الأمير عبدالله بن مساعد: سنقسم مبيعات المنتجات الرياضية على جميع الأندية!

الأربعاء ١٧ أبريل ٢٠١٣ الساعة ٩:٣٤ صباحاً
الأمير عبدالله بن مساعد: سنقسم مبيعات المنتجات الرياضية على جميع الأندية!

توقع رئيس فريق عمل مشروع خصخصة الأندية السعودية الأمير عبدالله بن مساعد، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده برفقة الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل البارحة، أن إقبال المستثمرين على شراء الأندية الكبيرة سيكون أعلى من الأندية الصغيرة، التي ستكون – أي الأندية الصغيرة – مربحة أكثر مادياً كون مصاريفها أقل، مبدياً النية إلى إقرار عقوباتٍ صارمةٍ بحق الأندية المتلاعبة بالحد الأعلى للراوتب. موضحاً أنهم في فريق العمل، اطلعوا على تجارب مسابقاتٍ عالميةٍ مختلفة، في إسبانيا وإنجلترا وأمريكا الشمالية، واختاروا أفضل هذه التجارب التي تتوافق مع أجواء المجتمع السعودي.
وأوضح الأمير عبدالله النقاط المهمة من الدراسة التي قدمها للرئيس العام لرعاية الشباب قبيل المؤتمر، ومنها إنشاء صندوقٍ بهدف تطوير الألعاب المختلفة، وقال: “من ضمن أهداف المشروع عدم تأثر الألعاب المختلفة، حيث سيتم تمويل الصندوق بنسبة 10% من النقل التلفزيوني الحالي أو المستقبلي، وبنسبة 20 % من رسوم تفرض على أي نادٍ يتعدى الحد الأعلى من الرواتب، لأننا نتوقع أن من سيشتري الأندية سيركز بشكلٍ أكبر على كرة القدم وبالتالي ستهمش الألعاب المختلفة”.
وأضاف بن مساعد متحدثاً عما تضمنته الدراسة “إنشاء صندوقٍ أكبر، يمثل دخله
ثمن بيع الأندية وسيكون تحت إشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب، ودوره إقراض أي مستثمرٍ يريد إنشاء نشاطٍ رياضيٍّ أو بناء استاداتٍ رياضية”، وأردف شارحاً
تفاصيل الاستثمار الرياضي “سيتم تقسيم المبالغ المالية في الصندوق إلى قسمين؛ الأول يوزع بين الأندية والآخر يطرح للأندية، حيث ستكون مداخيل الأندية من خلال النقل التلفزيوني والرعاة المركزيين وشركة البضائع الرياضية، والأخيرة ستملك الحقوق التجارية لجميع الأندية في بيع منتجاتها”.
وكشف رئيس عمل فريق خصخصة الأندية السعودية عن وجود “حدٍّ أدنى للصرف، إذ لن
يسمح بصرف أقل من 67% من الدخل المركزي للنادي”. كما أوضح الرئيس الهلالي السابق “سيؤخذ بالحسبان خلال تحديد أسعار بيع الأندية، المقار الحالية، وقيمة الأراضي والمنشآت، وسيكون بمقدور المستثمر أن يشتري المقر أو يستأجره من الرئاسة العامة لمدةٍ معينةٍ حتى يتسنى له بناء مقرٍ جديدٍ إن رغب”.
وأشار الأمير عبدالله بن مساعد إلى أن الدراسة راعت مصلحة الأندية الصغيرة، ليكون 30% من قيمة بيع أي منتجٍ رياضيٍّ للأندية مجتمعةً، و70% للنادي المباع منتجه.
في الجانب الآخر، تحدث الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل خلال المؤتمر الصحفي، عن لمس الآثار لاستراتيجية الرئاسة من خلال تحقيق موارد مجزيةٍ للأندية الرياضية.
وقال الأمير نواف بن فيصل: “قررنا إشراك القطاع الخاص ممثلاً بعقليات وكفاءات متميزة، إضافة إلى مشاركة بعض ممثلي القطاعات المختلفة للعمل على وضع الخطوة الأولى العملية للخصخصة، وتم تكليف الأمير عبدالله بن مساعد برئاسة فريق عمل التخصيص”.
وتوقع سموه أن يحدث هذا المشروع نقلةً كبيرةً في مسيرة الرياضة السعودية، مضيفاً “يضفي مزيداً من الاحترافية على طبيعة عمل الأندية الرياضية ودورها في صناعة رياضةٍ سعوديةٍ حديثةٍ، ذات ملاءة ماليةٍ قويةٍ، تساهم في تعزيز قدراتها التنافسية ورفع مستوى حضورها على خريطة الرياضة العالمية”، كاشفاً سموه عن قناعته بأن مشروع خصخصة الأندية الرياضية سيشكل العمود الفقري لتطوير العمل الاحترافي الرياضي في المملكة بمختلف جوانبه.