1.5 مليون عامل استفادوا من مهلة تصحيح الأوضاع

أوضحت وزارة العمل أن عدد المستفيدين من المهلة التصحيحية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لتصحيح أوضاع المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل مِن المُنْشآت والعمالة والأفراد، بلغَ مُـنْـذ بدء فترة المهلة التصحيحية حتى الأسبوع الثامن 1.581.227 مستفيدًا، ويعود ارتفاع أعداد المستفيدين مقارنة بآخر إحصاء صادر عن الوزارة بهذا الخصوص، إلى حصر أعداد العمالة التي جددتْ رُخص عَمَلِها وبلغتْ 926,330 عاملاً مُـنْـذُ بدء الحملة.

وبينت الوزارة أنَّ عدَد العمالة الذين تم نقلُ خدماتِهم مُـنْـذُ بدء المهلة حتى الأسبوع الثامن بلغ 329.468 عاملاً، بنسبة تُـقَـدَّر بـ (21%) مِنْ إجمالي المستفيدين مِنْ مهلة التصحيح، فيما بلغت نسبة العمالة التي تم تغيير مهنتها نفس النسبة بـ (21%). أمّا منْ استفادوا من إصدار رخص العمل فَقدْ بلغت نسبتهم (59%).

قد يهمّك أيضاً

الاتحاد الآسيوي يُعْلن تنظيم كأس آسيا للمنتخبات في التاسع من مارس

#الجوازات تصدر 35 ألف عقوبة بـ 56 مليون ريال في 9 أشهر

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي لعمليات التصحيح؛ فقد أظهرتْ الإحصاءات أنَّ منطقة الرياض لا تزال أكثرَ مناطق المملكة مِنْ حيث عدد المُستفيدين من الاستثناءات والإعفاءات الخاصة بفترة المُهلة التصحيحية، حيثُ سجلتْ الإحصاءات 112.200 عامل تمتْ علميات نقل خدماتهم، بنسبة بلغتْ (34%) مِنْ إجمالي المستفيدين مِنْ نقل الخدمات على مستوى المملكة، فيما جاءتْ منطقة مكة المكرمة ثانياً بعد منطقة الرياض في أعداد المُسْتفيدين من المُهلة، حيث بَلغَ عدد العمالة التي نَـقلتْ خدماتها حتى نهاية الأسبوع الثامن مِنْ المُهلة 78.434 عاملاً، بنسبة بلغتْ (24%)، فيما سُجِلت المنطقة الشرقية ثالثًا في أعداد العلميات التصحيحية، حيث بلغ إجمالي العمالة التي نَـقلتْ خدماتها حتى نهاية الأسبوع الثامن 66.627 عاملاً بنسبة بلغتْ (20%)، وعلى التوالي سجلت إحصاءات التصحيح في منطقة المدينة المنورة عدد العمالة التي نَـقلتْ خدماتها حتى نهاية الأسبوع الثامن مِنْ المُهلة 16.142 عاملاً بنسبة بَلَغَتْ (5%). وفي منطقة القصيم بلغ عدد العمالة التي نَـقلتْ خدماتها حتى نهاية الأسبوع الثامن مِنْ المُهلة 15.836 عاملاً (بنسبة 5%)، وفي منطقة عسير بلغ عدد العمالة التي نَـقلتْ خدماتها حتى نهاية الأسبوع الثامن مِنْ المُهلة 9.355 عاملاً بنسبة (3%).

وفي منطقة حائل بلغ عدد العمالة التي نَـقلتْ خدماتها حتى نهاية الأسبوع الثامن مِنْ المُهلة 6.538 عاملاً بنسبة (2%)، وسجلت منطقة نجران 6.248 عاملاً نَـقلتْ خدماتهم حتى نهاية الأسبوع الثامن مِنْ المُهلة وبنسبة بَلغتْ (2%). أما في منطقة جازان 1.736 فقد بلغ إجمالي من قاموا بنقل خدماتهم حتى نهاية الأسبوع الثامن 5.917 عاملاً بنسبة (2%)، وفي منطقة تبوك 4.093 عاملاً نقلوا خدماتهم بنسبة بَلغتْ (1%).

واستفاد 3.293 عاملاً في منطقة الجوف من عمليات نقل الخدمات حتى الآن، و2.490 عاملاً في منطقة الحدود الشمالية، وفي منطقة الباحة وصل عدد المستفيدين منذ بدء الحملة 1.524 عاملاً.

ومن جهة أخرى كشفت الإحصاءات الرسمية لعمليات التصحيح حتى نهاية الأسبوع الثامن عن أعداد المستفيدين من خدمات تعديل المهن، حيثُ بلغ إجمالي عدد الذين تم تعديل مهنهم مُـنْـذُ بدء الحملة 141.034 عاملاً، واستحوذ الأسبوع الثامن فقط على أعلى نسبة لخدمات تعديل المهنة بنسبة بلغت (30%) بواقع 42.432 عملية تعديل مهنة.

وحول مسميات المهن وأكثرها تعديلاً فقد أشارت الإحصاءات إلى أنَّ مهنة عامل هي الأكثر بنسبةٍ بلغت (24%) من إجمالي المهن التي تم تعديلها، حيث استفاد من هذه العمليات 33.487 عاملاً حتى نهاية الأسبوع الثامن. وبلغت نسبة مِنْ عدلوا مهنة اختصاصي تسويق (19%) بإجمالي 27.337 عاملاً مُـنْـذُ بدء الحملة، بينما مهنة سائق سيارة عمومي بلغت نسبتها (13%) وتلتها مهنة عامل عادي بواقع (11%) ومندوب مبيعات 9% ومحاسب عام (7%) وسائق شاحنة (7%) وبائع (5%). وأخيرًا سائق عموم آليات الطرق بواقع (2%) مِنْ إجمالي عدد العمال الذين تم تعديل مهنهم مُنْذُ بدء الحملة.

وأشارت إحصاءات وزارة العمل إلى أنَّ أنشطة التشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة أكثر الأنشطة الاقتصادية التي نُقِلَتْ إليها خدمات العمالة، وذلك بواقع (51%) لقطاع التشييد والبناء و (22 %) لنشاط الجملة والتجزئة، حيث بلغ عدد العُمَّال الذين نقلوا خدماتهم في قطاع التشييد والبناء مُنْذُ بدء الحملة وحتى نهاية الأسبوع الثامن 155.038 عاملاً، في حين بلغ إجْمَالي المنقولين لقطاع تجارة الجملة والتجزئة مُنْذُ بدء الحملة وحتى نهاية الأسبوع الثامن 66.598 عاملاً.

وتأتي الأنشطة الأخرى تباعًا، بواقع (6%) لقطاع خدمات التغذية و(5%) للصناعات التحويلية و(5%) لقطاع مقاولات الصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، و(4%) لقطاع ورش ومحال الصيانة و(2%) للخدمات الشخصية و (2%) لقطاع نقل الركاب خارج المدن، أما قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية فقد شكل (2%) والإيواء والسياحة شَكلَّ (1%).