ما الذي يدفع الإثيوبيات للقتل.. “أطفال مينجي” أم المعاملة السيئة أم الحنين للوطن؟!

ما ستقرؤه في السطور التالية هو نتيجة بحث مطول حرصت “المواطن” -من خلاله- على السعي وراء الحقيقة، والوصول للسر الكامن وراء الجرائم التي حدثت أخيراً وحملت عنوان “خادمة إثيوبية تقتل طفلة.. وثانية تحرق طفلة، وثالثة تقتل طفلاً بإلقائه في قدر حليب”.. لعلنا نجد الإجابة ونتحقق من معتقدات أكثر من 200 ألف عاملة دخلن المملكة خلال العامين السابقين، ولا زلن يعملن في منازلنا.
ونطرح السؤال الأصعب: هل أصبحت هذه الخادمات خطراً يحدق بكثير من الأسر؟!! أم أن هناك حرباً ما تدار ونحن لا نعلم كنهها.

الطفل المينجي

قد يهمّك أيضاً

العثور على النجم ماك ميلر جثة هامدة داخل منزله.. وهذا ما قاله...

بالفيديو.. المفتي: ما يحدث لأهل غزة ظلم صريح وعدوان عالمي

تقول الرسالة التي تداولها كثيرون بعد مقتل الطفلة السورية مؤخراً على يد الخادمة الإثيوبية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي وواتس أب، “احذر.. فقد يكون طفلك -وفق عقيدة “الإثيوبيين”- مينجي، أي طفل ملعون، ويعود المصطلح إلى عدة تقارير أجنبية أعدت عن ظاهرة منتشرة، بالتحديد لدى قبيلتي كارو وهمر في جنوب إثيوبيا.

ويسود اعتقاد لدى هذه القبائل بأن الطفل من الممكن أن يكون ملعوناً ويسمونه mingi، إذ -وحسب معتقداتهم وعرفهم فإن- هؤلاء الأطفال يستحقون القتل؛ لأن وجودهم في القرية سوف يجلب عليهم الجوع والدمار وتوقف نزول المطر.. فكان السؤال متى يعتبر الطفل “mingi” ؟!!

وبحسب تقرير مصور لقناة سي إن إن، فإن أكثر من 300 طفل كانوا يموتون سنويا بسبب هذه اللعنة، والطفل يعتبر كذلك في حالتين: “أولهما ولادة هذا الطفل في خارج إطار الزواج أو موافقة رئيس القبيلة على ولادته أو على زواج والديه، ثانيهما ظهور أسنانه العلوية قبل السفلية، وهو ما تحاربه جمعية “أومو”؛ حيث تتكفل برعاية الأطفال بدلاً من قتلهم”.

ولكن السؤال -الذي شغل بال كثيرين-: هل الجرائم التي تمت مؤخراً في المملكة كانت تقع داخل هذا الإطار؟.. بحسب الشيخ محمد زين -وهو أحد الدعاة المعروفين من الجالية الإثيوبية، وله مشروع ترجمة القرآن باللغة الأمهرية- فإنه ليس لدى الإثيوبيين مثل تلك الاعتقادات، مؤكداً أن نسبة المسيحين في إثيوبيا تصل إلى 65% بينما يصل عدد المسلمين لأكثر من 33% من عدد السكان وكلهم مسلمون سنيّون، ويوجد ما نسبته 1% من المعتقدات الأخرى”.

وشدد على أن أغلب المسلمين هم سنيون ولا يوجد لديهم أي معتقد يدفعهم لقتل الأطفال، إلا إذا كان هؤلاء الخادمات مصابات بمس من الجنون على حد قوله.

ويلتقط الحديث عبدالله رضوان، وهو شاب من الجالية الإثيوبية ويعيش في السعودية وناشط اجتماعي، يقول: “أغلب هذه القبائل التي لديها المعتقدات هي قبائل إفريقية توجد في جنوب إثيوبيا، ولم تعد تمارس هذه العادات، فمنذ زمن كان يقتل الطفل الملعون برميه في النهر المعروف باسم “أومو” أو تركه في الغابة، أما اليوم فقبيلة الهمر هي الوحيدة التي تمارس هذه العقيدة، غير أنه وبسبب محاربة الحكومة لهذه الظاهرة أصبحوا يتركون الأطفال في كوخ دون طعام وشراب حتى تأتي النجدة إليهم، وفي بعض الأحيان يتوفاه الله قبل وصول النجدة”.

ويشدد عبدالله على أن هذه القبائل ليس لها أي تواصل حضاري مع العالم الخارجي، قائلاً: “هم بعيدون عن الحياة المدنية ولا يتواصلون مع المدن والقرى المتحضرة في إثيوبيا، ناهيك عن خروجهم للعمل في دول أخرى، غير أن معتقداتهم تمارس داخل القبيلة نفسها ولا تمارس على الآخرين”.

وحمّل عبدالله بعض مكاتب الاستقدام في إثيوبيامسؤولية التزوير في أوراق الخادمات وديانتهن، بتحويلها بحسب طلب الجانب السعودي، مشيراً إلى إخفاء الأعمار وتغييرها أثناء إصدار شهادات الميلاد في إثيويبا، إذ إن بعض العاملات لم يبلغن السن القانوني بعد للعمل.

Homesickne الحنين للوطن

وبعيداً عن المعتقدات واللعنات، كان أمامنا “الخيط الثاني”، والذي ظهر جليّاً في الفيديو المنتشر للقاء أجري مع قاتلة الطفلة السورية، والتي ما لبثت تكرر “أنا يقول يبغى يروح إثيوبيا”.. وهو ما عرفه لنا الإعلامي الإثيوبي والناشط والاجتماعي عبدالله بن شافي بـ”الحنين للوطن أو ما يعرف بمرض Homesickne”.

ولا يلبث بن شافي -وهو صاحب برنامج يعرض على يوتيوب يحمل اسم “زهر بابا”، ويتوجه بالحديث لأرباب العمل والعاملين من الجنسية الإثيوبية- أن يقول: “إننا لا نبرر القتل، وبالتأكيد من قتلت طفلاً فهي مجرمة، لكن نحن نحاول أن نعرف ما السبب وراء ذلك، وما عرض في كل وسائل الإعلام كان مجحفاً بحق العاملات.. كان إعلام وجهة النظر الواحدة، وحتى اللقاء مع قاتلة الطفلة السورية تم من غير مترجم ولم يوضح الأسباب والدوافع، وأؤكد مرة أخرى نحن لا نبرر القتل”.

ويضيف: “كثير من العاملات يعدن إلى بلادهن وهن مصابات بعدد من الأمراض النفسية وبمجرد عودتهن يعدن إلى سابق عهدهن خلال أسابيع قليلة”.

ويرى بن شافي أن الحنين إلى الوطن أمر طبيعي، وهو يتجسد لدى العاملات الإثيوبيات اللواتي يأتين من قرى بسيطة جداً، قائلاً: “المجتمع القروي بسيط والعائلة مترابطة جداً، وقد تجد عاملات لا يعرفن التعامل مع أبسط الأمور الحضارية، فمن عاملة تعيش في كوخ في غابة إلى مدينة متحضرة كالرياض على سبيل المثال.. هناك كثير من الفروق التي تجعلها خائفة، كما أن فروق اللغة وعدم إجادتها اللغة العربية أو حتى أي مصطلحات بسيطة وحجم العمل المنوط بها، يجعلها عرضة لكثير من الأمراض النفسية، ومنها ما هو هستيري قد يجعلها تقدم على أي فعل غير منطقي.

وأضاف: “أقابل كثيراً من الخادمات اللواتي يعانين من حالة من «الصدمة الحضارية» 175 والحنين لوطنهن ويرفضن العمل، على سبيل المثال فإن بعض الخادمات ينبهرن بالسراميك الموجود بالحمامات ولا يعرفن قضاء حاجتهن فيها”.

بينما نقلت سيدة رفضت ذكر اسمها أن خادمتها الإثيوبية جاءت وهي لا تحمل أي متاع أو ملابس، وتخاف من كل شيء كهربائي وإلكتروني، بل إنها حتى لا تعرف كيف تصعد الدرج.

ومن الجدير ذكره أن مدير المركز الأمني لشؤون الخدم بشرطة منطقة الرياض -العقيد عبد الرحمن بن جريد الجريد- قال -في تصريحات صحفية سابقة- إن مركز رعاية شؤون الخادمات، استضاف -خلال شهر شعبان وبداية شهر رمضان المبارك- ما يقارب من 400 عاملة منزلية من جميع الجنسيات، بينهن (200) عاملة من الجنسية الإثيوبية، أغلبهن رافضات للعمل لدى الكفيل ومصابات بأمراض نفسية.

هل “الإثيوبيات” مختلفات؟

وفي الوقت الذي دخل كثير من البيوت السعودية عديد من العاملات من جنسيات مختلفة، كان سؤالنا: هل العاملة الإثيوبية تختلف عن غيرها، فكان الرد واحداً من عبدالله بن شافي -الإعلامي صاحب برنامج “زهر بابا”- وعبدالله رضوان -الناشط الاجتماعي- اللذين اعتبرا أن الشعب الإثيوبي -بشكل عام- لا يتحمل الإهانة ولا يتحمل أن تساء معاملته.

ويقول بن شافي: “العاملة الإثيوبية لا تتقبل أن يتم ضربها أو إهانتها وقد تنتقم”.

ولكن ما يبدو مخيفاً لابن شافي، هو أن يتم تحميل العاملة فوق قدرتها وطاقتها، ويقول: “في إحدى المرات أخبرني زميل أن لديه عاملة إثيوبية واحدة، وهو متزوج من ثلاث نساء ولديه تسعة أطفال، بعد ستة أشهر رفضت العاملة إكمال عملها، وطلبت منه إعادتها إلى بلدها، لكنه رفض لأنه خسر -بحسب ما قال- مالاً في استقدامها.. بعد أيام عاد وأخبرني أنها رفعت على عائلته سكيناً..”.

ويتفق ابن شافي ورضوان مرة أخرى، على أن العاملة الإثيوبية قد لا تحتمل فكرة أن يعتدى عليها بأية طريقة كانت، سواء بالكلام أو الضرب أو “جنسياً”، وهو ما شدد عليه رضوان، مشيراً إلى أنه سمع عن كثير من الخادمات اللواتي لا يتمكّنّ من إيصال وتوضيح ما حدث معهن إلا بعد عودتهن إلى بلادهن أو هروبهن.

بينما لم يستبعد بن شافي أن تنتقم الخادمة في حال تعرضها للإساءة، مشيراً إلى وجود كثير من الحالات في مكان إيواء العاملات من الجالية الإثيوبية في السفارة التي تصاب فيه الخادمة إما بسوء المعاملة أو الاعتداء، فتقرر الهرب والعودة إلى وطنها.

وطالب كل من ابن شافي ورضوان، بوضع حد لتشغيل العاملات الهاربات، وفي الوقت ذاته رفع رواتب العاملات النظاميات إلى حدّ 1100 ريال، مشيرين إلى أن ذلك سيسهم في إيقاف هروب العاملات من كفلائهن، في حال عرفن أن الهروب لن يوفر لهن أضعاف ما يتقاضينه وشعرن بأنهن يأخذن راتباً عادلاً.