الهلال يستهدف تعزيز صدارته تجفيف صحن المطاف بعد أمطار المسجد الحرام خطيب المسجد النبوي: أداء الفرائض أعلى درجات الاستقامة بالأرقام.. قرار إنريكي يدفع مبابي للتألق التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد والشباب نتائج الاتحاد ضد الشباب في جدة تردد القناة الناقلة لمباراة الهلال والفتح أمطار الخير على المسجد الحرام خطيب المسجد الحرام : ذكر الله موجب للسعادة هدف عبدالهادي الحراجين يورط الأهلي
طالب الكاتب يوسف المحيميد وزارة التجارة والصناعة بالعمل على تطوير برنامج البيع على الخريطة، وجعله أقل بيروقراطية، وأكثر ديناميكية، مع الحفاظ على الشروط القانونية له، والرقابة الفنية والمالية عليه، بما يكفل حقوق المواطن عند الشراء بهذه الطريقة كحل لأزمة السكن.
وقال المحيميد في مقال له بصحيفة الجزيرة اليوم: “كثيرًا ما تُطرح أفكار مختلفة بهدف المساهمة في تخفيف أزمة الإسكان، من برامج متنوّعة للوزارة، وتقديم تسهيلات مختلفة من أجل دعم المطورين العقاريين وشركات المقاولات الكبرى، لزيادة العرض من المنتج العقاري في السوق، بهدف تخفيف حدة ارتفاع الأسعار التي جعلت وحدات سكنية صغيرة جدًا في العاصمة تتجاوز أسعارها المليون ريال، وهو ما يفوق إمكانات المواطن متوسط الدخل”.
واكد أن الأسعار لم تتغيّر بشكل ملحوظ، وذلك لسببين هما، سيطرة المطورين الكبار على السوق، ممن لا يعنيه أن يحتفظ بوحدة سكنية جديدة، ويقفل بابها، بضع سنوات بدلًا من بيعها بسعر منخفض تبعًا لظروف السوق، والسبب الآخر أن وزارة الإسكان لا تستهدف القطاع الأكبر من الموظفين الشباب الذين يمثّلون الأزمة الحقيقية لتملّك المساكن في المملكة.
وأضاف: “أن برنامج البيع على الخريطة في وزارة التجارة لم يحقق المأمول منه، مع أن الهدف له على المدى الطويل، ليس فقط مراجعة التصاميم على الخريطة مع العملاء والنظر في متطلباتهم فحسب، وإنما التثبت من جودة التنفيذ ودقته، وسلامة الوحدات السكنية على مدى سنوات طويلة، وخصوصًا أن كثيرًا من المواطنين تورّطوا بشراء مساكن جاهزة، اتضح أنها منفذة بشكل سيّئ، استخدمت فيها مواد تجارية رخيصة، جعلتهم يعانون كثيرًا في صيانتها وترميمها بعد سنة واحدة فقط من الشراء، وأحيانًا أقل من ذلك”.