فيلادلفيا تُعلن حالة الطوارئ إثر انفجارات هوائية عنيفة خلّفت أضرارًا مادية
ضيوف برنامج خادم الحرمين: خدمات استثنائية ورعاية متكاملة منذ الوصول وحتى أداء العمرة
الاكتفاء بالمستلزمات الضرورية يسهّل أداء العمرة
ضبط أكثر من 7 آلاف دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
الضمان الاجتماعي: حتى 8 عبوات شهريًا من حليب الأطفال بخصم 50%
أمير قطر يؤدي صلاة الجنازة على الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
جمرة القيظ تبدأ الخميس وذروة الصيف تستمر 13 يومًا
ترامب يكشف تفاصيل الضربة الأميركية لإيران: كانوا على وشك اتفاق
#يهمك_تعرف | خطوات إصدار جواز السفر لأفراد الأسرة إلكترونيًا عبر منصة أبشر
سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة وسط وجنوب قطاع غزة
-
40°
تستعد وزارة العمل لربط عدد العمالة المتغيبة عن العمل بعدد تأشيرات الاستقدام الممنوحة للمؤسسات؛ وذلك عبر نسب حددتها الوزارة.
وكشفت الوزارة أنه إذا تجاوزت نسبة العمالة الوافدة المنقول خدماتها من الكيان أو الكيانات في المنشأة الواحدة خلال 12 شهراً الأخيرة (تاريخ الاحتساب) النسب الواردة في هذا القرار، وذلك من إجمالي العمالة الوافدة التي تعمل لديها، فإنه لن يتم قبول أي طلب استقدام مقدم من الكيان أو المنشأة إلا وفق النقاط الثلاث التالية: أولها: مرور عام هجري كامل، وذلك إذا تجاوزت نسبة العمالة المنقول خدماتها عن (15 في المئة) من مجموع العمالة الوافدة لديها، على أن يتم احتساب المدة المذكورة من تاريخ آخر نقل خدمات، ثانيا: مرور 18 شهراً هجريًّا؛ وذلك إذا تجاوزت نسبة العمالة المنقول خدماتها عن (30 في المئة) من مجموع العمالة الوافدة لديها، على أن يتم احتساب المدة المذكورة من تاريخ آخر نقل خدمات، ثالثا: مرور 24 شهراً هجريًّا؛ وذلك إذا تجاوزت نسبة العمالة المنقول خدماتها عن (40 في المئة) من مجموع العمالة الوافدة لديها، على أن يتم احتساب المدة المذكورة من تاريخ آخر نقل خدمات.
ووفقاً لصحيفة “عكاظ” بيّنت الوزارة أن هذا القرار لا يسري على نقل الخدمات للمنشآت التي يتم فيها النقل بين المنشآت العاملة في مجال المقاولات نظراً لانتهاء العقود التي يقومون بتنفيذها، وإنما يسري على الكيانات أو المنشآت التي يتم نقل خدمات العمالة الوافدة لديها بموافقتها المسبقة فقط.
وأوضحت أن ضوابط القرار تطبق على المنشآت الفردية التي يتم شطبها ويفتتح صاحبها منشأة جديدة يقوم بالاستقدام عليها، وأن القرار يتم العمل به من تاريخ صدوره، ويدرج في وثيقة نطاقات، وأنه يعتبر لاغياً لكل ما يتعارض معه من قرارات سابقة، وتم توكيله إلى نائب الوزير لتنفيذه.
تابعوا قناة المواطن على واتساب