“العمل” توقف خدماتها عن (138) منشأة لم تلتزم بضوابط حماية الأجور

أوقفتْ وزارة العمل خدمات الحاسب الآلي عن (138) منشأة عملاقة (3000) عامل فأكثر، لم تلتزم بضوابط حماية الأجور.

وتأتي هذه الخطوة، في إطار إلزام منشآت القطاع الخاص ببرنامج “حماية الأجور”، الذي بدأ منذ يونيو الماضي، كما تعتزم الوزارة في الإجراء ذاته -وخلال الأسبوع المقبل- إيقاف الخدمات عن كل المدارس الأهلية التي لم تلتزم بالضوابط ذاتها، بغض النظر عن حجمها.

قد يهمّك أيضاً

وزارة الحج تحدث لائحة العمل لمقدمي طلب الخدمة الميدانية

القحطاني: لم نقدم 20% من أدائنا ولن نلتفت إلى نتائج النصر

وفي هذا السياق، شدد وزير العمل -المهندس عادل بن محمد فقيه- على أن الوزارة جادة في تنفيذ ومتابعة قرار حماية الأجور، إذ لن تستثني الوزارة أية منشأة من منشآت القطاع الخاص المُلزمَة من تطبيق البرنامج، لما يحققه من تطوير لبيئة العمل من جهة، وحماية حقوق العاملين من جهة أخرى.

وأكد وزير العمل أنَّ الوزارة ماضية في تنفيذ ما نصت عليه عقوبات برنامج “حماية الأجور” في المنشآت التي تخلفت عن تقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي، وقد تم إيقاف جميع خدمات الوزارة عنها، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، وإذا تأخرتْ المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدماتها لدى الوزارة دون استثناء، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقتها، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل، وأكد الوزير على أن وزارة العمل، ستتتابع حصول العامل على حقوقه، من خلال القنوات الرسمية، وفق ما هو متبع قضائياً.

وأوضح المهندس فقيه، أن البرنامج يقوم بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة الشهرية في القطاع الخاص بشكل كامل وفي الوقت والقيمة المتفق عليها، وذلك لضمان حقوق أطراف العمل، بتوفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور، مؤكداً -في الوقت ذاته- أن القرار لا يشكل تدخلاً في موضوع تحديد الأجور بالقطاع الخاص، وإنفاذاً لنظام العمل في خلق بيئة عمل آمنة ومستقرة.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى أن تكون مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل، لضمان استقرار الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، سواء عمالة سعودية أو وافدة.

في الوقت ذاته، قدم معالي وزير العمل شكره للشركات التي التزمت بتطبيق برنامج حماية الأجور، مؤكداً أن هذا الالتزام سينعكس إيجاباً على بيئات عملهم.