قطع لسان “العفو” و”هيومن رايتس” باحترام العالم لـ #الحزم_السعودي

يحق لكل دول العالم أن تقف احتراماً لصمود القوات المسلحة السعودية ونبل رجالات الإغاثة والعمل الإنساني ، لعملهم لأكثر من 16 شهراً (بدءاً من 26 مارس 2015 حتى تاريخه)، منذ أن بدأت عمليات “عاصفة الحزم” ثم “إعادة الأمل” عبر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بطلب من الرئيس اليمني الشرعي عبدربه منصور هادي، بعد ما أضرّ الانقلابيون الحوثيون بالبلاد بمساندة من قوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، وبدعم وتدخُّل طائفي مباشر من قيادة “ملالي طهران” في إيران.

ولعل استمرار العمليات باستمرار دعم ذلك المشروع العسكري والسياسي والإنساني، يكلف كثيراً من أرواح المدافعين عن المبدأ وعن الأرض، لهذا احترمت الكثير من قيادات وشعوب الكثير من دول العالم الموقف السعودي، ومن انضم إليه من دول التحالف العربي المشاركة (الإمارات، الكويت ، البحرين، قطر، السودان، الأردن، المغرب، ومصر). ويزداد احترام العالم بمكوناته المختلفة لذلك الحزم السعودي، من خلال الحرص على استمرار عمليات ذلك التحالف “الحازم.”

قد يهمّك أيضاً

مهاجم آرسنال الحزين ينضم لـ ويست هام

شاهد .. لهذه الأسباب تعارض دول العالم قانون الإرهاب الأمريكي

ومع ذلك، يستغرب عقلاء العالم، ما تخرج به منظمتا “هيومن رايتس ووتش” (مراقبة حقوق الإنسان) و”العفو”، بين حين وآخر، من اتهامات لا أساس لها للجهود السعودية السياسية والعسكرية والإنسانية، من أجل الأمن والسلم الدوليين.

جدية قيادة تحالفات محاربة الإرهاب والشر

ولأن حدث “عاصفة الحزم” كان مفصلياً في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً مع مجابهة قوى الإرهاب والشر، تولدت عنه بعد نحو 9 أشهر حلقة أخرى من حلقات مكافحة الإرهاب، من خلال إنشاء التحالف العسكري الإسلامي في 15 ديسمبر 2015. ولعل هذا إثبات آخر للجهود الدولية الضخمة للسعودية من أجل محاربة الإرهاب، ولعل ذلك يعزّز الدعوة السعودية المبكرة منذ فبراير 2005 لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب، لم يجد اهتماماً يذكر كما ينبغي، حتى الآن.

ولعل اجتماع 40 دولة في ذلك التحالف الإسلامي، بقيادة السعودية عبر غرفة عمليات في الرياض، يشير إلى جدية القيادة السعودية في مساعيها لاجتثاث جذور الإرهاب المنتشرة على أراضي الدول الإسلامية وفي العالم أجمع، بعيداً عن تأويلات الجهات الصارخة، كحالتي “العفو” و”هيومن رايتس ووتش”، التي تخدم بعض الأجندات الإقليمية بكل أسف.

أين هؤلاء من المواثيق الدولية الواضحة؟

بنفس طريق التشدُّق بالقوانين والمواثيق الدولية، التي تستعرض بها “العفو” و”هيومن رايتس ووتش” أعمالهما وادعاءاتهما، كان بإمكانهما التمعُّن جيداً في المادة 51 ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لكن الكيل بمكيالين “مشبوهين”، يعرّي الكثير من أهداف هاتين المنظمتين الدوليتين.

الفصل السابع من الميثاق الأممي، يتحدث عن: “فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان”، والمادة 51 منه تقول: “ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فوراً، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس – بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق – من الحق في أن يتخذ في أي وقت، ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه“.

وضوح القرار 2216 كالشمس!

بعد بدء عمليات “عاصفة الحزم” بـ 19 يوماً فقط، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2216، استناداً لمشروع عربي، بحظر الأسلحة للحوثيين ودعم الرئيس اليمني هادي وجهود مجلس التعاون الخليجي، حينما صوّت 14 من أعضاء المجلس لصالح القرار، وامتنعت روسيا عن التصويت.

وطالب ذلك القرار، حينما صدر، الحوثيين بالقيام بعدد من الخطوات بصورة عاجلة دون قيد أو شرط:

**  الكف عن اللجوء للعنف.

**  سحب قواتهم من جميع المناطق التي سيطروا عليها في وقت سابق، بما في ذلك العاصمة صنعاء.

**  الكف عن أعمال تعتبر من الصلاحيات الحصرية للحكومة اليمنية الشرعية.

**  الامتناع عن أية استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة، بما في ذلك الاستيلاء على صواريخ أرض-أرض ومخازن أسلحة تقع في مناطق محاذية للحدود أو داخل أراضي دولة مجاورة.

**  الإفراج عن وزير الدفاع اليمني اللواء محمود الصبيحي وجميع السجناء السياسيين والأشخاص الموجودين تحت الإقامة الجبرية والموقوفين تعسفياً.

**  الكف عن تجنيد الأطفال وتسريح جميع الأطفال في صفوف قوات الحوثيين.

كما وسّع القرار الجديد قائمة العقوبات الدولية الخاصة باليمن والتي فُرضت تنفيذاً للقرار 2140 الصادر في فبراير 2014، إذ تم إدراج عبد الملك الحوثي زعيم حركة “أنصار الله” وأحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، على القائمة السوداء باعتبارهما متورطين في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن وتتمثل العقوبات في تجميد أرصدتهما وحرمانهما من السفر إلى للخارج.

وطالب القرار جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات الضرورية للحيلولة دون توريد أية أسلحة مباشرة أو غير مباشرة لصالح علي عبد الله صالح وعبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم وعبد الملك الحوثي وأحمد علي عبدالله صالح، وجميع الأطراف التي تعمل لصالحهم أو تأتمر بأمرهم في اليمن، ويوضح القرار أن الحظر يشمل جميع أنواع الأسلحة والعتاد وعربات النقل العسكرية والأجهزة وقطع الغيار للمواد المذكورة، بالإضافة إلى حظر تقديم المساعدة الفنية وخدمات التدريب أو دعم مالي للأنشطة العسكرية التي يشرف عليها الأشخاص المذكورون.

كما طالب الدول المجاورة بتفتيش الشحنات المتجهة إلى اليمن في حال ورود اشتباه بوجود أسلحة فيها، ويمنح تلك الدول الحق في مصادرة أية مادة من المواد المذكورة أعلاه في حال العثور عليها داخل الشحنات.

وأعرب مجلس الأمن عن استعداده لاتخاذ مزيد من الخطوات، في حال عدم تطبيق بنود القرارين 2216 و2201 بشأن اليمن.