رئيس هيئة السوق المالية: نتطلع إلى تنويع أدوات الاستثمار

أكد معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالملك آل الشيخ، أن الهيئة تتطلع خلال العام الجاري والأعوام التي تليه، إلى تنويع أدوات الاستثمار المتاحة في السوق المالية المحلية، وتطوير سوق الصكوك والسندات، مشيراً إلى أنها ستسعى في هذا الصدد لتذليل الصعوبات التشريعية والتنظيمية والهيكلية التي تعترض إصدار وتنويع أدوات الدَّين المتاحة للاستثمار وتنشيط تداولها؛ لتكون السوق المالية السعودية سوقاً جاذبة لإصدارات وتداول أدوات الدَّين.

جاء ذلك خلال كلمة آل الشيخ التي تصدرت التقرير السنوي لهيئة السوق المالية لعام 1433 – 1434هـ الموافق 2012م، الذي أصدرته الهيئة اليوم ليتضمن إنجازاتها للعام المالي الماضي، والمبادرات والإجراءات التي تتطلع الهيئة إلى تحقيقها خلال الأعوام المقبلة.

قد يهمّك أيضاً

الدفاع المدني يتلقى 10735 بلاغاً في 24 ساعة

“الضميري”من التصوير البدائي إلى البثّ المباشر

ووجّه معاليه في كلمته شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين وللنائب الثاني – حفظهم الله – لمساندتهم الدائمة والمستمرة لهيئة السوق المالية.

وتناول معاليه أبرز المبادرات التي شرعت الهيئة في طرحها وستعمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن هذه المبادرات تنطلق من حرص الهيئة على تفعيل دورها التنظيمي والرقابي.

وفي إطار المساعي نحو الوصول إلى مستوياتٍ أفضل وأشمل من تطبيقات الحوكمة في الشركات المدرجة، قال آل الشيخ: إن الهيئة ستطلق نظام الربط الإلكتروني الذي ستتمكن من خلاله الشركات المدرجة في السوق من تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات إلكترونياً عبر نماذج الإفصاح الإلكترونية، كما تتطلع الهيئة إلى الاستفادة من الخبرات الدولية لرفع كفاءة الأنظمة الرقابية لديها من أجل الوصول إلى أرقى الممارسات العالمية، خاصة في مجال توفير العدالة وحماية المستثمرين.

وتشمل هذه المبادرات تفعيل المهام الواردة في بنود الفصل الثالث من نظام السوق المالية، التي حددت اختصاصات ومهام شركة السوق المالية السعودية (تداول) وضوابط عملها، وذلك تحقيقاً لأحكام نظام السوق المالية الذي فصل الدور الرقابي والإشرافي للسوق؛ المتمثل بهيئة السوق المالية، وحدد صلاحيات ومهام واختصاصات كل جهةٍ وفقاً للمعايير العالمية والممارسات الدولية المطبقة في هذا المجال، بما يحقق الكفاءة المثلى في الأداء، فيما تتمثل المبادرة الثانية في تكوين “لجنةٍ استشاريةٍ” تضم مختلف الأطراف المشاركة في السوق المالية، وستكون مهمتها تقديم المشورة والاقتراحات والتوصيات والمستجدات التي تعزز دور الهيئة وعملها لتحقيق أهدافها في تطوير السوق المالية، بما ينعكس بالفائدة على المشاركين والمستثمرين في السوق.

كما تتضمن المبادرات مبادرةً تطبيق معايير وقواعد الحوكمة على أعمال هيئة السوق المالية وبيئتها الداخلية والتشغيلية من أجل تعزيز هيكل الهيئة المؤسسي، بحيث تكون أنموذجاً يحتذى من قبل الأطراف ذات العلاقة، ووفق ذلك ستُفْصل مهام وصلاحيات مجلس الهيئة عن إدارتها التنفيذية، إضافةً إلى أن المبادرة الرابعة تتركز في تفعيل الرقابة الداخلية على أعمال الهيئة لتعزيز الشفافية والمحاسبة، والنظر في تكوين لجنة تدقيقٍ مستقلةٍ ترتبط مباشرةً بمجلس الهيئة وتضم أعضاء مستقلين، ويكون من مهامها مراجعة أعمال الهيئة وما يصدر عنها.