لأول مرة بـ #الصحة .. عيادات تخصصية بالمراكز وخطة موسعة تنشرها “المواطن”

تستعد وزارة الصحة لإطلاق عيادات تخصصية واستشارية في مراكز الرعاية الأولية، لأول مرة في عهد الوزارة، في خطوة تؤسس إلى إحداث نقلة نوعية للرعاية الصحية الأولية، وتُعتبر أولى لبنات الخدمات الصحية المتميزة التي تقدم للمواطن.

فيما تشمل خطوة الوزارة إعادة كافة أطباء الأسرة إلى المراكز الصحية بعدما استأثروا للسنوات بالعمل الإداري بدلًا من الفني، أيضًا إعادة كافة موظفي المراكز العاملين في قطاعات أخرى خلاف ملاكاتهم الوظيفية إلى المراكز، بالإضافة إلى اعتماد ١٠٠ مركز خلال العمل الحالي من قبل مركز الاعتماد الصحي للمنشآت الصحية “سباهي”؛ لنيل شهادة الجودة.

قد يهمّك أيضاً

السعودي إبراهيم شويطر يحصد المركز الأول في “القوارب الشراعية” بـ #الهند

الحالات الحرجة ترتفع إلى 823 والرياض تتصدر حالات كورونا الجديدة

خطة طموحة تسعى الوزارة لتنفيذها، تنفرد “المواطن” بنشرها بعد اعتمادها من نائب وزير الصحة حمد الضويلع.

وقد أكدت الوزارة- في تعميم موجه من نائب وزير الصحة- البدء في فتح عيادات بمسمى “المراكز الاستشارية التخصصية” خلال شهرين من الآن في كل مديرية، حيث توزع على النطاقات الجغرافية (شرق/ غرب/ شمال/ جنوب)، وتحتوي على عدد من العيادات التخصصية، بالإضافة إلى العيادات الاستشارية الأساسية، وهي (باطنة/ جراحة/ أطفال/ نساء وولادة)، مع وجود استشاريين طب أسرة، ومراكز تدريب الزمالة، ودبلوم طب الأسرة ويتم التنسيق مع المستشفيات في كل منطقة؛ وذلك للتزويد بالأعداد الكافية من الأطباء المتخصصين.

كما كشف التعميم عن توجيه كافة أطباء الأسرة الاستشاريين والأخصائيين إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية؛ تمهيدًا لزيادة مقاعد التدريب للزمالة على ألا يتم الإخلال بالنصاب الإكلينيكي للاستشاريين (٧ عيادات أسبوعية)، بما فيها عيادة التدريب.

كما شمل التعميم تسمية ٥ مراكز صحية في كل منطقة ومحافظة للاعتماد والتنسيق مع مركز سباهي (برنامج اعتماد المنشآت الصحية)؛ ليكون العدد المستهدف للاعتراف ١٠٠ مركز صحي خلال عام ٢٠١٦، كذلك وضع خطة تدريجية لإعادة كافة موظفي الرعاية الصحية الأولية المكلفين خارج قطاعهم، إلى قطاع الرعاية، على أن يتم اعتماد مباشرة أو نقل أي موظف على مقر وظيفته الأساسي، وفي حال عدم افتتاح المركز يكلف في نطاق الرعاية والتوقيع على إقرار في حال افتتح المركز يباشر فيه متى ما دعت الحاجة إليه، على أن تتولى وكالة المساعدة للرعاية الصحية متابعة تنفيذ القرار والرفع لنائب الوزير كل ثلاثة أشهر بشكل مستمر.

“المواطن” كانت قد نشرت في وقت سابق خطة موجزة عن عزم الوزارة نهجًا مختلفًا في قطاع الرعاية الصحية الأولية والاهتمام به كخط دفاع أولى، وجاء القرار يتسق مع ما تم نشره في وقت سابق، ويرى المتابعون أن الخطوات المتسارعة للوزارة في تسريع وتيرة المعالجة لقطاع الرعاية الصحية الأولية سوف يوفّر ميزانيات ضخمة تصرفها الوزارة في علاج الأوبئة والأمراض كان من الممكن التقليل منها لو كان عمل المراكز الصحية وقائيًّا تشخيصيًّا مبدئيًّا، كذلك عمل المراكز بالطريقة التقليدية الحالية يُعتبر هدرًا ماليًّا؛ لكون المراكز لا تحظي باهتمام من متلقي الخدمة الصحية، ودومًا يبحث عن المستشفيات أو تلقي العلاج بالقطاع الخاص.