البنوك السعودية تربح 28 مليار ريال ولا تتبرع!

لا شيء يثير شهية الأسئلة مع إعلان أرباح البنوك السعودية للعام الماضي، سوى مقدار مساهمتها في الأعمال الخيرية وتبنيها برامج مسؤولية اجتماعية.
تظهر بيانات مدققة لميزانيات البنوك المدرجة في سوق الأسهم السعودية للعام 2012م أنها حققت أكثر من 28 مليار ريال دون أن تورد أي خبر او إعلان عن مساهمة اجتماعية أو برنامج لدعم الأعمال الخيرية، حيث تصدر مصرف الراجحي القائمة بتحقيقه لربح صافٍ تجاوز سبعة مليارات ريال، فيما كان بنك الجزيرة الأقل ربحاً محققاً 551 مليون ريال لكنه قفز في الربحية عن عام 2011م بمقدار 65%.
في مقابل ذلك يقوم البنك الأهلي التجاري الذي تسيطر عليه الحكومة بنسبة حاكمة قدرها 79.3% ببرامج اجتماعية متنوعة خفت بريقها في العامين الأخيرين، فيما يحاول مصرف الراجحي الإعلان عن برامج المسؤولية الاجتماعية مجتمعة التي لم تتجاوز 1% من ربح المصرف خلال ثلاث سنوات والتي حقق فيها أكثر من 22 مليار ريال أرباحاً صافية بحسب بيانات موقع سوق الأسهم السعودية “تداول”.
لكن الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت زكي حافظ ينظر إلى الموضوع بشكل آخر في مقال له في صحيفة الاقتصادية، حيث يشير إلى أن توسع البنوك السعودية في أنشطتها المصرفية المختلفة ذات الطبيعة التجارية لم يغفلها دورها الاجتماعي والإنساني المهم المرتبط بالتنمية الاجتماعية لأفراد المجتمع، والذي تعده البنوك مسؤولية وطنية في غاية الأهمية، باعتبار أن أحد مرتكزات نجاح التنمية الاقتصادية في أي بلد سواء في المملكة أو في غيرها، توافر بيئة اجتماعية محفزة على الإنتاج والإبداع والتطور.
وأضاف: من هذا المنطلق اطلعت البنوك السعودية بدور اجتماعي مهم في تنمية قدرات أفراد المجتمع السعودي، حيث تميز القطاع المصرفي مقارنة بغيره من القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، في تحقيق أعلى نسب سعودة وتوطين على مستوى القطاع، تجاوزت نسبة 86 في المائة، بل تجاوزت في بعض البنوك نسبة 90 في المائة، وليس ذلك فحسب، بل إن البنوك تمكنت من إعداد جيل مصرفي من الشباب والشابات يضاهي مثيله في المجتمعات المتقدمة على مستوى العالم من حيث المعرفة والأداء المصرفي المهني المحترف.
وعاد ليؤكد أن للبنوك السعودية إسهامات عديدة في مجالات عمل المسؤولية الاجتماعية المختلفة، التي لعل من بين أبرزها وأهمها، المساهمة الفاعلة في تقليص معدلات البطالة في المملكة بين الشباب والشابات، من خلال تبنى إستراتيجية توظيف طموحة، تستهدف التعزيز من معدلات السعودة وتوطين الوظائف. كما أن تسخير البنوك السعودية أحدث أنظمة التقنية البنكية على مستوى العالم لخدمة العملاء على مدار الساعة، بهدف توفير الجهد والوقت عليهم، وتجاوزها تداعيات الأزمة المالية العالمية وما تبعها من أزمات مالية عالمية أخرى بأقل الأضرار، يعد ذلك إنجازاً كبيراً في مجالات عمل المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة.
من جهته تساءل الدكتور عامر بن محمد الحسيني الباحث المتخصص في حوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية للشركات- جامعة لندن- كينجز كوليج هل يمكن اعتبار المتطلبات الرسمية من قبل الحكومة بتعيين السعوديين في بعض الوظائف المصرفية عملاً اجتماعياً تقدمه البنوك دون مقابل؟.
مجيباً على ذلك أن الصحيح أن الجهة التشريعية من صلاحياتها سن الأنظمة والقوانين التي تلزم بتوظيف أبناء البلد في بلدهم. ويبقى السؤال الأهم كم نسبة الوظائف القيادية والرئيسة في البنوك السعودية التي يشغلها متعاقدون، وكم تمثل رواتبها ومميزاتها مقابل ما يمنح للسعوديين؟
مشيراً إلى أن منح السوق لمجموعة بنوك محلية يحد من حرية السوق ويؤسس لاحتكار هذه الشركات البنكية للسوق المحلية. في مقابل ذلك، جاءت المتطلبات الأخرى ومنها توظيف السعوديين في الوظائف المصرفية. العلاقة بين ما تحققه هذه البنوك من امتيازات داخل البلد وما تنفقه على النشاط الاجتماعي والتنمية المستدامة علاقة ضعيفة جداً، والجميع يدرك ذلك.
ورد الدكتور الحسيني على الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية بأن موضوع نقل التقنية وحماية السوق من التقلبات العالمية لا يعدان من المساهمات التي تبني المجتمع وتحقق الرفاه له، فالأولى جاءت نتيجة للتطور التقني العالمي والثروة المالية التي تتمتع بها المملكة، أما الأخرى فهي نتائج واضحة للسياسة المالية المتحفظة التي تنتهجها مؤسسة النقد في توطيد العلاقة بين البنوك ومفردات المجتمع.