برعاية المستشار تركي آل الشيخ.. هيئة الترفيه توقّع عقد إنتاج مشترك
ثوران جديد لبركان “كانلاون” في الفلبين
وظائف شاغرة لدى عيادات ديافيرم
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بوزارة الطاقة
وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة العليان
الدفاع المدني يعزز أعماله الوقائية بالمسجد النبوي والمنطقة المركزية
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني
“الغذاء والدواء” تحذر من عدد من منتجات حليب الأطفال لشركة “نوتريشيا دانون”
قائد قوات أمن المنشآت المكلّف يتفقّد المواقع الميدانية ومحطات قطار الحرمين
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة السودة
طلب بنك إنجلترا المركزي استطلاعَ رأي الجمهور في خطوة يعتزم القيام بها، وتتمثل في تغيير المواد التي تصنع منها العملات الورقية الحالية بحيث يصار إلى استخدام مواد بلاستيكية عوضاً عن الأوراق الحالية المصنوعة من القطن، على أن تحافظ أوراق العملات على شكلها الحالي، مع توقع تقلص حجمها.
وقال البنك -في بيان له- إنه يدرس تصميم العملات بما يتناسب مع تطور المعايير الأمنية العالمية، مضيفاً أنه أجرى -خلال السنوات الثلاثة الماضية- عدة أبحاث خلصت إلى الحصول على ردود فعل إيجابية حول طباعة الأوراق النقدية على البلاستيك.
وحدد البنك عدة مزايا للأوراق البلاستيكية، وخاصة ما يتعلق بصعوبة تزويرها ومقاومتها للرطوبة والغبار، ما يحافظ على نظافتها لفترة طويلة، إلى جانب قدرة البلاستيك على مقاومة التلف، ما يطيل عمر الورقة النقدية المصنوعة من مواد بلاستيكية بأكثر من مرتين ونصف مقارنة بتلك المستخدمة حالياً، إلى جانب التكلفة الزهيدة للطباعة على البلاستيك مقارنة بالأوراق المستخدمة حالياً.
وأضاف بنك إنجلترا المركزي أنه ناقش الخطوة مع الشركاء في سوق النقد، وبينهم شركات الصرافة والبنوك والمؤسسات المالية، كما أجرى استطلاعات رأي أولية خرجت كلها بنتائج إيجابية، ما دفعه إلى طلب رأي الجمهور البريطاني العام قبل اتخاذ القرار النهائي في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وفي حال السير بالخطوة فستكون الأوراق النقدية الجديدة أصغر حجماً من الموجودة حالياً، ولكن بالشكل نفسه، ويمكن وضعها بسهولة في المحافظ، وسيجعل ذلك من أوراق النقد البريطانية -الكبيرة الحجم نسبياً- أقرب إلى الأوراق النقدية الأخرى حول العالم، وسيسهل استخدامها في الأجهزة الآلية المصممة لاستقبال النقود.
يشار إلى أن الأوراق النقدية المصنوعة من البلاستيك مستخدمة في عدة دول حالياً، أبرزها كندا وأستراليا، وقد سبق لكندا أن اعتمدتها خلال فترة ولاية محافظ البنك المركزي الكندي السابق، مارك كارني، الذي يتولى حالياً منصب محافظ بنك إنجلترا المركزي.