الإمارات وقطر تتصديان لموجة جديدة من الصواريخ الإيرانية
مطار الملك خالد الدولي: تأكدوا من حالة الرحلات قبل التوجه للمطار
إغلاق المجال الجوي في عدد من الدول تزامنًا مع العملية العسكرية ضد إيران
طيران ناس وأديل: نأمل من المسافرين التأكد من حالة رحلاتهم قبل التوجه للمطار
الخطوط السعودية تعلن إلغاء عدد من الرحلات مؤقتًا
سوريا تغلق الممرات الجنوبية مؤقتًا أمام حركة الطيران
خلال أسبوع.. ضبط 19077 مخالفًا بينهم 10 متورطين في جرائم مخلة بالشرف
لقطات لاعتراض صواريخ إيرانية في سماء الإمارات والكويت وقطر والبحرين والأردن
طهران تستهدف قواعد في البحرين وقطر والإمارات والكويت
السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم على الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن
-
29°
تحولت الجلسة الاستثنائية التي عقدها البرلمان التركي، اليوم الأربعاء، لمناقشة موضوع رفع الحصانة عن 4 وزراء سابقين متهمين بالفساد، إلى مواجهة بين النواب على خلفية احتمال نشر الاتهامات الموجهة إلى الوزراء. وانتهت الجلسة من دون اتخاذ قرار.
وقبل 10 أيام من الانتخابات البلدية، استخدم معسكر رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان كل الأسلحة التي في حوزته لتفادي تلاوة قرار الاتهام في الجلسة العامة، الذي وضعه مكتب مدعي عام إسطنبول ونشرت تفاصيله في الصحافة وعبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وقبيل افتتاح المناقشات، اقترح حزب العدالة والتنمية تشكيل لجنة تحقيق بعد انتخابات 30 مارس، للبحث في الاتهامات بالفساد الموجهة إلى الوزراء السابقين، التي تهز الحكومة منذ منتصف ديسمبر، كما ذكر مصدر برلماني.
وفور افتتاح أعمال الجلسة، أعلن نائب رئيس البرلمان صديق ياكوت، العضو في حزب الغالبية، قراره بعدم تلاوة قرار اتهام الوزراء السابقين من على المنبر عملاً بـ”سرية التحقيق”.
وعلى الفور، ندد نواب المعارضة بهذا القرار عبر الضرب على مكاتبهم، وندد النائب عن حزب ديمقراطية الشعب عاكف حمزة جبي بما اعتبره “ضربة للديمقراطية في تركيا”.
ورفض وزير العدل التركي بكر بوزداغ كل الحجج، وقال إن “البرلمان لا يمكنه تجاوز القوانين”، وأضاف: “لا يحق لأي شخص انتهاك القضاء، خصوصاً النواب”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب