مجلس الوزراء يوافق على نظام إيرادات الدولة
النائب العام يصدر قرارًا بتكليف رؤساء للنيابات العامة بمناطق المملكة
بدء أعمال السجل العقاري لـ 22 قطعة عقارية في منطقة الرياض
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس فرنسا
ضبط مواطن رعى 49 متنًا من الإبل في محمية الإمام تركي
تعامد الشمس على الكعبة المشرفة غدًا
تعليم الطائف يعلن بدء استقبال طلبات إعادة إصدار شهادة الثانوية العامة
البحرين تتصدى لاعتداءات جوية إيرانية وتدعو المواطنين إلى الحذر
من بين 47 فريقاً.. إبداعثون بريدة يعلن المتأهلين للنهائيات والخميس موعد الحسم
التدريبات البدنية تساعد على الإقلاع عن التدخين
أكد الأمينُ العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي “دار القرار” أحمد نجم أنّ المركز يشهد نمواً في حجم طلبات التسجيل في قائمة المحكمين وجدول الخبراء.
وقال نجم: إنّ إجمالي المسجلين خلال العام الجاري وصلوا إلى 144 محكماً وخبيراً، منهم 121 قيد محكم جديد، و8 قيد خبير جديد، بالإضافة إلى تجديد 10 محكمين إلى اشتراكاتهم وكذلك تجديد 5 خبراء.
وأشار نجم إلى أنه على الرغم من رفع المركز لمستوى الاشتراطات للتسجيل في قائمة المحكمين وجدول الخبراء إلا أنّ المركز يشهد -في السنوات الأخيرة- إقبالاً غير مسبوق في التسجيل في كل من القائمة والجدول.
وأوضح أن ذلك يأتي ليؤكد المكانة المرموقة التي بات المركز يتبؤها في المحافل ليس على مستوى الخليج فقط بل ليتعداها إلى خارج الإقليم.
وذكر نجم أنّ المركز يحتفظ بقائمة للمحكمين وجدول للخبراء من جميع دول مجلس التعاون وكذلك من جنسيات شرق أوسطية وأوروبية ومن معظم دول العالم، وللأطراف المعنية الاطلاعُ على تلك القائمة واختيار محكمين منها أو من خارجها، مبيناً أنّ المحكم يُشترط فيه أن يكون من رجال القانون أو القضاء أو من ذوي الخبرة العالية والاطلاع الواسع في التجارة أو الصناعة أو المال وأن يكون متمتعاً بالأخلاق العالية والسمعة الحسنة والاستقلال في الرأي.
وأضاف أن “ما يتميز به المركز من الناحية القانونية أنّ لديه قائمة لأسماء المحكمين إطارها القانوني لائحة تنظيمية معتمدة من قِبل مجلس الإدارة، ويتم إعداد القانونيين والقضاة والمحامين والمهندسين والتخصصات الأخرى وإشراكهم في برنامج خاص لتأهيل وإعداد المحكمين، ثم يتم اعتمادهم كمحكمين”.