إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
-
17°
أشار الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أحمد نجم عبدالله النجم، إلى أن نمو التجارة البينية الخليجية أسهم في إبراز التحكيم التجاري كملجأ للمتنازعين في القضايا الناشئة عن ذلك، مبينا أن مركز التحكيم التجاري الخليجي ساهم في تعزيز المناخ الاستثماري في جميع دول المجلس سواء في الفصل في كثير من المنازعات الاستثمارية أو في طمأنينة المستثمرين بالتوافق لفض منازعاتهم أمام المركز.
جاء ذلك خلال مشاركته بورقة عمل حملت عنوان “أنواع التحكيم.. وطبيعته في مركز التحكيم الخليجي” في الملتقى الثالث للتحكيم، الذي عقد بالغرفة التجارية الصناعية في جدة، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، وهو الملتقى الذي جاء تحت عنوان “أثر التحكيم في ازدهار صناعة التشييد والعقار وعقد خلال الفترة 11 – 12 مايو الحالي.
وذكر نجم أن لوائح ونظام المركز أسهمت في نمو الاستثمارات الخارجية المباشرة في الخليج لما تتمتع به هذه اللوائح من مرونة مع توفيرها آلية اختيارية للجوء إلى التحكيم، مبينا أن ذلك منشأه يعود إلى أن وجود شرط التحكيم في العقود يخلق الطمأنينة للمستثمرين حتى وإن لم يحصل نزاع.
وشهد الملتقى مشاركة الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي الرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري الخليجي، الذي أكد خلال كلمته في الملتقى أن التحكيم الهندسي موضع اهتمام على مستوى العالم وبالذات في هذا العام.
وذكر الأمير بندر في مستهل كلمته أن أبرز التحديات التي يواجهها التحكيم التجاري السعودي، تتمثل في رفع مستوى الفرص التحكيمية للمحكمين والمحامين، والنهوض بواقع التحكيم والارتقاء بكوادره البشرية، عبر التدريب لتصل لمصاف مستويات التحكيم العالمية.
ونوه بأن نظام التحكيم التجاري الصادر أخيراً بالمملكة يعد من أفضل الأنظمة الصادرة خلال الثلاثين عاماً الماضية، حيث يشمل نظاماً تجارياً متخصصاً.
تابعوا قناة المواطن على واتساب