اللجنة الأمنية بالشورى: رهن البطاقات لدى المحال لا يشكل جريمة

المواطن – الرياض

رأت لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى أن رهن البطاقات الشخصية الصادرة من الجهات الرسمية لدى المحال التجارية لا يشكل ظاهرة، ولا يرتقي إلى مستوى الجريمة المستحقة للعقاب.

قد يهمّك أيضاً

مدير جامعة الملك خالد: حققنا ما لا يخفى على بال ولا متابع

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة أرامكس في 3 مدن

جاء ذلك في اجتماعها الأسبوعي الثاني عشر الذي عقدته في مقر المجلس برئاسة عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة اللواء محمد بن فيصل أبوساق، وحضور عدد من مندوبي وزارة الداخلية؛ لبحث مشكلة رهن البطاقات الشخصية الصادرة من جهات رسمية لدى محطات الوقود والمحال التجارية، والإجراء الواجب اتخاذه ضدها.