إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
-
23°
كشف أمين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار” أحمد نجم عن استضافة الشارقة للملتقى الخليجي حول صياغة العقود والأوراق القانونية، وذلك خلال الفترة من 6- 8 إبريل 2014، مشيراً إلى أن الملتقى يأتي كثمرة للتعاون الدائم بين مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشار نجم إلى أن الصياغة القانونية للعقد هي الوسيلة التي يجري بمقتضاها نقل التفكير القانوني من الحيز الداخلي “الرغبة” إلى الحيز الخارجي “العقد”، لذا فإنهما التعبير بما يريده الطرفان بطريقة تنقل المعنى المراد تأسيس أو إقامة علاقة بينهما.
وتابع قائلاً: “كلما التزمت الصياغة بالأصول التي تكفل تحقيق هذا الهدف، تضاءل احتمال نشوء منازعات بين طرفي العقد، لذا فإن الصياغة القانونية السليمة تساعد في تحقيق هذه الرغبة عن طريق تجنب نقاط الخلاف ومحاولة تصحيحها عند صياغة العقد إلى تطابق الكلمات مع المفاهيم المراد التعبير عنها بشكل قانوني صحيح”.
وأوضح نجم أنه وخلال هذا الملتقى الخليجي سيتم التركيز على محاور عدة منها، منها أهمية العقود وأنواعها، انتقاء واختيار الكلمات والعبارات (إيضاح الدلالات القانونية واللغوية)، وعرض لصياغات خاصة لبعض العقود ذات الأهمية العملية (البيع، الايجار، الشركات التجارية، الوكالات التجارية، الامتياز أو الفرنشايز)، وما يجب الالتفات إليه عند إبرام العقود الإدارية، التنظيم الخاص للعقد الملزم للجانبين، وعرض إيضاح نماذج أو بعض الأوراق القانونية والقضائية مثل (الخطابات والمطالبات والرد عليها، صحف الدعاوى، مذكرات الدفاع، مذكرات الطعون، التظلمات والالتماسات)، وحدود صلاحية القاضي والمحكم بشأن إعادة تكييف العقود، واختلاف سلطة القاضي والمحكم عند تفسير العقد عن سلطتهما لدى تكييفه.
وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون إن الملتقى يحظى بمحاضرين على مستوى عالٍ جداً، حيث يحاضر فيه كل من رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة والمدير التنفيذي لمركز أبو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري المستشار د. مجدي إبراهيم قاسم، وكذلك وكيل كلية الحقوق بجامعة المنوفية الأستاذ الدكتور عبدالرحمن السيد محمد قرمان.
تابعوا قناة المواطن على واتساب