علماء يرصدون جسمًا غريبًا في الفضاء!
الطفلة مروة بوغاشيش.. تطورات جديدة في جريمة خطيرة هزت الجزائر
تأثير شرب عصير الرمان على ضغط الدم
رسميًا.. منع بيع منتجات التبغ في الأكشاك البقالات
الملك سلمان وولي العهد يعزّيان رئيس نيجيريا
إطلاق مبادرة للسماح بالرعي في عدد من المناطق
شركة الدرعية توقع عقدًا استثماريًا لتطوير ميدان الدرعية بـ 2.2 مليار ريال
تحقيق بكارثة الطائرة الهندية يثير الغموض.. لا أعطال ولا سبب!
القبض على مقيمين لترويجهما الشبو في بحرة
5 أغسطس.. نخبة سلالات الصقور تحلّق في سماء الرياض
قال جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية -يواجه اتهامات بـ”التجسس” في إيران- إن الاعترافات التي سبق أن أدلى بها -خلال التحقيقات التي أجرتها معه السلطات في الجمهورية الإسلامية- جاءت “تحت الإكراه.”
وقال أمير حكمتي -البالغ من العمر 29 عاماً، في رسالة وجهها إلى وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري- إنه “على مدار أكثر من عامين، وأنا أتعرض للسجن على خلفية اتهامات مختلقة، تم بناؤها على اعترافات جاءت تحت الإكراه والتهديدات، وظروف احتجاز مأساوية.”
وأكدت أسرة حكمتي لـCNN أن الرسالة التي نشرتها صحيفة “الغارديان” البريطانية، تأتي “كجزء من الادعاءات وعمليات الاحتجاز القسرية، التي تقوم بها أجهزة الاستخبارات الإيرانية، في محاولة للضغط من أجل إطلاق سراح إيرانيين محتجزين بالخارج، يواجهون اتهامات تتعلق بقضايا أمنية.”
وكشف السجين الأمريكي -في رسالته- أن مسؤولين في الاستخبارات الإيرانية، أبلغوا محاميه -الذي عينته له المحكمة- أنه يمكن إطلاق سراح موكله، مقابل الإفراج عن اثنين من الإيرانيين المسجونين بالخارج، دون أن يفصح عن اسم الدولة المحتجزين بها.
وتابع أمير حكمتي، الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والإيرانية، في رسالته إلى كيري: “ليس لدي ما يمكن أن أقوم به إزاء اعتقالي، لم أقترف أي جرم، ولا أرى سبباً.. لماذا يجب على حكومة الولايات المتحدة السكوت على تلك الافتراضات السخيفة؟”.
وألقت أجهزة الأمن الإيرانية القبض على حكمتي، الذي سبق له العمل ضمن قوات مشاة البحرية الأمريكية “المارينز”، في أغسطس 2011، أثناء قيامه بزيارة جدته وأقارب آخرين في إيران، بحسب ما ذكرت أسرته، التي تعيش في ولاية ميتشغان الأمريكية.
وفي يناير 2012، أصدرت محكمة إيرانية حكما بإعدام حكمتي، بعد إدانته بتهمة “الانتماء والتعاون مع استخبارات دولة معادية”، إلا أن المحكمة العليا أعادت ونقضت الحكم في مارس من العام نفسه، وقررت إحالة القضية إلى دائرة أخرى.