شاشات ذكية لخدمة المعتمرين بداية من دخول المسجد الحرام وحتى التحلل
تل المركوز.. معلم جغرافي وتاريخي بارز في صحراء الشمالية
إخماد حريق في خزاني وقود بمصنع بالرياض
السعودية تعزي لبنان في وفاة وإصابة عدد من أفراد الجيش أثناء أداء مهامهم
سلمان للإغاثة يوزّع 698 بطانية للنازحين في درعا
السياحة توضح سياسة تسجيل الدخول في مرافق الضيافة: الساعات المفقودة تقع على مسؤولية النزيل
أظرف النيكوتين تهدد بجلطات القلب
فهد بن سلطان يدشّن ويضع حجر أساس 48 مشروعًا تنمويًا بأكثر من 4.4 مليارات ريال غدًا
أمطار وصواعق على العاصمة المقدسة حتى التاسعة مساء
مليون مهاجر غادروا أميركا طوعًا منذ تنصيب ترامب
-
33°
تحولت الجلسة الاستثنائية التي عقدها البرلمان التركي، اليوم الأربعاء، لمناقشة موضوع رفع الحصانة عن 4 وزراء سابقين متهمين بالفساد، إلى مواجهة بين النواب على خلفية احتمال نشر الاتهامات الموجهة إلى الوزراء. وانتهت الجلسة من دون اتخاذ قرار.
وقبل 10 أيام من الانتخابات البلدية، استخدم معسكر رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان كل الأسلحة التي في حوزته لتفادي تلاوة قرار الاتهام في الجلسة العامة، الذي وضعه مكتب مدعي عام إسطنبول ونشرت تفاصيله في الصحافة وعبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وقبيل افتتاح المناقشات، اقترح حزب العدالة والتنمية تشكيل لجنة تحقيق بعد انتخابات 30 مارس، للبحث في الاتهامات بالفساد الموجهة إلى الوزراء السابقين، التي تهز الحكومة منذ منتصف ديسمبر، كما ذكر مصدر برلماني.
وفور افتتاح أعمال الجلسة، أعلن نائب رئيس البرلمان صديق ياكوت، العضو في حزب الغالبية، قراره بعدم تلاوة قرار اتهام الوزراء السابقين من على المنبر عملاً بـ”سرية التحقيق”.
وعلى الفور، ندد نواب المعارضة بهذا القرار عبر الضرب على مكاتبهم، وندد النائب عن حزب ديمقراطية الشعب عاكف حمزة جبي بما اعتبره “ضربة للديمقراطية في تركيا”.
ورفض وزير العدل التركي بكر بوزداغ كل الحجج، وقال إن “البرلمان لا يمكنه تجاوز القوانين”، وأضاف: “لا يحق لأي شخص انتهاك القضاء، خصوصاً النواب”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب