زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان
ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب
تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني
سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان
أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر
إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود
برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية
خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو
حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
أبدت إمارة منطقة المدينة المنورة استعدادها للمشاركة مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمدينة في عملية البحث عن أدلة تدين طبيبة نساء وولادة “مصرية الجنسية” تعمل بأحد المستشفيات الخاصة الكبرى بالمدينة.
وكانت المديرية قد أعلنت في وقت سابق أنها تقوم بجمع أدلة عن الطبيبة- تحتفظ “المواطن” باسمها- لقيامها بأعمال منافية للمهنة الطبية في الإسلام بعد ورود عدة قضايا وشكاوى ضد الطبيبة نفسها من مواطنين ومواطنات.
وقالت مصادر مطلعة لـ”المواطن”: إن إدارة المتابعة بإمارة المنطقة تواصلت مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمدينة المنورة لمساعدتها في التحقق من مدى صحة الشكاوى ضد الطبيبة، التي تمثلت أبرزها في قيامها بأعمال الإجهاض غير الشرعي وترقيع غشاء البكارة للفتيات والتجميل للمناطق الحساسة بالجسم مقابل مبالغ مالية كبيرة يتم صرفها للطبيبة على دفعات قبل وبعد العمليات المذكورة.
يذكر أن “المواطن” أشارت عبر مصادرها أمس إلى أن الطبيبة تعمل بتلك الأعمال منذ فترة طويلة ولم تتم إدانتها حتى الآن كونها تعمل وبحرص على عدم ترك أي خيوط لعملياتها السرية قد تدينها بعد انتهاء عملياتها الطبية، مؤكدة أن كثرة الشكاوى المتوالية أجبرت صحة المدينة على البحث فيها ومواصلة التحقيقات مع الطبيبة وإدارة المستشفى ممثلة في مديرها الطبي.
وأضافت أن الطبيبة لا تزال تؤدي عملها الاعتيادي اليومي بشكل منتظم.
وحول مدى إمكانية استخدام صحة المدينة لأسلوب الإيقاع بالفخ للطبيبة المذكورة نوهت المصادر بأنه يصعب استخدام مثل تلك الأساليب للإطاحة بالطبيبة كونها ليست من صلاحيات المديرية، مشيرة إلى أن المحققين طالبوا من المرضى المتضررين تقديم مستندات أو أدلة وبراهين تثبت إدانة الطبيبة حتى يتم تحويلها إلى الهيئة الشرعية المخولة بالنظر في مثل تلك القضايا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.