القبض على شخص سرق محلًا تجاريًا باستخدام سلاح أبيض في عسير
وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك خالد التخصصي
وظائف شاغرة لدى شركة الخزف
وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير
وظائف إدارية شاغرة لدى صندوق التنمية
سلمان للإغاثة يوزّع 565 حقيبة إيوائية في ريف دمشق
توضيح من التأمينات بشأن تعويض الأمومة
أسعار الفضة تسجل أعلى مستوياتها
ضبط مقيم لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في الشرقية
الذهب يتجاوز 4100 دولار للأوقية لأول مرة
قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لدول لمجلس التعاون لدول الخليج العربية -عبدالله الشبلي- إن مسار سكة حديد دول المجلس سيبدأ من الكويت -مروراً بالدمام إلى مملكة البحرين- ومن الدمام إلى قطر، عن طريق منفذ سلوى، وسيربط قطر بالبحرين، ومن السعودية إلى الإمارات -وصولاً لأبوظبي والعين، ومن ثم إلى مسقط- عبر صحار.
وأضاف أن التكلفة الإجمالية لإنشاء البنية التحتية للمشروع قدرت بـ(15.4) مليار دولار، شاملة الربط ما بين البحرين والسعودية، من خلال الجسر المقترح إنشاؤه بين البلدين للربط بمشروع سكك حديد دول المجلس.
وأوضح أن الطول الإجمالي للمسار قدر بـ(2117) كم، ويربط مدينة الكويت، مروراً بكل دول المجلس، وصولاً إلى مسقط.
وأشار إلى سرعة قطارات نقل الركاب ستكون ما يقارب من (220) كمساعة، ولقطارات نقل البضائع ما بين (80-120) كمساعة باستخدام الديزل لتوليد الطاقة الكهربائية.
وقال إنه سيتم استخدام أفضل المواصفات والمعايير المتوفرة إقليمياً وعالمياً في قطاع السكك الحديدية للمشروع، مثل الأحمال المحورية، والإشارات وأنظمة الاتصالات، وأنظمة التشغيل والصيانة.
وفي ما يتعلق بسير المشروع ذكر الشبلي، أنه قد تم إحراز تقدم ملموس في المشروع، وقُطعت خطوات كبيرة على مسار تنفيذه؛ حيث اتفقت الدول الأعضاء -بالتنسيق مع الأمانة العامة- على خطة عمل وبرنامج زمني لاستكمال التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع خلال عام (2014م).
وأضاف أنه من المتوقع أن يستكمل تنفيذه وتشغيله خلال عام (2018م)، مع الأخذ -بعين الاعتبار- مواكبة آخر المستجدات والتحديات التي قد تواجه تنفيذ المشروع، ووضع الحلول المناسبة للتغلب عليها.
وأشار إلى أن الإمارات استكملت إنشاء أجزاء من مشاريع السكك الحديدية الوطنية، وستبدأ في إنشاء مشروع سكة حديد دول المجلس، كما بدأت السعودية في إنشاء جزء من السكة، والتي تشكل أيضاً جزءاً من مشاريع السكك الحديدية الوطنية.
وأوضح أن كلاً من دولة قطر وسلطنة عمان، وقعتا عقوداً استشارية لإعداد التصاميم الهندسية للمشروع ومشاريع السكك الحديدية الوطنية فيها، وكذلك عقوداً استشارية لإدارة المشروع.