مجلس الوزراء يمدد التزام النقل الجماعي ويفعل عناوين العمل و الإقامة

قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد الالتزام المبرم بين الحكومة والشركة السعودية للنقل الجماعي الصادر ، لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من أول رجب الجاري ، على أن يكون للجهة المختصة ( هيئة النقل العام أو وزارة النقل ) الحق ـ خلال هذه المدة ـ في تقليص النطاق المكاني لجزء من عقد الالتزام بحسب مراحل فتح باب المنافسة لتقديم خدمة النقل العام بالحافلات بين المدن في المملكة .
كما قرر المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة رأس نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة قرر مجلس الوزراء على ” ترتيبات تفعيل المواد الخاصة بـ ( عناوين الإقامة أو العمل ) الواردة في نظام الأحوال المدنية، ونظام السجل التجاري، ونظام الإقامة ” ومن بين تلك الترتيبات : أن يكون محل الإقامة العام عنواناً لكل من الشخص ذي الصفة الطبيعية، أو الشخص ذي الصفة الاعتبارية أو المؤسسة الفردية، أو الجهة العامة، أو غيرها، ما لم يختر عنواناً لمحل الإقامة الخاص لتلقي الإشعارات والتبليغات ونحوها. ويعد عنوان محل الإقامة العام أو الخاص ـ بحسب الأحوال ـ الذي أعدته مؤسسة البريد السعودي، عنواناً معتمداً تترتب عليه جميع الآثار النظامية ويجب على كل المشمولين بذلك تسجيل بيانات عناوينهم لدى الأحوال المدنية، أو مؤسسة البريد السعودي، وعليهم كذلك تحديث تلك البيانات إذا طرأ عليها أي تغيير، خلال مدة أقصاها ستون يوماً من التغيير، وتطبق على كل مخالف العقوبات المنصوص عليها في نظام الأحوال المدنية، أو نظام الإقامة، أو نظام السجل التجاري ـ بحسب الأحوال ـ ويكون هذا التطبيق بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نفاذه .
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، استمع إلى تقرير عن تطور الأحداث إقليمياً ودولياً، ومن ذلك استمرار تدهور حقوق الإنسان في سوريا، والأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يتعرض له المسلمون الروهينجيا في ميانمار من انتهاكات، وشدد على القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان في جنيف في هذا الشأن .
كما نوه المجلس بالقرارات الصادرة عن الدورة الـ 127، لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جدة، وما عبرت عنه من مواقف ثابتة لدول المجلس تجاه الأوضاع الإقليمية والعربية والدولية.
وفي الشأن الداخلي، أعرب المجلس عن تقدير المملكة لإعلان وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني عن رفعها للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للمملكة من مستقر إلى إيجابي عند درجة ائتمانية عالية ـ AA ، مؤكداً أن هذه التقييمات الإيجابية الصادرة من أكبر وكالات التصنيف العالمية تؤكد الثقة في قوة ومتانة اقتصاد المملكة نتاجاً للسياسات الحكيمة التي تبنتها بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.
وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن المجلس قرر الموافقة على تفويض صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع اتفاقية في مجال التعاون الدفاعي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .
ووافق المجلس على قانون ( نظام ) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ( الثانية والثلاثين ) المنعقدة في مدينة الرياض يوم 24و25/1/1433هـ، الموافقين 19و20/12/2011م، بالصيغة المرفقة بالقرار .
كما وافق على الأحكام المتعلقة بالعقوبات على مخالفات أحكام هذا القانون ( النظام ) ولائحته التنفيذية، بالصيغة المرفقة بالقرار .

من جهة ثانية ، وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ، ووظيفة ( وزير مفوض ) وذلك على النحو التالي :
1 ـ تعيين عبدالله بن عبدالعزيز بن سليمان الشدي على وظيفة ( خبير نظامي / أ ) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
2 ــ تعيين إبراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالله الشبانات على وظيفة ( خبير نظامي / ب ) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
3 ــ تعيين سليمان بن علي بن سليمان آل بدير على وظيفة ( وزير مفوض) بوزارة الخارجية .
4 ــ تعيين المهندس عبدالرحمن بن حمد بن فهيد السبيل على وظيفة ( مدير عام الشؤون الإدارية والمالية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة الرياض .
5 ــ تعيين المهندس محمد توفيق بن مصطفى بن محمد مدني على وظيفة ( مدير عام إدارة الطرق والنقل بمنطقة مكة المكرمة ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل .
إضافة إلى ما سبق ، ناقش مجلس الوزراء عدداً من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ، ومن بينها تقارير سنوية لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ، وهيئة الرقابة والتحقيق ، عن أعوام مالية سابقة ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ، ووجه حيالها بما رآه .

قد يهمّك أيضاً

إذاعة الرياض تقيم مسرحية “​أ​ول و تالي”

#وظيفة شاغرة على بند الأجور بجامعة #جدة