو لا يتجاوب مع تغريداتي مطلقاً بخصوص التحايل العلمي بالجامعات مهما كانت أهميتها، فبالتالي قد يكون لا يقرأ التغريدات التي ترده مني أصلاً، والمفترض أنها ستكون حول النزاهة الأكاديمية بالجامعات.

 
1. مَن هي البروفسيورة سحر الخشرمي وما مؤهلاتك العلمية؟
سحر الخشرمي إنسانة بسيطة التركيب في طبيعتها، طموحة الأحلام في تطلعاتها، مهنية التفكير في عملها، تؤمن بجمال القيم التي تربت عليها وتسعى ما استطاعت لتطبيقها، تكره الخداع بكافة أشكاله وبالأخص الخداع العلمي.
أما مؤهلاتي العلمية فأنا أحمل درجة الدكتوراه من جامعة نوتنغهام البريطانية في مجال التربية الخاصة، حصلت على درجة الأستاذية قبل 6 سنوات تقريباً كأول بروفيسورة سعودية تحمل هذه الدرجة في مجال تخصصها، وقد عملت مُنذ كنت أحمل درجة الماجستير بجامعة الملك سعود، حيث كنت أول سعودية تعمل بهذا القسم واستمررت في العمل معهم حتى نهاية هذا العام، ولعل أبرز ما أسهمت به في الجامعة هو إعداد مشروع متكامل لتطوير خدمات الاحتياجات الخاصة، نتج عنه تأسيس مركز ريادي لخدمة الطالبات ذوات الإعاقة، وأفرز حراكاً ضخماً في خدمات الإعاقة على مستوى الجامعة استفادت منه العديد من الجامعات الأخرى على مستوى عربي.

قد يهمّك أيضاً

بعد رسالة تميم الخطيرة.. نتنياهو في قطر

تنبيه.. موجة غبار وأتربة تحجب الرؤية على منطقة الرياض

 
2.ما الرسالة التي قدمتِها لطالباتك خلال تواجدك في الجامعة؟
لم تكن رسالة واحدة فقط بل عدة رسائل أرجو أن أكون وفّقت بنقلها لهن، الرسالة الأولى تقول: إن العمل عبادة وإتقانه مرضاة للخالق، فاحرصن على إتقان ما يوكل لكنّ من أعمال”، والرسالة الثانية تقول: “الأمانة أساس الفلاح في كل عمل، فلا تغيبنّ تلك الأمانة مطلقاً عن أذهانكن”، والرسالة الثالثة والأخيرة تقول: “إن المُعلم مُؤتمن على طلابه فإن أحسنتُ أنا تعليمكن فلا تبخلن بما تعلمتن لنقله لطالباتكن”.

 
3.ما السبب في تخلي الجامعة عنك؟ وهل هو استغناء أم طرد مُتعمد؟
الجامعة لم تتخلّ عن عملي معهم مُطلقاً، والحقيقة أنني أنا من تخلى عنها، فالمكان الذي أسكنه لسنوات عديدة مؤتمنة نفسي وعلمي عليه بكل أمانة، أتحرى به حين تتكشف لي تحايلات علمية قائمة بين منسوبيه أن يقف بصفي ويساندني لا أن يتخلى عني تاركني عُرضة لاتهامات باطلة من أشخاص خانوا الأمانة العلمية، وأصدقك القول إن الجامعة لم تتمسك بي مطلقاً حين تقدمت بطلب إنهاء خدمتي معهم، بل تمت الموافقة عليه فوراً دون عناء، وهو ما أشعرني بالامتنان.

 
4.تعرضتِ للسرقة العلمية وأحسستِ بالظلم، فهل هذا هو الدافع وراء إنشائك لوسم # سرقوني؟ وهل لاحقتِ من تعمَّد إيذاءك بالسبل المُتبعة في الدولة؟
ليست السرقة أو السرقات التي تعرضت لها ما أفرز هذا الوسم، بل ردود الفعل المحيطة والتفاعل الرسمي من الجهات المسؤولة في الجامعات التي عُرفت بتلك السرقات ولم تُحرّك ساكناً هو ما جعلني أفكر بتأسيس هذا الوسم، فتغاضي المسؤول عن التحايل العلمي كارثة أكاديمية لا ينبغي السكوت عنها، كذلك تجاهل الحقوق والمُحاباة للصوص العلم وتنصيبهم بمناصب قيادية لا يُبشر مطلقاً بمجتمع أكاديمي نزيه، فالقيم حين تعتلي تُفرز وباءً قد لا تحمد عقباه.
أما عن محاسبة من سرقني علمياً، فأنا كأكاديمية تؤمن بتراتيب العمل ولا ترى على الإطلاق إمكانية معالجة قضايا التحايل العلمي خارج إطار المؤسسات التعليمية، لم أجد أمامي غير المسؤولين على مستوى الجامعة لأتوجه لهم بشكواي، حيث لم يكن قبل 3 سنوات لِجان متابعة للنزاهة العلمية بل إدارة قانونية وإدارة الجامعة، فلجأت لهم بالشكوى، وليتني لم ألجأ، فرغم ثبوت السرقة إلا أن التغاضي ومحاولة استدراجي للصمت والاحتساب كانت وسيلة معالجتهم لتلك السرقة، وتخييري للجوء للقُضاة في حال عدم قناعتي بذاك الحل، وفي المُقابل عملوا على تعيين من سرقني بمنصب قيادي بالجامعة.

 
5. بعد 3 سنوات من إنشاء الوسم #سرقوني هل تمكنتِ من أن توصلي رسالة للمسؤولين، إضافة إلى المتحايلين وأصحاب السرقات العلمية؟
بكل تأكيد تمكنّا في #سرقوني من نشر ثقافة النزاهة العلمية في الأوساط الأكاديمية، كما لفتنا نظر المسؤولين كوزراء وأعضاء شورى ومديري جامعات وغيرهم لمثل هذه الظاهرة المتفشية، والتي أفرزت عند بعض الجامعات تأسيس لِجان وأخلاقيات للتعامل مع المخالفات العلمية، كما حفزنا تطبيق الجامعات لبرامج إلكترونية لكشف السرقات العلمية، وفوق كل ذلك أثرنا على مدى السنوات الثلاثة الماضية اهتمام الإعلام السعودي بكافة وسائله لهذه القضية التي تفاعل معها الرأي العام بشكل كبير، ولا نزال نعمل لحفز وجود نظام للنزاهة الأكاديمية.
أما لصوص العلم والمتحايلين فحتماً وصلتهم رسالة قويّة أن هنالك جهة اجتماعية قد تكون رقابية وإن لم تكن رسمية تقف بالمرصاد لهم وتحذّرهم من ارتكاب أي مخالفة، حيث سيتم الرفع بتلك المخالفات لجهات عملهم والوزارات المسؤولة أيضاً.

6.هل بعد إنشائك للوسم #سرقوني تعرضتِ لمضايقات أو قضايا أو مسائلات مع العلم أنك صاحبة حق؟ وهل تأذَّت عائلتك من جراء ما لحقك؟
بالتأكيد وجود مثل هذا الوسم كان قد أزعج البعض ممن لديه تحايلات علمية كشفها #سرقوني، خاصةً من كان لديهم منصب قيادي أو كانوا يسعون للحصول عليه، فبالتالي قد يكونون عايشوا ضغطاً ممن حولهم للشكوى والاعتراض لتبرئة ساحتهم، ونظام الجرائم المعلوماتية في المملكة قد ترك مسألة التشهير مفتوحة يتسلل من خلالها أي محتال ليقاضي من كشفه، لذلك نعم تحوّلت أنا بفضل هذا النظام وبفضل عدم وجود أنظمة أيضاً لمعالجة المخالفات العلمية وكنتاج لصمت المسؤولين بجامعاتنا والوزارة عما يدور من تحايلات علمية إلى متّهمة مرتين، فقد مكّنت تلك الثغرات والتجاهلات أولئك المتحايلين لرفع قضايا ضدّي لأتحول أنا النزيهة التي تُحارب الفساد العلمي إلى متهمة، ويتحول لصوص العلم إلى مدّعين أصحاب حق.
وبالنسبة لعائلتي فمن الطبيعي أن يزعجهم إحالتي لمراكز الشرطة وهيئات التحقيق والادعاء لإيكال الاتهامات لي، لكنهم يعلمون تماماً أن من يُبادر لإطلاق الصافرة في وجه الفساد سيحاول المتضررين من شجاعته الانتقام منه، خاصةً في غياب الأنظمة المرتبطة بالنزاهة الأكاديمية التي تحميه، لذلك هم فخورون أن التهم التي زُجّ اسمي بها، هي تُهَم جاءت كنتاج لمحاولاتي للتنوير بأخلاقيات العلم والبحث العلمي لا لشيء آخر.

 
7.جميع البحوث العلمية والشهادات المسروقة التي يتم عرضها في الوسم من أين تأتين بمعلوماتها؟ وهل تمت معاقبة أحد ممن قمتِ بعرض سرقاتهم؟
بالنسبة للبحوث التي تم سحبها من النشر فجميعها اتحصَّل على معلوماتها عبر مواقع أجنبية نشرتها إلكترونياً كموقع ريتراكشن واتش Retraction Watch ومواقع المجلات العلمية الإلكترونية مثل ساينسScienceونيتشرNature وغيرها، كما تصلني بعض البحوث والكتب من أصحاب البحوث والكتب الذين تعرّضوا هم أنفسهم للسرقة العلمية، وبعضها يصلني عبر البحث المعتاد في مواقع الإنترنت التقليدية مثل الباحث العلمي في قوقل Google Scholar.
أما عن المعاقبة للمتحايلين ولصوص العلم فبظني أن العقوبة الجادة المطلوبة لم تحقق إلى الآن مع أي أكاديمي أو باحث سعودي تم كشفه، فعلى الأغلب تتم عقوبات جزئية لبعض الزملاء المتعاقدين، أما السعوديون فبعضهم مع الأسف سلمّت لهم مناصب قيادية بعد كشفنا لتحايلاتهم، والبعض الآخر كان أصلاً يحتل منصباً قيادياً عند كشفه وتُرك مستمراً به إلى أن تنتهي فترة تكليفه ليخرج مُكرّماً كبطل.

 
8.هل هناك جهة مسؤولة لأخذ حق كل متظلّم تمت سرقة بحثه أو أفكاره أياً كانت؟
هنالك جهات لا علاقة لها بمؤسسات التعليم كالإدارة العامة لحماية حقوق المؤلف وحقوق الملكية الفكرية بوزارة الإعلام تتابع المسروقات من الأفكار في المطبوعات والبرامج الإلكترونية الحسية والبصرية، وهي بعيدة تماماً عما يدور بمجريات الأبحاث العلمية وتحايلاتها، كما أن مخرجاتهم غالباً تكون إما بالإثبات للسرقة أو عدمه وفي هذه الحال يكون العقاب مالياً لا يقدّم ولا يؤخّر في حفظ النزاهة الأكاديمية، والحقيقة أن التحايل العلمي في الأبحاث العلمية لا ينطوي فقط على مسألة السرقة والانتحال، بل إن له عدة أوجه وطرق لا تندرج مطلقاً تحت نظام حقوق المؤلف أو الملكية الفكرية، والمفترض كما يحدث بكافة دول العالم المتقدمة أن يتم إيجاد لجان للنزاهة الأكاديمية بكل الجامعات تعمل على المتابعة والمحاسبة في ضوء أنظمة أخلاقيات العلم (إن وجدت)، كذلك إيجاد جهات خارجية كما هو حاصل في العديد من الدول تكون تبعيتها لجهات تعليمية كوزارة التعليم العالي مثلاً للنظر في المخالفات العلمية ومعالجتها بإطار علمي، فحين يسرق أكاديمي بحثاً أو كتاباً أو يتحايل بهما، لا ننتظر مطلقاً تعويضاً مالياً يُسكتنا عن سرقته وتحايلاته ويُطلقه لمزيد من الفساد، بل عقوبة تليق بتلك الانتهاكات وتقود لردم الفساد الأكاديمي القائم.

 
9.في إطار الحملة القائمة بالمملكة حالياً لتطبيق الدمج الشامل للطلبة ذوي الإعاقة بمدارس التعليم العام، بلغني أنك قد أعددتِ دراسةً علمية تُسهم في تطبيق الدمج الشامل بمدارس التعليم العام بشكل ناجح، فهل لنا بنبذة صغيرة عنها وماذا تحتوي؟
كنت قد شاركت قبل عامين في ندوة أُقيمت بدولة الإمارات حول مستجدات معاصرة في مجال الدمج الشامل للطلبة ذوي الإعاقة، ولهذه المناسبة التي دُعيت للمشاركة بها أعددت دراسة علمية راجعت من خلالها أحدث ما استجد في المجال من خبرات عالمية لتحقيق الدمج الشامل في التعليم، ولقد خلصت الدراسة لأهمية تطوير برامج تأهيل معلم التعليم العام ومعلم التربية الخاصة بما يتوافق مع متطلبات الدمج الشامل، وقد خرجت الدراسة بتصور مُقترح يمكن تطبيقه بتعاون بين كليات التربية بالجامعات ووزارة التعليم لأحداث التغيير المطلوب لنجاح تلك التجربة، وعنوان تلك الدراسة هو “تطوير برامج تأهيل المعلمين بالكليات التربوية في ضوء الاستعداد لتطبيق الدمج الشامل بمدارس التعليم العام”.

 
10.علمت أن هذه الدراسة التي أعددتِها (وعلى الرغم من أهمية موضوعها وحداثته) لم تجد اهتماماً واستعداداً مناسباً من كلية التربية بجامعة الملك سعود حين طلبتي عرضها ضمن ندوة، فهل تعتبرين هذا الأمر مُتعمداً ضدك، أم أنه عدم اهتمام ولا مبالاة كونك امرأة سعودية متفوقة ومتميزة؟
الحقيقة أن تلك الدراسة قد لاقت اهتماماً كبيراً حين عرضتها بدولة الإمارات من قِبل إدارة التربية الخاصة هناك والمشاركين في الندوة الذين مثّلوا دول مجلس التعاون الخليجي، وقد تواصلوا معي لاحقاً يطلبون مني إرسال الورقة بصورتها النهائية من جديد، حيث إن وزارة التربية والتعليم هناك قررت أن تتبنى ما جاء بدراستي لتطبيقه، ولكن رغبةً مني في نشر المعرفة الحديثة التي توصلتُ لها بين منسوبات الكلية التي أعمل بها بالجامعة، فقد رفعت بطلب إقامة لندوة أتحدث بها عن تفاصيل الدراسة وكيفية تطبيقها لتحقيق الدمج الشامل عبر تأهيل المعلم في المملكة، على أن يحضرها أيضاً ممثلون من الوزارة لتعم الفائدة، لكنني اكتشفت بعد مرور ما يقارب السنة من المخاطبات والترتيبات والموافقات، أنهم نسوا موعد الندوة ولم يتم التحضير لها مطلقاً رغم أنني راجعتهم قبل موعدها بعدة أيام فقط، مما أثار استيائي وإحساسي بتهميش واضح لي (قد يكون متعمداً) في حملة الإقصاءات التي عايشتها بالجامعة منذ كشفي للتحايلات العلمية.

 
11.أخبرتِني بأنكِ أرسلتِ لوزير التعليم تغريدات عبر حسابك في تويتر عن هذه الدراسة ولكن لم يتم الرد عليك بخصوصها، في اعتقادك لماذا؟
وزير التعليم كما يبدو وضعني منذُ تعيينه كما هو واضح بقائمة سوداء يحتفظ بها بتفكيره، فهو لا يتجاوب مع تغريداتي مطلقاً بخصوص التحايل العلمي بالجامعات مهما كانت أهميتها، فبالتالي قد يكون لا يقرأ التغريدات التي ترده مني أصلاً، والمفترض أنها ستكون حول النزاهة الأكاديمية بالجامعات، وهو أمر لا يعني معاليه كما يبدو، لذلك ربما لم يقرأ تغريدتي حول دراسة الدمج الشامل، وإن كان قد قرأها بالفعل ولم يتجاوب كعادته، فلربما يكون معاليه غير مهتم ضمنياً بمسألة الدمج الشامل وإن أظهر عكس ذلك.

 
12. هل لكِ إصدارات أو مؤلفات علمية تم طرحها ورأت النور؟
خلال سنوات عملي بالجامعة -ولله الحمد- كان لي العديد من الدراسات والأبحاث التي ترقيت من خلالها لمرتبة الأستاذية، أما المؤلفات من الكتب فقد كانت محدودة نوعاً ما نظراً لانهماكي بلجان وأعمال إدارية، ولطبيعة الكتب التي تستغرق وقتاً طويلاً من المؤلف لإعدادها، حيث كان لي من المؤلفات ما يلي:
– كتاب المدرسة للجميع (دمج الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة بمدارس التعليم العام).
– كتاب العلاج التربوي والأسري لاضطراب ضعف الانتباه والنشاط الزائد (دليل المعلم والأسرة).
– مقياس تشخيص أعراض اضطراب ضعف الانتباه والنشاط الزائد (أعددته بمشاركة مع زميلي د. السيد علي سيد أحمد وبدعم من مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية).
– كتاب الدليل العملي للبرنامج التربوي الفردي.
– كتاب خدمات الاحتياجات الخاصة في مؤسسات التعليم العالي (تحت الطبع حالياً).

 
13. الأكاديمية سحر ماذا تتمنى في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين “سلمان الحزم”؟
أتمنى أن أرى في مملكتي الحبيبة حزماً في أخلاقيات العلم يعيد للعلم مكانته وأهميته، وأن يتم الالتفاتُ وبشكل جدّي وعاجل لمسألة إعداد نظام متكامل للنزاهة العلمية، وأن تُفصَل وزارة التعليم العالي مرةً أخرى عن التعليم العام ويضاف لها البحث العلمي لتصبح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كغالبية الدول العربية لكي يُفرد الاهتمام لقضاياها، وأن يتم تأسيس إدارة أو هيئة للنزاهة العلمية بوزارة التعليم العالي تقوم على أُسس عالية من المعايير والاختيار، وأن يُعاد النظر بنظام الجرائم المعلوماتية وبالأخص بند التشهير ليتم تفصيله، على أن يستبعد منسوبو الجامعات من هذا البند، وتتم محاسبتهم تحت مظلّة هيئة النزاهة العلمية التي اقترحتها بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأخيراً أتمنى ألا تُسهم جهاتُنا الرقابية والرسمية بكل القطاعات من تمكين متحايلي العلم من التشفّي بمن كشف تحايلاتهم، كي لا يسود الظلمُ والفساد في الأوساط التعليمية.