ملتقى المرأة السعودية الثاني يوصي بإنشاء هيئة وطنية تُعنى بحقوقها وواجباتها

الجمعة ٧ مارس ٢٠١٤ الساعة ٣:٠٧ مساءً
ملتقى المرأة السعودية الثاني يوصي بإنشاء هيئة وطنية تُعنى بحقوقها وواجباتها

أوصى ملتقى المرأة السعودية الثاني ما لها وما عليها، بالتأكيد على إنشاء هيئة وطنية تُعنى بحقوق وواجبات المرأة العاملة ومراجعة الأنظمة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وتمثيل المرأة أمام الجهات المختصة ونشر المفهوم الشرعي حول عمل المرأة وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول عمل المرأة في الاتفاقيات الدولية، حيث نظمه مركز باحثات لدراسات المرأة تحت عنوان “المرأة العاملة حقوق وواجبات” برعاية الأميرة صيتة بنت عبدالله بن عبدالعزيز، بقاعة الملك فيصل بالرياض وسط مشاركة فاعلة من العلماء والمفكرين والمختصين.

وأكدت التوصيات أهمية إعداد عقود عمل موحدة وملزمة تشمل جميع مجالات عمل المرأة تتضمن حقوقها وواجباتها وتوفر لها بيئة عمل آمنة وتشكيل لجنة عليا ممثلة للجهات ذات العلاقة لحل مشكلات المعلمات اللاتي يعملن خارج مقر إقامتهن ومراجعة نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية وتعديلهما وفقاً لمصلحة المرأة كتخفيض سن التقاعد وحفظ الورثة في الراتب التقاعدي، وإعطاء الأولوية في فرص التوظيف للنساء المحتاجات وتوعية المرأة العاملة بواجباتها وحقوقها وآلية المطالبة بها من خلال وسائل الإعلام والملتقيات والمناهج وغيرها.

وتناولت التوصيات وضع معايير لبيئات العمل الآمنة للمرأة، تلتزم بها الجهات الحكومية والأهلية إلى جانب سن الأنظمة والتشريعات التي تجزم مَن يستغل أو يضر بالمرأة العاملة، وتحقيق المطالب المجتمعية الملحة لإنشاء مشاريع عمل آمنة للمرأة، كالمستشفيات والأسواق وغيرها وتبني الجهات الحكومية والأهلية لنظام يؤسس ويدعم عمل المرأة عن بُعد وتقديم برامج لتثقيف المرأة بمزايا العمل عن بعد والفرص المتاحة لها وتطوير مهاراتها في ذلك، والاعتراف بعمل المرأة داخل أسرتها ووضع الحوافز المادية والمعنوية لها باعتبار ذلك عملاً وطنياً وتنموياً، بالإضافة إلى تقديم البرامج والدورات لربات البيوت لتزويدهن بالمعارف والمهارات اللازمة لتحقيق الاستقرار الأسري.

وركزت التوصيات على إنشاء مراكز بحثية متخصصة تُعنى بقضايا المرأة العاملة بهدف إجراء الدراسات والاستطلاعات وتزويد أصحاب القرار بالمعلومات اللازمة، وقيام وسائل الإعلام والنخب الاجتماعية بنشر هذه التوصيات والعمل على تفعيلها.