كيف يحكم القاضي بالعقارات؟

بسم الله. في تاريخ 10/6/1428ه تقدم شخص اسمه…. بدعوى ضد شخص اسمه…. وكانت الدعوى متعلقة بنزاع في ملكية عقار, وأبرز المدعي صك التملك للعقار المتنازع عليه وقد كان مؤرخا في 19/4/1411ه, وهو مفرغ باسم المدعي, ثم أبرز هذا المدعي صورة صك مطابق لصكه, ويحمل نفس رقم صكه وموقعه وحدوده وأذرعه, ومفرغ هذا الصك الثاني للمدعى عليه, وقال المدعي: إن الصك المفرغ باسم المدعى عليه مطابق لسجله وأن الصك المفرغ باسمه غير صحيح ولا يطابق سجله, وطلب المدعي في دعواه إلغاء الإفراغات المدونة على الصك المفرغ للمدعى عليه والتهميش عليه بانتقال الملكية إليه.

بعد ذلك قام القاضي بمخاطبة رئيس كتابة العدل الأولى بالخطاب رقم…. بتاريخ 8/8/1428ه ويتضمن الخطاب طلب مطابقة الصكين والإفادة على المطابق منهما وإرسال الصك غير المطابق إلى الجهة المختصة للتحقيق, ثم جاء الجواب من كتابة العدل الأولى برقم…. وتاريخ 26/8/1428ه يتضمن ما يلي:

قد يهمّك أيضاً

كيف سيسهم النظام الجديد للمؤسسات الأهلية في دعم طبيعة عملها؟

مدرب ساوثهامتون: لا أعلم كيف يُسيطر مورينيو على النجوم!

1-            صورة الصك المتضمنة انتقال الملكية إلى … مطابقة لسجله حتى تاريخه

2-            إرسال الصك غير المطابق إلى إمارة المنطقة بخصوص التزوير

بعد هذا الجواب من كتابة العدل الأولى أجرى القاضي مجموعة من الجلسات القضائية مع الخصوم, ثم قام المتضرر منهما بسير الدعوى بطلب وقف النظر في الدعوى!!, مستندا هذا المتضرر في طلبه إلى وجود صك مرتبط بالدعوى يحوي تهميشا مزورا, ولكون النظر في الدعوى ينبني على نتيجة دعوى أخرى هي النظر في التزوير الحاصل على الصك, ثم ذكر هذا المتضرر مجموعة من النصوص النظامية التي تقوي جانبه, ولكن هل وافق القاضي على طلبه بوقف النظر في الدعوى؟

الجواب: لا, واستند القاضي في رفضه لطلب وقف سير الدعوى إلى ما يلي:

1-            نص المادة 83 من نظام المرافعات الشرعية التي منحت للقاضي السلطة التقديرية في قبول مثل هذه الطلبات أو رفضها.

2-            الفقرة 2 من المادة 151 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات والتي تتضمن منح السلطة للقاضي في تقرير صحة الورقة المطعون فيها أو تزويرها ولو لم يتم التحقيق فيها إذا وفّت وقائع الدعوى ومستنداتها بذلك.

3-            ثبوت التزوير في الصك المرسل فلم تقم كتابة العدل الأولى بإجراء الإرسال إلا لأنه مزورا فلا حاجة لانتظار التحقيق فيه, فغاية التحقيق توضيح هوية الشخص المزور فقط.

وأختم حديثي بالقول: تداخل الصكوك والتباس هوية المالك الحقيقي للعقار عند وجود أكثر من صك يمكن علاجه بمجموعة من الحلول ولعل من أهمها: التحقق من مطابقة الصك لسجله لدى كتابة العدل الأولى, والنظر في تاريخ الأقدمية, والتثبت من مطابقة الصكوك للموقع المتنازع عليه, كما يجب التنبه إلى ضرورة إخراج الأجزاء غير المتنازع عليها بموجب الحدود والأطوال الثابتة في الصكوك.

                               وصلوا على النبي المختار

                             ————————

                      المستشار القانوني والقاضي بوزارة العدل سابقا

                       [email protected]