هطول أمطار على 11 منطقة والشرقية تتصدر بـ 63.00 ملم دراسة توضح العلاقة بين الوجبة المتوازنة والصحة العقلية أبل توضح أفضل طريقة لشراء شاحن آيفون ضربتان رأسيتان تهديان الفوز لـ تشيلسي ضد توتنهام “بعد تسريب التاريخ” .. أزمة لـ مدرب الهلال عقب حديثه عن موعد نهائي كأس الملك الجوازات تبدأ إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة إلكترونيًّا للمقيمين العاملين بموسم الحج برعاية ولي العهد.. وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية موعد مباريات الجمعة في دوري روشن الأهلي يعزز تواجده بالمركز الثالث برباعية في ضمك الرياض يُجبر الفتح على التعادل باللحظات الأخيرة
تفجرت أزمة سياسية جديدة في الكويت خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن تغيب أعضاء الحكومة عن حضور اجتماع مجلس الأمة اليوم، ما دفع رئيس المجلس، علي الراشد، إلى تأجيل الاجتماع إلى الغد ، قبل أن يكشف في وقت لاحق، عن تلقيه اعتذار آخر من الحكومة عن الحضور.
وأرجع الراشد اعتذار الحكومة عن حضور جلسة الأربعاء، إلى “الاستقالة التي تقدم بها الوزراء، دون أن يُبت فيها”، ، حيث لم تورد وسائل الإعلام الرسمية أي بيانات بشأن هذه الاستقالات، في وقت أشارت فيه تقارير إلى أن مجلس الوزراء برئاسة الشيخ جابر المبارك، اتخذ قراراً بعدم حضور جلسات مجلس الأمة.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن رئيس مجلس الأمة قوله إنه تبلغ اعتذار الحكومة عن عدم حضورها جلسة الغد فقط، دون الاعتذار عن عدم حضورها جلسة بعد غد الخميس، مبيناً أن “ذلك الاعتذار يعني عدم تمكن مجلس الأمة من عقد جلسته المقررة غداً.”
وذكر الراشد أن هناك استجوابات قدمت من بعض أعضاء المجلس إلى الوزراء، مؤكداً على وجود استقالات من وزراء”، لم يكشف عن أسمائهم، تم رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء، معتبراً أن “ذلك أمر طبيعي، يحصل في كل المجالس.”
وحول تكهنات بشأن استخدام أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، المادة 106، التي تعلق جلسات مجلس الأمة لمدة شهر، قال إن “ذلك مجرد شائعات، وهي أمور بعيدة عن الواقع”، مبيناً أنه لم يتم حتى الآن الترتيب لأي اجتماع مع الحكومة.
ورفض الراشد التعليق على سؤال عما إذا كانت الحكومة “غير متعاونة” مع المجلس، على الرغم من تعاون المجلس معها، وتقدمها باستقالتها لمجرد “ممارسة النواب حقهم الدستوري بالاستجواب”، مؤكداً أنه لم يطلب من النواب سحب طلبات الاستجواب التي تقدموا بها.
وكان أمير الكويت قام بحل مجلس الأمة سبع مرات، منذ العمل بالنظام البرلماني، آخرها في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، على خلفية وصول الخلافات بين الحكومة والبرلمان إلى طريق مسدود.