لجنة لدراسة إنهاء قضايا السجناء البسيطة بسجون جدة

تعكف وزارتا الداخلية والعدل على وضع الحلول والآلية المناسبة لإنهاء التكدس الذي تعانيه بعض السجون مثل سجون محافظة جدة، وذلك بسبب ما لوحظ من كثرة النزلاء الموقوفين ومطلقي السراح بالكفالة، مما شكل عبئاً على السجن وكذلك المحاكم الشرعية المختصة خصوصاً من الأجانب المقيمين بطريقة غير نظامية والمتخلفين عن نظام الإقامة.

وأفاد مصدر لـ”المواطن” بأن اللجنة تدرس الطريقة المناسبة لإنهاء وضع هؤلاء السجناء من متخلفي نظام الإقامة بصفة عاجلة بعد تقديمهم للمحاكمة دون التوسع في العقوبة، وذلك في القضايا البسيطة ومن ثم الاكتفاء بإبعادهم لبلادهم.

قد يهمّك أيضاً

التوقيت الصيفي بمدارس الحدود الشمالية 12 شوال

حساب المواطن: السجل الزراعي لا يؤثر على الدعم

وأضاف: تدرس اللجنة وضع من يقبض عليهم في الفترة التي تلي العفو أي القضايا التي تقع بعد تاريخ صدور تعليمات العفو خصوصاً أن المدة الزمنية تصل إلى العام الكامل وفي تلك الأثناء تحدث قضايا عديدة ولا يشملهم فيها العفو مع ملاحظة عدم إبعاد أي سجين إلا بموجب حكم قضائي.

وبين المصدر أن ذلك يأتي بعد أن واجهت سجون محافظة جدة ارتفاعاً كبيراً في عدد السجناء أكثرهم من مخالفي نظام الإقامة والمقيمين بطريقة غير نظامية. ويأتي هذا التنسيق بين الجهات ذات العلاقة للاستعجال في إنهاء قضايا السجناء دون تأخير .