رقروق ليبي.. نبات صحراوي يعكس ثراء الغطاء النباتي في الشمالية
ارتفاع أسعار النفط 1 %
#يهمك_تعرف | طرق التعامل مع التيارات المائية وتجنب مخاطر البحر
الاستثمار الشهري طريق النمو التراكمي
مراحل غسل الكعبة.. عناية ودقة تجسّدان شرف المكان وقدسيته
التلال.. معالم طبيعية توثق تاريخ الأرض وتثري التنوع البيئي
المرور يحذر من مخاطر عدم التقيد بالمسارات المحددة على الطرق
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى 1719 قتيلًا و5034 مصابًا
السديس: غسل الكعبة المشرفة يجسد عناية المملكة المستمرة ببيت الله الحرام
البرازيل تتغلب على اليابان وتتأهل إلى دور الـ16 بهدف في الوقت بدل الضائع
-
41°
في تطور جديد لقضية “صناعية بيشة”، رفعت هيئة التحقيق والادعاء العام في منطقة عسير خطاباً للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير المنطقة تؤكد فيه مخالفة محافظ بيشة لنظام الإجراءات الجزائية بشأن الموقوفين من رجال الأعمال وملاك الورش، والذي حمل رقم “9012” بتاريخ 16 /7 / 1434هـ.
وقالت هيئة الادعاء في خطابها: إن التوقيف الذي جرى في تاريخ 29 /7 / 1434هـ، مخالف إذ لم يصدر بشأنهم أوامر بالإيداع أو التوقيف كما لم يتم التحقيق معهم.
وأضافت: تمت مخاطبة شرطة بيشة، بأن هذا الأمر يعد مخالفاً للمادتين الثانية والسادسة والثلاثين من نظام الإجراءات الجزائية.
وأوضح خطاب الهيئة أن توقيف الصناعيين خالف أيضاً خطاب سمو أمير منطقة عسير رقم “16035” بتاريخ 1 / 4 / 1434هـ، والمتضمن عدم مخالفة ما ورد بنظام الإجراءات الجزائية وعدم الإيقاف إلا في الحالات المسموح بها نظاماً، وما يتوافق مع القرار الوزاري رقم 1900 وتاريخ 9 /7 / 1434هـ المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وقال وكيل الصناعيين عبدالله بن عويد الشهراني إن إيقاف وكلائه كان بسبب رفضهم للانتقال إلى “صناعية” جديدة متعثرة منذ ثمانية أعوام، وإجبارهم على ترك ورشهم التي يعملون بها.
وترجع أحداث القضية إلى أن سجناء الصناعية من رجال الأعمال وملاك الورش في بيشة قد رفضوا الموافقة على تعهد خطي بالانتقال لصناعية بيشة الجديدة التي أثارت جدلاً قانونياً بين الأروقة الحكومية نظراً لاحتجاج الصناعيين على عدم اتخاذ إجراءات حازمة وجادة مع المستثمر القائم على مشروع الصناعية الجديدة والذي صدر بحقه عدد من التقارير والإجراءات.
وكان محافظ بيشة قد هاجم رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية سياف بن عامر آل خشيل، وعدداً من أعضاء الغرفة بسبب موقفهم الرافض للمصادقة على المشروع المتعثر.
واعترضت الغرفة التجارية على محاولة محافظة بيشة وأمانة عسير وبلدية بيشة على الالتفاف على قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية التي أكدت أهمية استحداث صناعيتين جديدتين تؤجر مباشرةً من البلدية لملاك الورش الذين يرون بأن مستقبل الاستثمار في الجانب الصناعي يتطلب وجود صناعيات تابعة للدولة وليست لمستثمر لكيلا تقع الوزارة في حرج آخر مع مستثمر غير ملتزم بإنهاء المتطلبات.
ولم تتجاوب أمانة منطقة عسير ووزارة الشؤون البلدية والقروية مع خطابات هيئة مكافحة الفساد التي توالت على تلك المؤسسات للاستفسار عن مجمل القضايا المتعلقة بالمشروع.
من جانبه قال محمد بن جعفر القحطاني أحد الموقوفين بشأن الصناعية إن محاولات مكافحة الفساد ضعيفة وغير جريئة حتى الآن ولم تباشر الحدث على أرض الواقع.
وأكد القحطاني أن إيقافه وزملائه لن يذهب سدى وسيتم محاسبة كل المسئولين عن ذلك.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
