“بر جدة” تمنح 17 مستفيدة قروضاً بـ 135 ألف ريال

السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠١٣ الساعة ٢:١٩ مساءً
“بر جدة” تمنح 17 مستفيدة قروضاً بـ 135 ألف ريال

قدمت جمعية “البر” بجدة قروضاً لـ17 أسرة مستفيدة، بإجمالي مبلغ 135 ألف ريال، ضمن برنامج الأسر المنتجة خلال شوال المنصرم، في الوقت الذي استقبل فيه البرنامج 9 طلبات لأسر جديدة ترغب في الاستفادة من البرنامج يتم دراستها لإدراجها ضمن الأسر المستفيدة.

وأكد وليد أحمد باحمدان -أمين عام الجمعية- أن برنامج الأسر المنتجة احتوى كثيراً من صور الإبداع وحب العمل، وأسهم في توليد عديد من القصص الرائعة من النجاحات لأشخاص وأسر كانوا في الماضي محتاجين، فأصبحوا منتجين -بفضل الله تعالى- معرباً عن سعادته بالإنجازات التي يواصلها البرنامج.

وأوضح باحمدان، أن المستفيدات يحصلن على الدعم، بعد تدريبهن وتمكينهن وإعداد دراسة جدوى لمشاريعهن، ثم تقديم القروض المناسبة لهم، مشيراً إلى سعي الجمعية للمساهمة في زيادة دخل النساء، اللواتي يملكن مشاريع متناهية في الصغر، من خلال تقديم خدمات مالية تناسب احتياجاتهن لتحقيق الاستمرارية لمشاريعهن من داخل منازلهن.

وقال، إن سعي الجمعية لتوفير قروض للنساء لصالح مشروعات صغيرة، واللاتي لا يتملكن أية ضمانات للاقتراض من البنوك التجارية أو مؤسسات التمويل الأخرى، وذلك من أجل النهوض بهذه الفئة اقتصادياً واجتماعياً، بما ينعكس -بشكل إيجابي- على الأسر محدودة الدخل، مبيناً أن البرنامج يهدف للقضاء على الاتكالية والتخاذل والاستسلام والكسل، من خلال خلق وتطوير مفهوم الأسر المنتجة، والتي تسهم في خلق فرص عمل خاصة للمرأة، من خلال عدد من الأعمال اليدوية والفنية، كالمشغولات المنزلية، والأكسسوارات، وأعمال الخوص، والسدو، والعطورات المخلطة، والتحف الحبيسة.

وأكد أمين عام الجمعية حرص الجمعية على تدريب السيدات على أفضل الآليات المعمول بها، في تنفيذ مثل هذه المشاريع مكتبياً وميدانياً، إضافة لتوثيق التواصل بين منسقات الإقراض والمقترضات للاطلاع الدائم على مستجدات العمل، والتوجيه المستمر وتقديم الدعم المعنوي، وتدريب المقترضات على كيفية حساب الربح والخسارة، وتذليل العقبات -إن وجدت- ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم، وكذلك تهيئة المتقدمين نفسيّاً لدخول سوق العمل من داخل منازلهم، بطريقة متدرجة كل حسب ميوله.

يشار إلى أن إحصاءات برنامج الأسر المنتجة -التابع لجمعية البر بجدة- أفادت أن نسبة المشاريع التجارية تبلغ 66%، بينما تبلغ نسبة المشاريع الصناعية 28%، والخدمية 6%.