تقديم إعلان الأهلية وصرف الضمان الاجتماعي قبل عيد الأضحى
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف وول ستريت
داو جونز يسجل أعلى مستوى خلال الجلسة بدعم من تفاؤل الأسواق
عبدالعزيز بن سعود يستعرض أوجه التعاون والتنسيق الأمني مع وزير الداخلية الباكستاني
اكتمال وصول 2500 مستضاف من 104 دول ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج
الشؤون الإسلامية توفّر مترجمين بعدة لغات في ميقات ذي الحليفة لخدمة ضيوف الرحمن
أكثر من 80 ألف مركبة تعبر الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة في يوم 4 ذي الحجة
الداخلية: غرامة 20 ألف ريال وترحيل المخالفين لأنظمة الحج ومنعهم 10 سنوات من دخول السعودية
أسواق المواشي بالباحة تشهد وفرة في الأضاحي وإقبالًا متزايدًا مع قرب العيد
ترميز لوني لأعمدة المسجد الحرام يسهّل على القاصدين الوصول إلى وجهاتهم
نظمت وزارة العمل اليوم أول ورشة عمل عن تنظيم عمل المرأة السعودية في محال المستلزمات النسائية ضمن المرحلة الثانية من مشروع تنظيم عمل المرأة في هذا القطاع في الغرفة التجارية الصناعية في الدمام.
وتهدف ورشة العمل إلى توعية الأطراف ذوي العلاقة من رجال أعمال وإعلاميين وموظفي تفتيش، إضافة إلى عرض المرحلة الثانية لتنظيم عمل المرأة السعودية في محال بيع المستلزمات النسائية وعرض آلية التعاون في العمل الميداني بين وزارة العمل والجهات الحكومية الشريكة في التفتيش.
واستعرض نائب المدير العام للبرامج الخاصة بصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” الدكتور فهد التخيفي خلال الورشة الاشتراطات الواجب مراعاتها لتنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية وفي المحال المتخصصة، والأهداف الإستراتيجية لتعديل أوضاع المحال .
وأوضح الدكتور التخيفي أن آخر موعد للبدء في المرحلة الثانية لتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية في 28 شعبان المقبل، حيث سيتم تأنيث محال بيع (العباءات النسائية، وفساتين السهرة، وفساتين العرائس، والإكسسوارات)، وذلك استكمالاً للمرحلة الأولى حيث تم تأنيث محال الملابس الداخلية وأدوات التجميل.
وأكد أن هذا القرار إلزامي وليس اختياريًا، كونه تنفيذًا للأمر الملكي الذي يقضى بقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، مبينًا أن وزارة العمل في تنفيذها للنظام اعتمدت التوسع التدريجي في المستلزمات النسائية الواجب تأنيث محالها، منوهًا بأهمية التعاون بين مؤسسات القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص لتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة السعودية، وكذلك جميع الأطراف ذات العلاقة .